أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في بحر الأسبوع الماضي، في الدعوى العمومية، الحكم الابتدائي الصادر، مع بعض التعديل، في حق متهمين توبعا في حالة اعتقال، من أجل “جناية ترك طفل عاجز في مكان خال من الناس نتج عنه موته وجنحة محاولة الإجهاض والخيانة الزوجية” بالنسبة للمتهمة الأولى، مع إضافة “تهمة تغيير مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة” بالنسبة للمتهم الثاني، حيث رفعت من العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا للمتهم “م.أ” الذي يشتغل عونا للسلطة، ونفس العقوبة السجنية للمتهمة ” ف.ر”.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني زوج المتهمة الأولى تعويضا مدنيا قدره ثلاثين ألف درهم.
وكان ممثل النيابة في مرافعته، قد أشارإلى أن الجريمة ثابتة في حق المتهمين، وأنهما اعترفا بذلك في جميع مراحل التحقيق، ملتمسا من المحكمة إدانتهما وفق فصول المتابعة وتشديد العقوبة في حقهما لتحقيق الردع المطلوب ويكونا عبرة للآخرين، في حين التمس دفاعهما من المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف بسبب ظروفهما الاجتماعية وإحساسهما بالندم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر غشت الماضي، بعدما توصلت عناصر الدرك الملكي بسرية إغرم نوكدال، بإشعار من طرف شهود عيان، مفاده أنهم شاهدوا المتهمة في مكان خلاء بدوار إكداين جماعة اغرم نوكدمما دفعهمرضيع حديث الولادة، مؤكدين أنهم أشعروا المتهم الثاني بصفته عون سلطة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، وأضافوا أن عون السلطة المذكور، أخبرهم أن المتهمة ستحضر لاستعادة الرضيع،مع مطالبتهم بالانصراف إلى حال سبيلهم تفاديا لإحراجها.
وأكد الشهود، أنهم صدقوا في البداية كلام عون السلطة، قبل أن يتبين لهم، أن المعنية بالأمر واصلت بشكل طبيعي القيام بأشغال البيت والحقل، وهي في حالة نفاس، حتى لا تشعر أحدا أنها وضعت حملها، مما دفعهم لإشعار عناصر الدرك الملكي بالواقعة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها وأقرت أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني (عون سلطة) ومارست معه الجنس عدة مرات في غياب زوجها مما نتج عنه الحمل، وبعدما جاءها المخاض وخشية من افتضاح أمرها، اتجهت إلى مكان خال عبارة عن مطرح النفايات، فوضعت حملها داخل كيس بلاستيكي وتركته خلفها، ثم انصرفت وأنها تجهل مصير المولود، وأضافت المتهمة خلال تصريحاتها أمام المحكمة، أن المتهم الثاني سلمها بعض الأعشاب التقليدية والعقاقير قصد إجهاض الحمل غير أن ذلك لم يُحقق النتائج المرجوة .
ومن جهته، أقر المتهم الثاني في تصريحاته أمام المحكمة، بعلاقته غير الشرعية مع المتهمة وبالمنسوب إليه، مضيفا أنه بعد إشعار الشهود له بالواقعة، قام بنقل المولود إلى مكان آخر، ونظرا لكون المتهمة لا تُجيب على مكالماته الهاتفية، وخلال تفقده للمكان في اليوم الموالي، تبين له أن المولود فارق الحياة ، فقام بنقل الجثة إلى منطقة نائية للتخلص منها ودفنها في مكان بعيد عن الدوار. وخلال البحث التمهيدي انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وعثرت على الجثة متحللة.

< حسن عربي