فازت “المفكرة القانونية” بشكل مشترك مع جمعية المحامين البيئيين بنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسياDejusticia) ـ كولومبيا بجائزة مؤسسة تانغ لعام 2020 عن فئة سيادة القانون.
وأعلنت مؤسسة تانغ في بيان لها أنّ المنظمات الثلاث استحقّت الجائزة “عن جهودها في تعزيز سيادة القانون ومؤسساتها عبر التعليم والمناصرة”.
وهذه المرة الأولى منذ تأسيس الجائزة عام 2012 التي تمنح فيها الجائزة لمنظمات غير حكومية وليس لأفراد.

“المفكرة القانونية”: حتى لا يبقى
القانون حكرا على القانونيين

تأسست “المفكرة القانونية” كمنظمة غير حكومية في عام 2009، لتعنى بدعم سبل تعزيز إستقلالية القضاء وسيادة القانون في لبنان، من خلال نهج متعدد التخصصات يقوم على الأبحاث ومواكبة عمل السلطة القضائية، ودعمت حق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي، وأعدّت مسودّة اقتراح قانون حول استقلالية القضاء. وتقوم بتشجيع النقاشات الاجتماعية ودعم المجتمع لاستقلال القضاء.
كما تهدف “المفكرة القانونية” إلى تحويل الرأي العام من نبذ نظام العدالة إلى الاستعداد لمتابعة الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين. من خلال القيام بذلك، تركّز “المفكرة” على مساعدة الناس ليصبحوا أكثر تقبّلاً لبناء القدرات بالاستناد إلى المعرفة القانونية، وهي عملية يمكن أن تزيد من وعي الناس تجاه استخدام الوسائل القانونية لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشة الناس.
بالإضافة إلى ذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المهمّشة، حيث حققت سوابق قانونية كبرى تمهّد لتعزيز الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين وأسر المفقودين قسراً. وبهدف توسيع معرفة الناس بسيادة القانون وتعزيز دفاعاته القانونية، طوّرت “المفكرة” أيضاً مرافعات نموذجية تشكّل مبادئ توجيهية لدى الدفاع عن الفئات المستضعفةـ كما حققت عدة نتائج ايجابية في مجال التقاضي الاستراتيجي .
وقد اتسع نهجها الرائد خارج لبنان ليشمل دولاً عربية أخرى، لا سيما في تونس حيث أنشأت مكتباً دائماً، وكذلك في المغرب، حيث واكبت الحراك القضائي مند المصادقة على دستور 2011 وتأسيس جمعية نادي قضاة المغرب وعدد من الجمعيات المهنية القضائية، بعدما أضحى الدستور الجديد يكفل للقضاة الحق في حرية التعبير والتجمع، كما واكبت النقاش المجتمعي حول مشاريع قوانين السلطة القضائية والتي أثمرت عن إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وارساء المحكمة الدستورية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل في أحد أبرز الاصلاحات القضائية التي تحققت في المنطقة العربية، كما واكبت عبر نشرها لمقالات لنخبة من القضاة والمحامين والمفكرين والنشطاء والاعلاميين مختلف القضايا الحقوقية المعروضة للنقاش من خلال مرصدها البرلماني، وفي السياق ذاته، كان للمفكرة القانونية السبق في نشر عدد من الاجتهادات القضائية المبدئية في اطار مرصدها القضائي، خاصة الاجتهادات المتعلقة بحقوق الفئات الهشة وعلى رأسها النساء والأطفالـ، ومحاربة الفساد ونبذ التمييز وحقوق اللاجئين والمهاجرين والأجانب. في الوقت ذاته عملت المفكرة من خلال مرصدها القانوني والبرلماني على دعم الدراسات المقارنة في عدد من بلدان المنطقة.
جمعية المحامين البيئيين: تحقيق المصلحة العامة عن طريق التقاضي

أما جمعية المحامين البيئيين ” بيلا” فقد تأسست عام 1992 في بنغلادش حيث تعمل على تعزيز سيادة القانون وإرساء العدالة البيئية من خلال رفع دعاوى تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحملات المناصرة التشريعية والأبحاث والنشر.
ورفعت المؤسسة منذ عام 1994، أكثر من 250 دعوى قضائية ترتبط بالمصلحة العامة وناصرت الإصلاح التشريعي من أجل إرساء العدالة البيئية.
مركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع: البحت الأكاديمي كسبيل لتحقيق
العدالة الاجتماعية

تأسسمركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع ” ديجوستسيسيا” عام 2005 في كولومبيا كمنظمة أبحاث ومناصرة تؤمن بأنّ البحث الأكاديمي يمكنه أن يساهم بشكل قيّم في تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي.
ومن خلال حملات المناصرة والتقاضي والنشر، يبذل المركز جهداً كبيراً لصون حقوق الإنسان لا سيما عبر رفع دعاوى والفوز بقضايا بارزة تتعلّق بمسائل حساسة مثل مكافحة التمييز وحقوق السكان الأصليين واللاجئين بالإضافة إلى التدهور البيئي.

بيان اليوم