هددت ساكنة تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تزنيت بخوض وقفة احتجاجية بعد غد الجمعة أمام البرلمان، احتجاجا على التأخر في بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 الرابطة بين الجماعتين، موضحة أنه عوض العمل على تصحيح الأخطاء وتجاوز العراقيل التي وضعت في وجه تنزيل بنود الاتفاقية الطرقية المبرمة سابقا بين مصالح التجهيز والمجلس الإقليمي بتزنيت، والعمل على إنجاز الطريق التي سبق أن رصدت لها الميزانية المطلوبة، يبدو، أن مجلس جهة سوس ماسة أخذ الاتجاه المعاكس، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية بحرمانه المقصود وعن سبق إصرار ساكنة جماعتي تاسريرت وأفلا إغير من التنمية.

استنكرت ساكنة تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تزنيت التأخر في بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 الرابطة بين الجماعتين، وقد هددت تنسيقية المتضررين بخوض وقفة احتجاجية بعد غد الجمعة أمام البرلمان.

وأفاد بيان صادرعن التنسيقية، “تعرضت الطريق الإقليمية 1929 مرة أخرى إلى تآمر مكشوف وخطير يزيد من تعميق الكارثة التي يعرفها هذا المحور الطرقي، ويؤكد الرغبة الدفينة في تكريس حدة العزلة التي تتعرض لها الدواوير المرتبطة به، وخاصة دواوير مهمة بجماعة تاسريرت وأخرى بمنطقة إكنان بجماعة أفلا إغير”.

وسجل المصدر نفسه، أن “التنسيقية علمت بعدم إدراج مشروع الطريق الإقليمية 1929، وهو ما يعيد إلى الواجهة من جديد قضية “البلوكاج” والتعثر الذي فرض على التنمية الطرقية في الجماعتين على امتداد السنوات الماضية، سواء من طرف المجلس الإقليمي أو الجهات المتدخلة الأخرى”.

وتابعت المصدر نفسه أنه عوض العمل على تصحيح الأخطاء وتجاوز العراقيل التي وضعت في وجه تنزيل بنود الاتفاقية الطرقية المبرمة سابقا بين مصالح التجهيز والمجلس الإقليمي بتزنيت، والعمل على إنجاز الطريق التي سبق أن رصدت لها الميزانية المطلوبة، يبدو، أن مجلس جهة سوس ماسة أخذ الاتجاه المعاكس، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية بحرمانه المقصود وعن سبق إصرار ساكنة جماعتي تاسريرت وأفلا إغير من التنمية الطرقية الموعودة”.

واعتبرت الهيئة نفسها أن “ما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجهيز من تولي الجهة مآل هذه الطريق لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتنويم الساكنة وإغراقها بالدعايات الفارغة والوعود المعسولة، بهدف امتصاص الغضب الشعبي المحلي المعبر عنه خلال الوقفة الاحتجاجية بمدينة تزنيت، التي فضحت المؤامرات الدنيئة التي تواجه بها المطالب المشروعة لمواطني تاسريرت وأفلا إغير”.

وأكدت تنسيقية المتضررين في ختام بيانها أن “الحل الجذري أمام المماطلة والتآمر المبيت من طرف المسؤولين الإقليميين والجهويين ضد مصالح الساكنة يكمن في التخلي عن مقاربة الخنوع واستجداء التنمية، واعتبار الأخيرة حقا من الحقوق الدستورية غير القابلة لأي مساومة، وإعلان المواجهة الشاملة ضد بؤر الفساد، ولوبيات التهميش والإقصاء بالمنطقة”، وفق تعبيرها.