أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم الخميس الماضي، ملف ” قائد الدروة.” إلى يوم 30 يونيو، من أجل استدعاء دفاع المطالب بالحق المدني.
 ويتابع في الملف من طرف النيابة العامة، كل من رشيد وتو-نادل-من أجل الابتزاز والإيذاء العمدي والإرشاء والتهديد والاحتجاز، ويوسف سهيد – جباص-من أجل الإيذاء العمدي والاحتجاز، في حالة اعتقال، فيما توبع الثلاثة الآخرون، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف بلكرام، ومحمد موحى، ونور الدين باب الزين، وكلهم أعوان سلطة من أجل الإرشاء، ونوال سهام – تاجرة-من أجل الابتزاز والإرشاء والتهديد، وجميعهم في حالة سراح.
وكانت المحمة الابتدائية ببرشيد، قد قضت في الدعوى العمومية، بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهمين محمد نيوحي ونور الدين باب الزين من أجل ما نسب إليهما والحكم ببراءتهما، والتصريح بمؤاخذة المتهم عبد اللطيف بلكرام من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والتصريح  بعدم مؤاخذة المتهمة نوال سهام من أجل الابتزاز والإرشاء، والحكم ببراءتها وبمؤاخذتها من أجل الاحتجاز والحكم عليها بأربعة اشهر حبسا نافذا، والتصريح بمؤاخذة  باقي المتهمين رشيد وتو ويوسف سهيد من أجل ما نسب إليهما، والحكم على الأول رشيد وتو بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة إجمالية قدرها 2000 درهم،  والحكم على يوسف سهيد بثمانية أشهر حبسا نافذا  وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، الحكم على المدانين الثلاثة رشيد وتو ويوسف شهيد ونوال سهام، بأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويض مدني قدره 60 ألف درهم مع تحملهم الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وتعود وقائع الملف، حينما تقدم قائد الملحقة الإدارية بتجزئة مخلوف ببلدية الدروة ببرشيد، في وقت سابق، بتقرير إخباري إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يبسط فيه تعرضه لعملية ابتزاز من طرف بعض الأشخاص، مضيفا أنهم يطالبونه بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، وبعد نصب كمين للمشتكى بهم بمقهى ببلدية الدروة للإيقاع بهم بعد تسلمهم المبلغ المالي من القائد، باغتتهم السلطات الأمنية، حيث قامت بإيقاف أحد المعنيين بالأمر، الذي أفاد بأن حقيقة الملف ترجع إلى كون القائد سبق وأن تحرش بزوجته، مقابل غضه الطرف عن البناء العشوائي، مدليا بشريط فيديو يدعم ادعاءاته، وهو الشريط الذي جرى تسريب مقاطع منه، قبل شهور، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد إحالة الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، قرر إيداع الزوج وصديقه السجن المحلي بالمدينة ذاتها، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة الزوجة وثلاثة اعوان سلطة في حالة سراح.
وعلاقة بالموضوع، يتابع القائد، التي تم عزله من وظيفته بقرار لوزارة الداخلية، في حالة سراح أمام استئنافية سطات من أجل التحرش الجنسي.

حسن عربي