أصدرت وزارة الصحة قرارا جديدا يقضي بتخفيض أسعار عدد من الأدوية. القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ينص على تخفيض أسعار 14 دواء جديدا، من بينها تخفيض دواء خاص بعلاج مرض سرطان الثدي، يضاهي ثمنه 30 ألف درهم، حيث تم تخفيض سعره إلى 5 آلاف درهم. كما نص القرار على تخفيض سعر دواء لعلاج سرطان الرئة يبلغ ثمن العلبة الواحدة منه 20 ألف درهم.
وشمل القرار كذلك لائحة أخرى، تهم أكثر من سبعين دواء جنيسا جديدا، يمكنها أن تعوض أدوية أصلية باهظة الثمن، ويمكنها كذلك أن تحقق نفس المفعول.
ويمثل القرار الجديد خطوة أخرى في إطار تفعيل وزارة الصحة لسياستها في مجال تسهيل الولوج إلى العلاج من خلال تخفيض أثمنة الأدوية وجعلها في متناول المرضى المغاربة، وكذا توفير أدوية جنيسة منخفضة التكلفة وذات فعالية مماثلة للأدوية الأصلية.
ومنذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، في دجنبر من سنة 2013، والذي كان وراءه وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، خفضت الوزارة أثمنة آلاف الأدوية، بنسب تتراوح بين 30% و80%، منها ما يهم علاج الأمراض المزمنة والخطيرة وعدد من الأمراض واسعة الانتشار، وذلك بهدف ولوج عادل للأدوية والعلاجات والمنتجات الصحية، وبأقل تكلفة، لفائدة كل المواطنات والمواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية.
كما تندرج جهود الوزارة المتواصلة من أجل تخفيض نفقات وتكاليف الدواء والمنتجات الصحية، التي تمثل حوالي 40 في المائة من نفقات الصحة الملقاة على عاتق المواطنين، استكمالا لالتزامات الوزارة في مجال تعميم التغطية الصحية، وذلك بالموازاة مع تفعيل كل من نظام التغطية الصحية الإجبارية للأجراء، ونظام المساعدة الطبية (راميد) لفائدة الطبقات الفقيرة، وإقرار التغطية الصحية لفئات أخرى من المواطنين على رأسهم الطلبة والمهنيون المستقلون.   

بيان24