كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 23 في المائة من تجار الجملة يتوقعون تسجيل ارتفاع في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من 2019، مقابل 19 في المائة منهم توقعوا انخفاضا في المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، أول أمس الخميس، خاصة بالتوقعات المتعلقة بوضعية قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن هذا التطور يعزا من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن 73 في المائة من أرباب المقاولات توقعوا تسجيل استقرار في عدد المشتغلين، وارتفاعا حسب 24 في المائة منهم.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38 في المائة من تجار الجملة، وأكبر من العادي حسب 22 في المائة منهم خلال الفصل نفسه.
وبخصوص وضعية القطاع خلال الفصل الثاني من 2019، ذكرت المندوبية أنه بالنسبة لـ 35 في المائة قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا، فيما رأى 15 في المائة منهم أنها قد تكون عرفت ارتفاعا.
وفي سياق متصل، أوضحت أن 34 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون تسجيل ارتفاع في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من 2019، مقابل 13 في المائة منهم توقعوا انخفاضا في المبيعات.
وأكدت المندوبية، في تقريرها الخاص بوضعية قطاع الخدمات التجارية غير المالية، أن هاته التوقعات تعزا من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” و”أنشطة التأجير والاستئجار”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى “أنشطة البرمجة والبث”.
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2019، تشير المندوبية إلى أن 53 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره.
وحسب المصدر ذاته، فإن 78 في المائة من أرباب المقاولات بقطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص وضعية القطاع خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أبرزت المندوبية أنه حسب أرباب المقاولات، فإن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية قد تكون بلغت نسبة 81 في المائة.
في حين قد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف استقرارا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 24 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى “أنشطة خدمات البرید”.
وتجدر الإشارة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه استقرار في الخدمات الموجهة للخارج.
فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 85 في المائة من أرباب المقاولات، وأقل من العادي حسب 10 في المائة منهم، بينما قد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات.

هدى موروان- صحافية متدربة