تفعيلا للأنشطة الرمضانية التي دأب حزب التقدم والاشتراكية على تنظيمها خلال الشهر الفضيل، نظم الفرع المحلي للحزب بتازة، لقاءه الأول تحت عنوان “مدونة الأسرة: واقع التنزيل وآفاق التعديل”.

واستمع الحاضرون للمداخلة التأطيرية للأستاذة الأستاذة  والباحثة فاطمة السرار تناولن من خلاله مسار إصلاح مدونة الأحوال الشخصية ومجهودات الحركة النسائية وقوى اليسار، عرف اللقاء مداخلات قوية من طرف الحاضرات والحاضرين، الذين أغنوا النقاش بمجموعة من الأفكار والتصورات الهادفة.

افتتح الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بتازة مساء يومه الأحد 26 مارس 2023 سلسلة برنامجه “مسامرات رفاقية”، تفعيلا للأنشطة الرمضانية التي دأب الحزب على تنظيمها خلال الشهر الفضيل، وذلك بالمقر الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتازة.

وقد صدر الفرع المحلي سمره الأول بموضوع “مدونة الأسرة: واقع التنزيل وآفاق التعديل”، أطرته الأستاذة  والباحثة فاطمة السرار عضو المكتب الإقليمي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة.

واستهل اللقاء بقراءة الفاتحة على روح الفقيد الأستاذ عبد الواحد الراضي القيادي السياسي، والكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي وافته المنية عصر نفس اليوم بعد معاناة من المرض. ليقدم كاتب الفرع المحلي للحزب بتازة الرفيق سعيد المنصوري كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم خلالها الإطار العام لبرنامج هذه الأنشطة الرمضانية.

وقد استمع الجمع بعد ذلك للمداخلة التأطيرية للأستاذة السرار، بسطت فيها الباحثة مسار إصلاح مدونة الأحوال الشخصية ومجهودات الحركة النسائية وقوى اليسار في ذلك، وما أثارته كل محاولة للتعديل من نقاش مجتمعي حاد، سواء سنة 1991 حين طالب اتحاد العمل النسائي بضرورة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، أو بعد إعلان الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية على عهد حكومة التناوب، وصولا لمدونة الأسرة سنة 2004. حيث انقسم الرأي العام في كل هذه المحطات بين فريق معارض لأي تغيير تجلى في القوى المحافظة، معتبرين ذلك منافيا للهوية المغربية وللشريعة الإسلامية، وفريق ثان ساند البرنامج الإصلاحي، تجسد في قوى اليسار والحركات النسائية. داعيا إلى تجاوز  القراءة الحرفية للنص الديني، واعتماد مقاربة ترتكز على مقاصد الشريعة الإسلامية وغايات التشريعات الهادفة إلى صيانة المصالح، وتحقيق العدالة، وليس لما هو محلي أو ظرفي.

لتنتقل الباحثة إلى الإقرار بضرورة المراجعة الجذرية لمدونة الأسرة بعد قرابة العقدين من اعتمادها، والتي أثبتت قصورها عن استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والقانونية للواقع المغربي. ولعدم مسايرتها لدستور 2011 الذي أقر في فصليه 19 و 164 على المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ومحاربة كافة أشكال التمييز بينهما، مبرزة أوجه القصور الذي يعتري المدونة.

لتختتم الباحثة مداخلتها ببسط جملة من التوصيات، طالبت في مجملها باعتماد مقاربة تقدمية حداثية لإصلاح قانون الأسرة، وجعل المرجعية الدستورية والحقوقية هي أساس بناء النص القانوني.

وعلى صعيد آخر، عرف اللقاء مداخلات قوية من طرف الحاضرات والحاضرين، الذين أغنوا النقاش بمجموعة من الأفكار والتصورات، مؤكدين عبرها عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة النوعية التي سلطة الضوء على موضوع له أهمية قسوى في النقاش المجتمعي، ومعبرين عن ضرورة مقاربة مدونة الأسرة من منظور تكاملي، هدفه بناء الأسرة والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى لها، دون التقليل من قيمة طرف لصالح الآخر، أو خلق نوع من الصدامات بين الجنسين.

كما استغل الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بتازة فرصة اللقاء لتكريم النساء الحاضرات والاحتفاء بهن، عبر تقديم باقة من الورود لهن كتعبير رمزي على التقدير والامتنان والاعتراف بالجهود التي يبدلنها في خدمة الأسرة والمجتمع.

فيصل اليعقوبي