دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على هامش تدخلها في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى ضرورة تخليق الممارسة النيابية لتحسين صورة البرلمان، ورد الاعتبار للعمل السياسي، وتفعيل الحوار بين البرلمان والحكومة، وفق مبادئ النجاعة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والتشاورية والتوافق
كما دعت، في تصريح لجريدة “بيان اليوم ” على هامش مداخلتها خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018 إلى تفعيل المقاربة الحقوقية الشاملة كمدخل أساسي لإصلاح أوضاع السجون.
وعلى هامش أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، ثمن النائب رشيد حموني مجهودات وزير الصحة السابق، في تفعيل المنظومة القانونية والتشريعية لفائدة قطاع الصحة، ودعا إلى المعالجة الناجعة للخصاص المهول في الموارد البشرية مع تحفيزها، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة بالمستشفيات العمومية.
النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى تخليق الممارسة النيابية لتحسين صورة البرلمان ورد الاعتبار للعمل السياسي
استحضرت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها يوم الجمعة 10 نونبر 2017، في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الأدوار والمهام التي تقوم بها هذه الأخيرة في عدد من المجالات، مثمنة في السياق ذاته، مخرجات الحوار الوطني حول الأدوار والمهام الدستورية للمجتمع المدني،مشيرة إلى أن هذا الحوار، تميز بانفتاح غير مسبوق على جميع مكونات المجتمع المدني، وأفرز مخرجات وتوصيات من شأن تفعيلها، أن يساهم إيجابيا في تثمين والاستفادة من الرأسمال البشري الهام الذي تتوفر عليه البلاد، وكذا الارتقاء بالعمل الجمعوي الملتزم والمناضل.
وبعد أن ذكرت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، بأنها تناولت في تدخلها الحاجة إلى ضرورة التفعيل والسليم و الديمقراطي للمبادئ المتضمنة في دستور 2011، أكدت من جهة أخرى، على أنها شددت بالمقابل على أن الهدف من القوانين يتمثل في مدى تطبيقها على أرض الواقع مهما كانت جيدة، قبل أن تثمن الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الدور الإصلاحي التي تقوم به الدولة المغربية، داعية إلى الانخراط الفعال كل من موقعه في الأوراش المهيكلة التي باشرها المغرب.
كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، على أنها دعت في معرض مداخلتها، إلى تفعيل الحوار بين البرلمان والحكومة من خلال قواعد ومبادئ الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية والتشاورية، وترجيح روح التوافق، وفتح المجال أمام مساهمة كل المكونات السياسية في تطوير الفعل السياسي المنتج والناجع،إسهاما في تفادي انسداد العمل النيابي، وضمان صناعة جيدة للقرار التشريعي،وتطوير منظومة علاقات قوية ومتينة وعلى أسس واضحة بين مجلس النواب من جهة، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة ومكونات النسيج المدني من جهة ثانية.
وأكدت فاطمة الزهراء برصات، في تصريحها أيضا ،على أنها شددت على ضرورة تخليق الممارسة النيابية لتحسين صورة البرلمان، ورد الاعتبار للعمل السياسي لدى الرأي العام الوطني، ملاحظة محدودية تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية، داعية إلى الرفع في مستوى هذا التفاعل بشكل أكبر، على مستوى التعديلات التي تقدمها الفرق والمجموعة النيابية على مستوى مشاريع القوانين، علاوة على الحاجة الضرورية لترسيخ التعاون الوثيق والمتوازن بين الحكومة والبرلمان، عبر ترشيد علاقات الحوار الدائم، ضمن الاحترام التام لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه، وكذا تحقيق التفاعل الإيجابي بين المجلسين والرأي العام والمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني، مذكرة بضرورة تفعيل القانونين المتعلقين بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع من خلال توفير الآليات القانونية و المؤسساتية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
كما أشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، في تصريحها للجريدة، إلى أنها ركزت في تدخلها، على الدعوة إلى علاقة جديدة بين مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية الأخرى مع ضرورة تدبيرها بشكل جيد، من خلال تدقيق وضبط حضورها في اللجان الدائمة والجلسات العامة ومجموعة العمل الموضوعاتية، وكذا ضرورة معالجة مشكل تأخر الاستجابة للطلبات المتعلقة باستدعاء بعض المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين لمناقشة مواضيع معينة على مستوى اللجان الدائمة، و كذا طلبات القيام بمهام استطلاعية، بشكل لا يعيق التفاعل الواجب بين مجلس النواب ومحيطه، ولا يحد من فعالية اللجان في هذا الاختصاص المسنود إليها بأحكام النظام الداخلي.
وأضافت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها أنها ثمنت مجهودات الوزارة في مواكبة جمعيات المجتمع المدني سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي والمالي، داعية إلى دعمها بقوة على مستوى التكوين والتأطير والمساعدة المالية، وكذا ضرورة وإلزامية التعامل الشفاف وعلى قدم المساواة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إعمالا لمعايير الحكامة الجيدة، والحرص على استفادة جمعيات المجتمع المدني من التكوين والتأطير المستمر للاطلاع بالمهام الدستورية المنوطة بها، وكذا ضرورة التعاقد مع هذه الجمعيات في مجال التمويل، على قاعدة المردودية والنتائج.
*وتدعو إلى تفعيل المقاربة الحقوقية الشاملة كمدخل أساسي لإصلاح أوضاع السجون
سجلت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها يوم الخميس 09 نونبر 2017، خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، برسم مشروع القانون المالي برسم لسنة 2018،أنها تنطلق من استحضار نائبات ونواب حزب للتقدم والاشتراكية، للتحولات العميقة والجوهرية التي عرفها المغرب بعد إقرار الإصلاحات المتقدمة التي أقرها دستور سنة 2011، والذي شكل تعاقدا جديدا وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية،لكي يلمس المواطنات والمواطنين، مدى التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات في معيشهم اليومي .
وأكدت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها على أنها توقفت في مداخلتها عند المهام والوظائف المناطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق المرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصاتها، كما أنها ثمنت الحصيلة الإيجابية التي حققتها، فيما يتعلق بتفعيل المخطط الاستراتيجي الذي انخرط فيه المغرب في مجال تدبير أوضاع السجناء، من خلال مواصلة ورش بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والنهوض بظروف اعتقال السجناء وتوفير السبل الكفيلة بتهييئهم لإعادة الإدماج في المجتمع بعد الإفراج، والتحقيق الفعلي لمفهوم العقاب باعتباره إيلام للسجين ومرحلة لإعادة الإصلاح والإدماج.
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها، أنها سلطت الأضواء في معرض تدخلها، على المعوقات والصعوبات التي تواجه المندوبية في تفعيل الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بأوضاع السجون والقيام بمهامها، وذلك على ضوء الزيادة المسجلة في عدد السجناء، كما تشير إلى ذلك الإحصائيات المقدمة من طرف المندوبية، والتي تؤكد وصول عددهم إلى أكثر من 82 ألف نزيل إلى حدود شهر شتنبر 2017، الأمر الذي يجعل المؤسسات السجنية تعاني من إشكالية تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، التي تؤثر على التدبير الجيد لها، علاوة على ضعف الاعتمادات المالية المرصودة للمندوبية، والخصاص الكبير والمهول في الموارد البشرية التي تتوفر عليها المديرية، كما أن القطاع لم يستفد من أي زيادة في ميزانيته لمواكبة الارتفاع في عدد السجناء .
وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، إلى أنها سجلت في تدخلها، مدى تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،للإجراء الهام الذي اتخذته المندوبية، فيما يتعلق بإلغاء القفة، وكذا الدوافع الحقيقية التي كانت وراءه، ومدى الإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلاله، لاسيما على مستوى توفير الموارد البشرية التي كانت تهدر وقتا هاما في التعامل مع القفة من خلال التفتيش، علاوة على كون هذا الإجراء، يحول دون استعمال القفة في إدخال بعض المواد الممنوعة، والتي تشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة السجناء وعلى المؤسسات السجنية .
وذكرت برصات في تصريحها، أنها ثمنت في معرض تدخلها، مدى الإصلاحات الايجابية التي أطلقتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، لتعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسات السجنية، على مستوى البرامج التأهيلية، و تنظيم برنامج الجامعة، و الورشات التأهيلية، وبرنامج التثقيف لفائدة السجناء لإعادة إدماجهم في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد السادس ، داعية إلى توسيع عدد المستفيدين من هذه البرامج، مشددة على أن مقاربة نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية، للميزانية الفرعية للمندوبية، تنطلق من مقاربة حقوقية تستحضر حقوق السجناء والحفاظ على كرامتهم، مما يتطلب تفعيل سياسات متعددة المستويات تعنى بالحقوق و الكرامة والمساواة بين السجناء والسجينات.
كما شددت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها للجريدة، على أنها دعت إلى مواصلة الورش التشريعي الذي انكبت عليه المديرية من أجل تمكين المندوبية من الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم للقيام بمهامها وأدوارها، مشددة على ضرورة توسيع وتطوير الإطار التشاركي من خلال الانفتاح على جمعيات ومكونات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات والمؤهلات التي يتوفر عليها، وكذا الرفع من ميزانية المندوبية، والقيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية من خلال تبني مقاربة جديدة في العقاب تقوم على إدخال العقوبات البديلة كخيار استراتيجي وأساسي، وكذا الحاجة إلى الرقي بأوضاع موظفات وموظفي المؤسسات السجنية، ماليا واجتماعيا، وتعزيز السجون التي تم فتحها بالموارد البشرية اللازمة، علاوة على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لدور المساعدة الاجتماعية، لإعداد السجناء، في أفق إعادة إدماجهم .
********************************
النائب رشيد حموني يثمن مجهودات وزير الصحة السابق في تفعيل المنظومة القانونية والتشريعية لفائدة قطاع الصحة
ثمن النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إيجابيا المجهودات التي قام بها وزير الصحة السابق الحسين الوردي، على مستوى تفعيل جوانب عديدة من المنظومة القانونية والتشريعية لوزارة الصحة، وذلك من خلال مشاريع قوانين مهمة ساهمت في تغطية وسد الفراغ القانوني على مستوى قطاع الصحة، منوها بالمعركة البطولية التي قام بها الوزير السابق، من أجل تخفيض أثمنة ما يزيد عن 3000دواء، وكذا تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الصحي.
جاء ذلك ضمن تصريح أدلى به للجريدة على هامش تدخله يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 في أشغال مناقشة الميزانية العامة لوزارة الصحة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018،ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤكدا على أنه ركز خلال هذا التدخل ، على مشاكل الصحة في بلادنا، والإكراهات العديدة التي يعرفها القطاع، والتي شدد على تحمل الحكومة للمسؤولية فيها، وخصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، على ضوء الخلل المستمر إلى حدود اليوم، في مجال ضمان الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمويل نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي لم تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية خاصة به، ملاحظا في هذا الصدد، عدم وجود أي بند خاص بتمويل هذا النظام، ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، مما جعله يظل مجرد قوانين ومراسيم وبطاقة تسلم للمواطنات والمواطنين المستضعفين، دون أن يقابل ذلك، ما يضمن الاستمرارية الجيدة في الخدمات الطبية.
وأوضح النائب رشيد حموني في تصريحه، إلى أنه أشار بالمناسبة، إلى تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، الذي تضمن الموارد المخصصة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2013،والمقدرة في حوالي 3,55 مليار درهم، في الوقت لم يتم رصد الاعتمادات المالية لتغطية تكاليف نظام المساعدة الطبية، وإلى حدود اليوم، ضمن الصندوق المشار إليه، والذي أضاف رشيد حموني إلى كونه لم يتوصل سوى بنسبة ضئيلة جدا، فيما لم تستفد وزارة الصحة سوى من 3ملايير درهم، من أصل 16مليار درهم، بدون تحديد الآليات القانونية لصرف وتحويل النسبة المخصصة لنظام “راميد” ومساطر تحويل الغلاف المرصود للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق المادة 60 من القانون المنظم للتغطية الصحية الأساسية .
وأكد النائب رشيد حموني في تصريحه للجريدة، من جهة أخرى ،على أنه تناول في تدخله أيضا، استنادا إلى تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، مساهمات الجماعات المحلية التي لم تتجاوز مبلغ 40 مليون درهم، فيما يمثل 13 في المائة فقط حجم المبالغ المحددة للمساهمة في تمويل نظام “راميد”، مما يؤكد أن أغلب الجماعات الترابية، يضيف النائب رشيد حموني، لا تبرمج حصتها ومساهمتها السنوية المحددة في حدود 6 في المائة، وتحويلها لحساب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشددا في السياق ذاته، على أن مساهمات هذه الجماعات، والتي يتعين تحويلها قانونيا للوكالة المذكورة، لا يتم إلا بصفة جزئية للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، بسبب الإكراهات التنظيمية المطروحة، مشيرا إلى أن المبالغ المحولة إلى هذه الصيدلية، لا تمثل سوى 37 في المائة من القيمة العامة التي تقدر في 370 مليون درهم.
وشدد النائب رشيد حموني في تصريحه، على أنه تطرق إلى المساهمات المالية لفائدة الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، والتي تقدر في مبلغ 56 مليون درهم أي ما يمثل حوالي 40 في المائة من المبلغ الواجب استخلاصه، موضحا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتوفر اليوم على 6 مليارات درهم، من مساهمات بعض الجماعات الترابية، لكن يبقى المشكل المطروح على هذا المستوى، يضيف رشيد حموني، هو عدم قدرتها على تحويلها للمستشفيات العمومية، التي شدد على كونها تعاني من ضائقة مالية كبيرة ،منذ سنة 2012، مؤكدا على أن الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 13مليار درهم، للمستشفيات المنخرطة في نظام المساعدة الطبية راميد ، والتي تواجه عدم القدرة على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها، ملاحظا أن هذا الوضع أدى إلى عجز واضح لهذه المستشفيات في تقديم العلاج للمرضى الوافدين عليها، من المؤسسات والمراكز الصحية الحضرية والقروية منذ سنة 2012 إلى وقتنا الحالي، بعد الإعلان عن انطلاقة الرسمية للعمل ببطاقة راميد، والإلغاء النهائي للتعامل بشهادة الاحتياج .
وأوضح رشيد حموني أنه تناول في معرض تدخله، الوضعية الناجمة عن ضعف تمويل المستشفيات العمومية، وعدم توصلها بمستحقاتها لتغطية نفقات علاج حاملي بطاقة “راميد”، وضعف الميزانية السنوية والمداخيل، بحكم أن أزيد من 90 في المائة من المنخرطين في صناديق التأمين عن المرض، الذين يفضلون التوجه للمصحات الخاصة، بسبب تدني مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وبالتالي حرمان المستشفيات العمومية من مداخيل مهمة تساعدها على تغطية النفقات الباهظة التي تتطلبها العمليات الجراحية، والخدمات الصحية المختلفة الأخرى، مشددا على ضعف أجور الأطباء والممرضين والمستخدمين، في المستشفيات العمومية، والذين دعا إلى تحفيزهم وتقديم كل الدعم لهم، مع ضرورة إيجاد كل الصيغ الممكنة لحل معضلة الضعف والخصاص المهول في الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات ووسائل العمل الضرورية ،لضمان جودة العرض الصحي للمواطنات والمواطنين .
وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أنه دق ناقوس الوضعية المزرية التي تعاني منها المستشفيات العمومية، مؤكدا على أن استمرارها على هذا الوضع يهددها بالإفلاس والإغلاق، ملاحظا أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة “راميد” أصبحوا يتحملون لوحدهم مع كامل الأسف، نفقات العلاج، مع ما يترتب عن ذلك من آثار ومخلفات سلبية على أوضاعهم الصحية.
مجلس النواب: محمد بن اسعيد
