عاود التضخم التسارع في ماي في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ أربعين عاما.
وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.
وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1,0% بعدما سجلت +0,3% في أبريل.
وانعكست هذه الأرقام التي فاقت التوقعات على وول ستريت التي فتحت على تراجع كبير الجمعة فيما ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو.
وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس.
وسجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34,6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ شتنبر 2005، و10,1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981.
وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0,6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا +6,0%.
وتبدد هذه الأرقام الجديدة الآمال بتسجيل تباطؤ متواصل في التضخم بعدما تراجع بشكل طفيف في أبريل محققا +8,3% بوتيرة سنوية.
وحذر غريغوري داكو رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY-Parthenon أن هذا “يشير إلى أن تباطؤ التضخم حتى نهاية العام لن يكون سريعا … وأن تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك سيكون على الأرجح أعلى من 6% في دجنبر”.
ويدلي الرئيس جو بايدن بتصريحات عن هذا الموضوع في الساعة 13,45 (17,45 ت غ) من مرفأ لوس أنجليس حيث تصل الحاويات المحملة بالمنتجات المصنوعة في آسيا قبل توزيعها على المتاجر الأميركية.
وحض بايدن مجلس النواب على التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في مارس لمنع شركات الشحن البحري من زيادة أسعارها، إذ ينعكس ذلك لاحقا على المستهلكين.
ويشير النص إلى أن سعر الحاوية البالغ حجمها 40 قدما ازداد من حوالي 1300 دولار قبل وباء كوفيد 19 إلى 11 ألف دولار في شتنبر 2021.

وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.
ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا.
ويثير هذا التضخم المرتفع جدا مخاوف بايدن قبل أشهر قليلة من استحقاق انتخابي حاسم سيجدد قسما كبيرا من أعضاء الكونغرس.
وتتهم المعارضة الجمهورية السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الديموقراطي بالتسبب بهذا التضخم غير المسبوق منذ بداية الثمانينات.
وحذرت روبيلا فاروقي رئيسة قسم الاقتصاد في شركة High Frequency Economics بأن “المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية ولا سيما بالنسبة لأسعار النفط والمواد الغذائية، تبقى مرتفعة”.
لكنها توقعت أن يؤدي نمو النشاط في قطاع الخدمات خلال الأشهر المقبلة على حساب مشتريات المنتجات إلى “إعطاء دفع” للاقتصاد وخفض الضغط على سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليزيد مجددا معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.
فالبنك المركزي يملك ورقة رئيسية تمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية.
وسبق أن رفع هذه المعدلات مرتين بربع نقطة مئوية ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0,75 و1,00%.
وتساءل داكو “هل علينا أن نخشى انكماشا تضخميا؟”، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف “لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023”.
وحذر البنك الدولي هذا الأسبوع من مخاطر “انكماش تضخمي” على المستوى العالمي.
ويصدر لاحقا هذا الشهر مؤشر آخر لقياس التضخم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تنشره وزارة التجارة ويعتمده الاحتياطي الفدرالي. وهو أيضا تباطأ في أبريل مسجلا 6,3% بوتيرة سنوية. وتصدر أرقام ماي في 30 يونيو.

أ.ف.ب