أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6,3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم متم شتنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة فقد تراجعت بصورة مستقلة بنسبة 9,4 في المائة إلى 1,81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3,9 في المائة إلى 1,03 مليار درهم.