من المنتظر، أن يعرف الملف الاجتماعي المعروف إعلاميا، بملف “ليلى والمحامي” منعطفا حاسما، في الأيام المقبلة، بعد أن قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الطفلة نور، التي تدعي الأم ليلى أنها من صلب المحامي “م. ط” بهيئة الدار البيضاء، وأنها نتيجة علاقة جنسية بينهما، بعد أن تقدم لخطبتها، فيما ينفي المحامي ذلك، وأن البنت ليست من صلبه.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، قال عضو هيئة دفاع “ليلى”، المحامي محمد الهيني، في تدوينة على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، إن “المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، تنصف الطفلة نور الطاهري وتقرر إجراء خبرة جينية لإثبات النسب”.
وكانت “ليلى” قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019، بدعوى أن “زوجها المحامي”، كما تدعي، يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها “نور”، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لا يرد على اتصالاتها الهاتفية، ويتماطل في تسجيل الطفلة “نور” في الحالة المدنية.
وتؤكد “ليلى”، في مقال الدعوى، أنها تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفر على شهود حضروا الخطبة والزواج، ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.
وموازاة، مع هذه الدعوى المدنية، تنظر الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، في شكاية رفعتها “ف.ز.إ”، زوجة المحامي المذكور، ضد “ليلى”، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد.
وكانت “ليلى”، في محضر الاستماع إليها، قد نفت أن تكون ابتزت المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجها، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على “خليلها” ليقوم بإثبات النسب، كما وعدها.

حسن عربي