رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة تميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان أمس الأحد، القرار النرويجي بـ “الخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الاتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وقال أبو علي، إن هذا القرار الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشيا مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي.
وأدان المسؤول بالجامعة العربية الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بالإضافة الى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من أن استمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها، مشددا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس بمركبها الديني الإسلامي والمسيحي وبكامل تفاصيلها.
وذكر أن إسرائيل وجماعاتها المتطرفة تسعى إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس عبر الاستيلاء على الممتلكات والكنائس خاصة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذوكس في باب الخليل في مسعى لتهويدها بشكل كامل.
وجدد أبوعلي، مطالبته “دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية، للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال”.

اللبنانيون يحتجون

ومن جهة أخرى، احتج  مئات الأشخاص وعدة نواب لبنانيين في تظاهرة السبت في الناقورة في جنوب لبنان على استقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وجاءت التظاهرة قبل أيام من وصول الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية.

وحمل مئات الأشخاص أعلاما لبنانية وفلسطينية في مدينة الناقورة الحدودية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، احتجاجا على اعتبار إسرائيل حقل كاريش “من الأصول الاستراتيجية للدولة العبرية”، مثلما قال وزراء الدفاع والطاقة والخارجية الإسرائيليون في بيان مشترك الأربعاء.

وقال النائب فراس حمدان وهو يقرأ بيانا مشتركا صدر عن 13 نائبا مستقلا انتخبوا في ماي، “نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء”.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتبرت أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل “استفزازا” و”عملا عدوانيا”، داعية الوسيط الأميركي للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا.

وتوقفت المفاوضات التي بدأت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أميركية في ماي من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها، على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا  أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا  مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش”.

ا.ف.ب