خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق العديد من معتقلي الاحتجاجات، التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، مباشرة بعد النطق بالحكم على المتابعين في ملف ” ناصر الزفزافي ومن معه”، من قبل استئنافية البيضاء في ماي الماضي، والتي تطورت إلى مواجهات دامية.
وهكذا خفضت المحكمة الحكم الصادر في حق (ه.أ) من 6 سنوات إلى سنتين، و(ه.د) و(أ.ب) و(ع.ح) من أربع سنوات إلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم. كما خفضت المحكمة الحكم الصادر في حق كل من ( أ.ح) و(م.ب) و(م.ب) و( ج.ب) و(ح.ب) و(إ.ب) من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتراوحت الأحكام الابتدائية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية على المتهمين بين ثلاث سنوات وست سجنا نافذا، وبلغ مجموعها 50 سنة سجنا، قبل أن تعدلها الغرفة الاستئنافية، وتخفضها إلى سنتين لكل واحد من المتهمين.
وتوبع المتهمون كل حسب المنسوب إليه من أجل وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته، وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير، والإهانة والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم نتجت عنه جروح، مع سبق الإصرار والترصد، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والمشاركة في ذلك.

<حسن عربي