رغم مرور أربع سنوات على صدور القانون المتعلق بآجال تسديد الدولة والإدارات العمومية مستحقاتها لفائدة المقاولات، والذي حدد تلك الآجال في 90 يوما كأقصى حد، مازال هذا المشكل يؤرق أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة لكونه يؤدي إلى صعوبات في السيولة المالية للمقاولات، بل يرفع حالات الإفلاس وسطها خلال السنوات والشهور الماضية، حسب عدد من مكاتب الدراسات المختصة.
استقراءات لآراء رؤساء المقاولات تفيد بأن هناك استفحالا لتأخر آجال أداء فواتير المقاولات، متجاوزة الحد الأقصى الذي يحدده القانون المالي، ومتجاوزة أيضا الرقم القياسي الذي بلغته في السنة الماضية 2015 حيث بلغت آماد هذه المتأخرات عن الأداء 7 أشهر.
هذا الأمر، والذي ينضاف إلى الركود الذي تشهده الحياة الاقتصادية بالمغرب جراء توقف المشاريع إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ينزل بثقله على الوضعية المالية للمقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، والتي أدت بالكثير منها إلى حالة الإفلاس، كما رصد ذلك تقرير صادر عن مؤسسة “أنفوريسك” الفرنسية الذي تضمن أرقاما مقلقة في هذا الشأن.
فحسب هذه المؤسسة، تضاعف معدل الإفلاس وسط المقاولات المغربية ما بين عامي 2007 و2016، فيما سجل العام الماضي رقما قياسيا، حيث ارتفع عددها ليتجاوز 7105 مقاولة، مما اضطر مسيريها إلى إغلاقها.
المعطيات تفيد أن المقاولات الأكثر تضررا من تأخر تسديد المستحقات في آجالها المحددة هي تلك التي تشتغل على صفقات متعلقة بمؤسسات ومقاولات عمومية، ما يعني أن هذه الأخيرة تخلق صعوبات لماليات المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب تأخرها في أداء الفواتير العالقة لديها. هذا في الوقت الذي يلاحظ فيه أن المقاولات المعنية لا تطبق ما ينص عليه القانون 32-10 فيما يخص غرامات التأخير وذلك خوفا من فقدان الشريك. هذا القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016 لا يتم تفعيله، الشيء الذي يجعل التأخير في أداء ما بذمة المدينين لفائدة المقاولات لا يخضع لأي ضوابط، وبالتالي يتكرر على مر السنوات.

عبد الحق ديلالي