ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أول أمس الإثنين، بمقر الوزارة حفل تتويج التعاونيات النسائية الفائزة في إطار الدورة الثانية للجائزة الوطنية لأحسن فكرة مشروع تطوير تعاوني نسوي “لالة المتعاونة” والتي نظمت هذه السنة تحت شعار “التعاونيات النسائية خيار اقتصادي فعال لمواجهة الأزمات.”
ويندرج هذا الحفل الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومكتب تنمية التعاون من أجل تعزيز دور التعاونيات النسائية كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعها على الابتكار الاجتماعي لتحسين أوضاع عضواتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وقد شاركت في هذه الدورة 701 تعاونية نسائية استفادت جميعها من تكوين عن بعد لتقوية قدراتها في مجال إعداد المشاريع وذلك في إطار شراكة ما بين مكتب تنمية التعاون ومنظومة دار المقاول للتجاري وفابنك.
وقد تم تتويج 25 تعاونية نسائية فائزة (تضم 284 متعاونة) من بين 458 فكرة مشروع تقدمت بها التعاونيات النسائية في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه مكتب تنمية التعاون في هذا الصدد. وتنشط التعاونيات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم لكل تعاونية فائزة، بمختلف جهات المملكة في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية والاركان وتدوير النفايات والسياحة والطاقات المتجددة. وقد ساهم في تمويل هذه الجائزة مجموعة من الشركاء و الداعمين ويتعلق الأمر بمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض الفلاحي والتجاري وفا بنك ومجموعة كوسيمار، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، والبنك الشعبي، وبنك CIHوالتعاونية الفلاحية كوباك، وشركة جي.بي.سي للورق والكارتون، وشركة سوبير سيرام، فضلا عن الشؤون العالمية لكندا.
وفي كلمة بالمناسبة، أشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح، أن التعاونيات النسائية بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عددها 6.232 تعاونية تضم أزيد من62.821 ألف منخرطة، ما يمثل نسبة 15.37 % في المائة من مجموع التعاونيات بالمغرب الذي بلغ 40.531 تعاونية تضم 646.901 منخرطة ومنخرط، 34 % منهم نساء. وأضافت السيدة الوزيرة أن السنوات الخمس الأخيرة التي تلت صدور القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات شهدت إحداث زهاء 4000 تعاونية نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية في السنة.
وأكدت الوزيرة أن المملكة أولت أهمية بالغة للتمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية التي تم إطلاقها، وذلك من خلال تشجيع إحداث التعاونيات النسائية باعتبار دورها كمقاولات اجتماعية ديمقراطية مستقلة تساهم بصفة مباشرة في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت أن الظرفية الحالية والدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب تعد مناسبة لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، لاسيما بعد إطلاق المبادرة الملكية المتمثلة في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي يمكن أن تستفيد منه النساء المنتجات من خلال تعاونيات أو مقاولات .
وفي الأخير تقدمت الوزيرة بالشكر الجزيل لجميع الشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة. كما قامت بتكريم الفنانات اللواتي شاركن في السلسة الرمضانية “الكوبيراتيف” والتي كان لها لامحالة دور هام في تشجيع إحداث التعاونيات الذي سجل رقما متميزا برسم سنة 2020.