تساؤلات العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتنمية في زمن ما بعد كوفيد 19

نظم النادي المغربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، ومكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدام “MIO-ECSDE” ندوة علمية تحت عنوان “بعد كوفيد 19.. تساؤلات حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتنمية”، وهي الندوة التي عالجت مجموعة من الإشكالات الراهنة من خلال حوار تفاعلي عن بعد نشطه نخبة من المختصين والخبراء، وأداره الدكتور محمد فتوحي أستاذ باحث ورئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية.
وفي توطئة لموضوع النقاش، قال الدكتور محمد فتوحي إنه خلال شهور قليلة، قلبت جائحة كورونا العالم رأسا على عقب، فقد انطلقت الأزمة من الصين خلال شهر ديسمبر الماضي وانتشرت بكيفية غير مسبوقة في كل جهات العالم، مخلفة ملايين الضحايا، دون إغفال تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العالم.
ولوحظ أن علماء الطب تقدموا الصفوف وطلبوا من باقي المواطنين المكوث في البيوت كأفضل وسيلة للوقاية، ومع خلو الشوارع من المارة وتطبيق السلطات للحجر الصحي الكامل على مواطنيها في العديد من البلدان، مع ما ترتب على ذلك من وقف لعجلة الاقتصاد وللرحلات والعمل والسفر، تغيرت صورة المدن والشواطئ والأجواء وكل شيء، حينما غاب البشر عن المشهد.
وأفاد البروفسور ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺳﻛوﻟوس كاتب عام دائرة برلمانيي البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) ورئيس مكتب معلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة ( MIO-ECSDE (، أن كوفيد 19 سيستخدم كبداية للانتقال والتحول، إذ أن الكثير من الناس، بما في ذلك القيادات، ينتظرون مرور الجائحة، ويأملون أن تعود الأمور ببساطة إلى “الوضع الطبيعي”. وسوف يتجهون نحو اعتبار جائحة كوفيد 19 “كابوسا آخر يجب نسيانه” لأننا استبعدنا عمليا من ذاكرتنا ودروسنا وتخطيطنا الاستراتيجي وباء “الإنفلونزا الإسبانية” والذي أثر على 500 مليون شخص من حوالي 1.7 مليار تقريبا من سكان العالم آنذاك، وقتل ما يقدر بنحو 20 إلى 50 مليون ضحية. وهناك آخرون يقولون إن الزخم الذي أحدثه كوفيد19 يمكن أن يكون نقطة البداية لانتقال أساسي، يقول البروفسور ﺳﻛوﻟوس.
وأضاف ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺳﻛوﻟوس أنه يجب أن نحاول اعتبار جائحة كوفيد19 كعلامة حمراء لإعادة تقييم الأسباب الجذرية لأخطائنا الحالية. ويجب التأكد من أن الوضع الاستثنائي الحالي سيبقى في ذاكرتنا الجماعية كصحوة قوية تتطلب إعادة فحص شاملة للأسباب الجذرية لهذا الوضع، وكذلك تقديم دروس للتغييرات المناسبة اللازمة في سلوكنا، وبالتالي، وجوب نهج عدة تغييرات في التعليم والتعلم، وهي عملية رئيسية تساهم في تغيير السلوك.

إعادة النظر في استراتيجيات التنمية المستدامة

وقال سكولوكس إنه قد تم ارتكاب أخطاء على عدة مستويات. فقد تم تحقيق تقدم كبير خلال المائة سنة الماضية في البحوث الطبية والصيدلانية، بينما تم تحسين الظروف الصحية في أجزاء كبيرة من العالم. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الأمراض المعدية، والأسباب الكامنة وراءها، تم التقليل من شأنها إلى حد كبير. فقد تم التقليل من الخطر المحتمل من زيادة تعرض الإنسان إلى الفيروسات الجديدة غير المعروفة والناشئة مع تكثيف إنتاج اللحوم وما تحويه من الأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان (zoonosis).
ورجح سكولوس أن ذلك في الغالب كان نتيجة إهمال المحيط الحيوي الذي نعيش فيه جميعا. وتتحمل الحكومات والسياسيون أيضا نصيبهم الرئيسي في المشكلة من خلال التركيز لسنوات على التحديات والمشاكل الظاهرة الآنية والعاجلة، وتقليل أو تأجيل المقاربات الاستباقية والاحتياطية اللازمة لحماية العلاقة السببية الأساسية الحاسمة بين المحيط الحيوي والبيئة الطبيعية والثقافية العالمية.
وفي ظل هذه الظروف، تضررت الروابط الطبيعية لحياتنا مع جذورها البيولوجية وتاريخها وثقافتها، بينما يسود الخلط المتسارع بين التقدم الحقيقي والحداثة والقيم والاحتياجات الأساسية.
وللمضي قدما، أوصى سكولوس بضرورة تعميق رسائل وأدوات التعليم، وخاصة التعليم من أجل التنمية المستدامة. ويستوجب النظر إلى الوضع الحالي ليس فقط كمشكلة صحية، ولكن أيضا كفرصة لفهم الفشل الواضح للنظام بأكمله الذي نعيش فيه، وإثارة القضايا الأساسية والنظامية المتعلقة بالتنمية المستدامة وإلى الوجود البشري على الأرض.
وأكد سكولوس على وجوب الاسترشاد نحو إثراء وتعزيز محتوى التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال إعادة تقييم العلاقة بين المجتمع والطبيعة، لكون التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية مهددة بشكل خطير. ثم إجراء انتقال منسق نحو النظم الغذائية الصحية ومعالجة الوضعية، حيث أن 40 في المائة من سكان العالم لا يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي، في حين أن الوقاية الفعالة من الجائحة تتطلب غسل اليدين بشكل متكرر. وطالب كذلك بمعالجة الصلة بين المياه والطاقة والغذاء والأمن البيئي، وكذا معالجة القضايا الحاسمة المتمثلة في الإدماج والإنصاف، حيث أن نتائج كوفيد 19 تؤثر بشكل رئيسي على المجالات الأكثر ضعفا وتهميشا.
وتطرق سكولوس إلى خصوصيات البحر الأبيض المتوسط، مذكرا أن الإجراء الأساسي لتجنب انتشار الفيروس، هو غسل اليدين المتكرر بمياه الشرب النظيفة، مما يزيد من استهلاك المياه بنسبة 30 في المائة إلى 50 في المائة في المنطقة، مع انتقال كبير للموارد من الزراعة إلى مجال الإسكان. وهي حقيقة مقلقة لكون ملايين عديدة من ساكنة البحر الأبيض المتوسط لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، والمزيد من الناس لا يتوفرون على الصرف الصحي.
ويزداد الوضع سوءا في مناطق النزاع المسلح وفي أوساط اللاجئين مع تداعيات على الصحة والاقتصاد والمجتمع، نتيجة تكثيف وتحويل موارد المياه إلى المنازل، وبذلك فإن الزراعة والنظم البيئية الطبيعية والبيئة ككل أضحت أكثر عرضة لندرة المياه.
وتفيد منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى أنه لم يتم العثور على الفيروس التاجي كوفيد 19 في المياه السطحية الطبيعية. ومع ذلك، تم العثور عليه في مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي لا تزال تستخدم، في بعض الحالات، لسقي المزروعات في بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال البروفسور سكولوس أن هذا يعني أن جميع الأنشطة الإقليمية والوطنية المتعلقة بتأمين الإدارة المتكاملة المناسبة لموارد المياه، والاقتصاد المائي، وتقليل الخسائر، وتعزيز الاستخدام الآمن لموارد المياه غير التقليدية، وأنظمة الاحتفاظ بالمياه مع إعادة شحن طبقات المياه الجوفية، والمنهجيات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين أنظمة المياه والطاقة والأغذية والنظم الإيكولوجية، واقتصاد الموارد المائية في مجال الصناعة (صناعة الأغذية على وجه الخصوص) وخفض تلوث المسطحات المائية، والمحاسبة المائية، وما إلى ذلك، كلها أمور ذات علاقة مفصلية بالسياسات لمعالجة كوفيد 19، والحماية بشكل استباقي أو الاستعداد لمواجهة أزمات مستقبلية مماثلة.
وأضاف سكولوس أنه بصرف النظر عن كوفيد 19،”لا تزال جميع المشاكل الأخرى معنا، حيث يعد تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الأكثر أهمية من الناحية البيئية ثم بطالة الشباب والهجرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية”. وللتصدي لما سبق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع/ برنامج طموح ضخم لمئات المليارات من اليورو، ما يسمى “بالصفقة الخضراء” من خلال الحصول على حياد الكربون (صفر انبعاثات “صافية” بحلول عام 2050)، تقنيات “لا الضرر”، وإعادة التدوير الكامل والمناسب، وتعزيز “الحلول القائمة على الطبيعة”، وتدابير تعزيز الإنصاف ودعم التماسك الاجتماعي. كما يتوقع أن يغطي منطقة البحر الأبيض المتوسط المجاورة ويساعدها. وأضاف سكولوس أنه يتعين على البلدان تعزيز قدراتها على الاستجابة بشكل إيجابي وفعال.
وأعرب سكولوس في ختام مداخلته أن مكتب معلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، (MIO-ECSDE)، مع أعضائه (CMED ،RAED،إلخ) وجميع الدوائر التي ينشطها برلمانيو البحر المتوسط من أجل التنمية المستدامة (COMSPUD،MEdIES،COMJESD،MedUnNet)، ملتزمون بالعمل والمساعدة على جميع المستويات في هذا الاتجاه.
ومن جهته أكد الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، من جمهورية مصر العربية، أن تجربة الجائحة كانت قاسية على كل مواطن  من خلال الإحساس بالخوف والهلع على المعارف والمحبين والبلد عامة. وضعية كانت مؤلمة لكل البشر في جميع أنحاء العالم. ولأول مرة يكون هناك تضامن حقيقي، وخطر حقيقي يواجه الجميع في نفس الوقت. والكل يشعر بنفس المشاعر والأحاسيس. تجربة الوباء لم تحصل منذ وقت طويل في التاريخ الحديث، بحيث لم تكن التجربة بنفس حجم سابقاتها من الأوبئة على مستوى ردود الأفعال، ربما بفعل غياب وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة.

أهمية التضامن العالمي ودور الفرد

وتحدث الدكتور عدلي عن التضامن العالمي والاعتماد على الفرد في التغيير، مؤكدا أن تحدي الجائحة يتم بتضافر جهود الجميع وهو شيء إيجابي. وذلك لأن مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة كان التساؤل المحوري ضمنها هو كيفية ممارسة التغيير على مستوى العالم. لكن الآن تم تحريك العالم وتم إيضاح للرأي العام مدى الخطر الذي يواجه البشرية.
وعن دور المواطن وإشراكه، قال الدكتور عدلي أن هناك ضعفا على المستوى الإعلامي والنظم مما يستوجب تقوية كل من دور المواطن والفرد في إحداث التغيير.
وأشار الدكتور عدلي إلى أن تطوير الصحة والخدمات الصحية لم تكن ضمن الأولويات لدى النشطاء البيئيين ولم يكن التركيز على الهدف الثالث )الصحة الجيدة والرفاه(، من ضمن الأهداف 17 لأجندة التنمية المستدامة(SDGs) ، والخاص بتحسين الخدمات الصحية والتعامل مع الأمراض المعدية وغير المعدية والمناطق المتأثرة بأنواع أخرى من قبيل الملاريا.
ومن بين الدروس المستفادة، يشير الدكتور عدلي، أنه لا يمكن إغفال أي هدف من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ووضعه في أولوية متدنية، ذلك أن الهدف الثالث الخاص بالصحة يرتبط بـ10 أهداف من ضمن الأهداف 17(SDGs) ارتباطا مباشرا، ويرتبط بالأهداف الأخرى ارتباطا غير مباشر.
ودعا الدكتور عدلي إلى التعامل مع الأهداف 17 للتنمية المستدامة كمجموعة واحدة، ولا يجب فصل بعضها عن بعض، مطالبا بوجوب تغيير أسلوب ومنهجية التعامل مع هذه القضايا وكذا متابعة وتقييم الاستراتيجيات ومخططات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي فيما بعد جائحة كوفيد 19، لأن الدروس المستفادة يجب أن تكون جزءا أساسيا في هذه الاستراتيجيات القادمة. كما يجب إعادة تشكيل وتصميم الخطط المستقبلية على أساس استخلاص العبر والدروس المستفادة، فضلا عن إعادة تشكيل ميزانيات الدول لإحداث التنمية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأكد الدكتور عدلي على وجوب تغيير لغة الحوار العالمية في المؤتمرات العالمية سواء المتعلقة بالتغيرات المناخية، من خلال مؤتمر الأطراف، أو مجال التنوع البيولوجي أو غيرها من المحافل الدولية والاتفاقيات الدولية، من خلال مراعاة الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية والتعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الصراع بين الشمال والجنوب والأغنياء والفقراء يجب أن ينتهي حتى توجه الموارد المتاحة في العالم سواء المتقدم أو النامي لقضايا التنمية المستدامة توجيه حقيقي يخدم البشرية جمعاء.

ضرورة “تعاقد طبيعي” مبني على حماية البيئة وحقوق الإنسان

وضمن محور يعالج التأثير الإيجابي والسلبي للجائحة على حقوق الإنسان، أفاد الدكتور محجوب الهيبة، الأستاذ جامعي والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، أن تاريخ العالم والبشرية تغير بسبب هذا فيروس متناهي الصغر، كورونا كوفيد 19، رغم التقدم التكنولوجي والتقني والعلمي والطبي الذي أحرزته البشرية خلال العقود الأخيرة، لكن رغم ذلك جعل هذا الفيروس ملايير البشر تحت الحجر الصحي.
وتطرح الجائحة أسئلة أساسية منها الصيغة الحالية للعولمة والليبرالية الجديدة التي رافقت الوضع الحالي. كما أن الجائحة تسائل طريقة الحكامة العالمية لتدبير القضايا المشتركة بين البشر، وتطرح الأعطاب الحاصلة في هذه الحوكمة، وذلك وفق توجهات الانطواءات الهوياتية والوطنية عبر العالم وتنامي الشعبوية، مما يستوجب التعبئة من جديد لوسائل وأدوات الصمود الديمقراطي في العالم.
وتحولت آثار الأزمة التي انطلقت على المستوى الصحي لتمتد إلى المجال الاقتصادي، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية لم تشهدها البشرية مند الأزمة الاقتصادية لسنة 1929. كما بات لها آثار اجتماعية على مستوى حقوق الإنسان.
وبالنسبة لتأثير الجائحة على البيئة، أشار الدكتور الهيبة أنه لا يمكن التسرع واستخلاص أحكام قطعية، ذلك أن هامش اللايقين كبير جدا بالنسبة لهذه الجائحة، رغم أن بعض المعطيات التي وردت في الإعلام ومختلف التقارير، والتي تفيد أن البيئة والطبيعة قد كانت في هذه المدة في حالة استراحة بيولوجية وأن مستويات التلوث انخفضت، وتقلصت مستويات انبعاث الغازات الدفيئة، وأن الحيوانات ستهيمن على العالم على شكل رواية “كوكب القردة”. “لا يجب الحكم  على الأشياء بهذه الأحكام القطعية”. يجب  الأخذ بعين الاعتبار على أن هناك علاقة وثيقة بين الفيروسات خاصة “عائلة كورونا ” والطبيعة. وذكر الدكتور الهيبة بالاستبداد الممارس تجاه الطبيعة من قبل الإنسان بدوافع اقتصادية، واجتثاثه للغابات وحرائق للغابات خاصة غابة الأمازون، ورغم ذلك لم تستطع المجموعة الدولية أن تتدخل لإنقاذ هذا التراث المشترك  بين البشرية)غابة الأمازون).
وذكر المحجوب الهيبة باحتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي للبيئة تحث شعار “حان وقت الطبيعة” كما احتفلت خلال فترة كورونا كوفيد 19 باليوم العالمي للتنوع البيولوجي ويوم الأرض. وكان التركيز على العلاقة مع الطبيعة وأن الإنسان تجاوز حدوده في استغلال الموارد الطبيعية،  و”أصبح سيد الطبيعة”. وخلال فترة جائحة “كوفيد19” وجهت الطبيعة للبشرية خطابا أو كما قال “نيكولا هيلو”  إنذارا، لإعادة النظر في  أنماط الإنتاج والاستهلاك.
ودعا الدكتور الهيبة إلى وجوب التوقيع على عقد طبيعي مستلهما ذلك من فلسفة كتاب “العقد الطبيعي” للفيلسوف الفرنسي الراحل “ميشيل سير” على غرار العقد الاجتماعي لـ”جان جاك روسو” لأنه حان الوقت لتعاقد طبيعي. فبعد اتفاق باريس للمناخ برزت هناك مشاريع تتعلق بحقوق وواجبات البشرية، من قبيل مشروع العهد الثالث للحقوق البيئية يضاف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن هناك مقررا خاصا بالبيئة في مجلس حقوق الإنسان، فضلا عن إدراج موضوع البيئة في معظم الدساتير من قبيل الدستور المغربي 2011، لكن ينبغي إدراج الحقوق البيئية، يضيف الدكتور الهيبة، كالتزام قانوني ملزم في الاتفاقيات الدولية أو في إطار المشروع الذي يعد الآن ويناقش حول إعداد اتفاقية عالمية كمظلة لكل الاتفاقيات القطاعية المتعلقة بالبيئة.
وتحدث الدكتور الهيبة عن التعاون متعدد الأطراف الذي اهتز، مثنيا على أداء منظومة منظمة الأمم المتحدة على مستوى حقوق الإنسان والبيئة لكونها بقيت فطنة لهذه القضايا خلال أزمة كوفيد 19، حيث صدرت عدة تقارير وخاصة منها القرار الأول المتعلق بالتعاون الدولي والقرار الثاني المتعلق بالولوج إلى الرعاية الصحية والأدوية واللقاحات.
وتحدث الدكتور محمد بنهاسي، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، عن العلاقة بین الإنسان والطبیعة في عصر الأنثروبوسین ومركزیة الإنسان وتصور الطبیعة كمجرد موارد وخدمات ومن ثم الاستخدام المشاع للبیئة بدلا من الطبیعة أو المحیط الحیوي، وكذا الحاجة الملحة لإعادة ربط الإنسان بالطبیعة أو المحیط الحیوي من خلال تكریس الاستدامة البیئیة والإنسانیة، وإعادة التفكیر في العلاقة بین الإنسان والطبیعة أو المحیط الحیوي بطریقة نظامیة.
وأكد الدكتور بنهاسي أن جائحة كوفيد 19 تعد فرصة للشروع في إحداث تغییر هیكلي للإنسان والطبیعة أو المحیط الحیوي.

> محمد التفراوتي

Related posts

Top