احتضنت يوم الجمعة الماضي بمدينة وجدة، فعاليات تظاهرة “شرقيات”، وذلك احتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
وتوخت هذه الفعاليات، المنظمة تحت شعار “20 سنة من الاستثمارات من أجل تنمية مستدامة”، والتي يحضرها عدد هام من الفاعلين وصناع القرار من عوالم السياسة والاقتصاد، محليا وطنيا ودوليا، تسليط الضوء على التحول المتواصل الذي تشهده هذه الجهة بفضل استراتيجية تنموية غير مسبوقة من حيث حجمها وبعدها التكاملي.
كما تهدف فعاليات “شرقيات”، المنظمة بشراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ووكالة تنمية جهة الشرق، إلى الارتقاء بهذه الجهة، التي يمكن اعتبارها من الآن فصاعدا رافعة للاقتصاد الوطني، وتوفير فضاء مخصص للتبادل والمناقشة، فضلا عن جذب المستثمرين، وإبرام شراكات جديدة واستشراف فرص وموارد جهوية جديدة.
وتضمن برنامج هذا الحدث، الذي استمر ليومين، عدة جلسات تناقش مجموعة من المواضيع منها “العقد برنامج بين الدولة والجهة: صلة وصل من أجل الدينامية الترابية”، و”تدابير تأمين التزويد بالماء والمنتجات الفلاحية في مواجهة ندرة المياه”، و”أهمية المعطيات الجهوية من أجل مواكبة التنمية”.
وتميزت فعاليات “شرقيات” بحضور وفود من دول إفريقية، كبوركينا فاصو، والكاميرون، والكونغو، وجزر القمر، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، والسينغال، وستختتم الفعاليات بتدشين وحدة صناعية جديدة “بتكنوبول” وجدة.
وقد شكل الخطاب الملكي السامي لـ18 مارس 2003، الذي أعطى انطلاقة المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، مرجعية ونموذجا حقيقيا لاستراتيجية التنمية الجهوية، من خلال إشراك جميع القوى الحية ووضع المواطن ورفاهيته بمثابة حجر الزاوية في أي مقاربة تنموية.
وكان خطاب جلالة الملك نقطة إطلاق العديد من الديناميات الترابية المستدامة، إذ سمحت مئات المشاريع التي تم إطلاقها وتنفيذها لجهة الشرق بولوج عهد تنمية مستدامة ودامجة، كما عملت المشاريع المهيكلة على إعادة ربط الجهة بالأسواق الوطنية والدولية؛ فيما استطاعت برامج تدبير الموارد الطبيعية وإنتاج الطاقات المتجددة أن تشكل قاعدة لتنمية مستدامة.
كما أن تشييد أقطاب صناعية ومحطات سياحية تم جنبا إلى جنب مع عمليات التأهيل في جميع الأقاليم، ومع انجاز البنيات التحتية الأساسية وتقوية نظم الصحة والتعليم، وأيضا مختلف الخدمات الاجتماعية والتضامنية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
وفي سنة 2023، تكون جهة الشرق قد ضمنت جني ثمار ما تم استثماره، حيث أن المؤشرات الأولى لتعزيز قابلية التشغيل أضحت واقعا، خاصة في مجال المعلوميات و”الكابلاج”.
كما أن هذه الدينامية تتسارع عشية الافتتاح الوشيك لأنشطة ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيجعل من جهة الشرق بوابة رئيسية على البحر المتوسط من خلال ربطها بالخطوط البحرية الدولية الكبرى.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، بحضور والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد امباركي.

نموذج لقوة جهوية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، يوم السبت بوجدة، أن جهة الشرق تفرض نفسها كنموذج لقوة جهوية.
وأوضح الجزولي، في كلمة خلال جلسة “شرقيات المستثمر”، المقامة في إطار فعاليات “شرقيات” المنظمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن الجهة تتوفر على بنية تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن الجهة تتوفر على ثالث شبكة طرق بالمغرب، تؤمن ربطا لوجستيكيا نموذجيا، مضيفا أن مطاراتها الثلاثة، وفي مقدمتها مطار وجدة أنجاد، تجعلها منفتحة على العالم وتتيح لها الحفاظ على روابط قوية مع جاليتها من المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بميناء الناظور غرب المتوسط، قال الوزير إن هذه المنشأة ستعزز الإمكانات الجيو-ستراتيجية للمنطقة التي ستصبح، بفضل توفرها على شريط ساحلي يناهز 200 كلم، بالتأكيد مركزا متوسطيا، مشيرا إلى أن أغلب ساكنة المنطقة هم من الشباب ذوي المؤهلات العالية.
وتابع أن جامعات الجهة تساهم في تكوين أكثر من 80 ألف طالب، تنافس كفاءاتهم طلبة المراكز الجامعية الرئيسية بالبلاد.
وفي حديثه عن السياحة، سلط الجزولي الضوء على منتجع السعيدية السياحي وبحيرة “مارتشيكا”، التي تقدم عرضا فندقيا متطورا لإبراز الرأسمال اللامادي والتاريخي للجهة”.
كما استحضر المستقبل الواعد للطاقة الخضراء بالجهة، وذلك بفضل موارد الطاقة المتجددة الكبيرة، والتي تستأثر باهتمام المستثمرين.
من جهة أخرى، أكد الجزولي أنه بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة تدشن اليوم مرحلة جديدة من مراحل تنميتها، تتميز بإرساء الدولة الاجتماعية، مضيفا أن هذه المرحلة الجديدة تقوم على إنجاز مشاريع اجتماعية جريئة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال إنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن الاستثمار المنتج سيشكل رافعة أساسية للإنعاش وركيزة لتمويل الدول الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، أوضح الجزولي، أنه يستهدف كافة المستثمرين المغاربة والأجانب، وجميع الاستثمارات الصغيرة منها والكبيرة، مبرزا أنه يجسد إصلاح سياسة الدولة في تنمية وتعزيز الاستثمار.
وشدد على أن تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا الميثاق الجديد، مشيرا إلى أن هذا الطموح ينضاف إلى طموحات أخرى، ولاسيما، خلق فرص شغل قارة، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تعزيز جاذبية المملكة بهدف جعلها مركزا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جهة الشرق تتوفر على كل الإمكانات لتكون محركا للنمو الوطني، ولها فرص كبيرة للتنمية في المستقبل ستتطلب دفعة قوية لإطلاق دينامية صناعية جديدة بالمنطقة.
وأبرز مزور أنه سيتم إطلاق 110 مشاريع صناعية بالجهة، بغلاف مالي إجمالي قدره 18 مليار درهم، لخلق 40 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وسجل أن هذه المشاريع في حاجة إلى مناطق صناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجهة ستكون بها 8 مناطق صناعية وذلك من أجل تحريك الدينامية الصناعية بها.
وأفاد مزور بأنه سيتم اليوم افتتاح مصنع “أبتيف”، وهو الأول من نوعه بالجهة والمختص في مجال صناعة السيارات، والذي يشغل حتى الآن 600 شخص.
من جهة أخرى، أكد أن الميثاق الجديد للاستثمار سيسرع بشكل كبير تنمية هذه الجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيمكن من إعطاء امتيازات مشتركة، مجالية وقطاعية، بأداة رئيسية من شأنها تعزيز نمو مستدام وشامل للمواطنين والجهات، وموجه نحو مهن وقطاعات المستقبل.
من جانبه، دعا رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، إلى التعبئة الكاملة لكل الفاعلين، سواء الحكومة أو القطاع الخاص والبنوك، كما حث تمثيلية الاتحاد بجهة الشرق على رفع الوعي بين المشغلين بالجهة.
ولمواصلة تحسين القدرة التنافسية للمقاولات، أكد السيد العلوي أنه من المهم، وبتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، مواصلة تعزيز مجموعة من العناصر الرئيسة للإنتاج.
وفي هذا السياق، أشار إلى الولوج إلى أراضي ذات جودة، مع توسيع قاعدة تلك الملائمة والمجهزة التي وفرتها الدولة، والأخذ بعين الاعتبار نماذج تجارية للتأجير طويل المدى والأكثر استدامة بيئيا.
وأضاف أن الرأس المال البشري يشكل كذلك عاملا حاسما في عملية صنع القرار لدى المستثمر، لافتا إلى أن تعزيز مناطق التشغيل أمر ضروري من خلال إنشاء معاهد تكوين رائدة، بما يتماشى مع الأولويات القطاعية الإقليمية.

تحلية مياه البحر بالناظور

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم السبت بوجدة، إن محطة تحلية مياه البحر بالناظور، التي سيتم إطلاقها هذه السنة، ستساهم في دينامية التنمية المستدامة بالجهة الشرقية.
وأوضح بركة، خلال جلسة “شرقيات المستثمر” في إطار تظاهرة “شرقيات”، المنظمة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن محطة تحلية مياه البحر بالناظور تضم جزءا خاصا بالماء الشروب، وآخر بالمياه الموجهة للمجال الفلاحي، بالنظر لأهمية الري.
وأبرز الوزير أن الـ 150 مليار درهم التي تم ضخها في الجهة، مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في الناتج الداخلي الخام الجهوي، الذي زاد بنحو الضعف خلال 20 سنة، معتبرا أنه “ينبغي للسياسة الجهوية أن تتماشى مع منطق الاعتماد على إمكاناتنا الخاصة”.
وأكد أن المشروع المهيكل ميناء الناظور “غرب البحر المتوسط”، سيكون محركا حقيقيا للتنمية، وسيحول الجهة إلى مركز متوسطي بل وقاري.
وأضاف أن الربط الطرقي، الذي تتمتع به الجهة يمثل، أيضا، فرصة كبيرة من شأنه أن يجعل منها قطبا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما سيمكن من تعزيز جاذبية الجهة من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، علما بأن نسبة البطالة بالجهة تعتبر من أعلى النسب في المغرب.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المائية، أشار السيد بركة إلى أن الجهة تتوفر على 24 سدا كبيرا و22 سدا صغيرا، مذكرا، في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لتعبئة المياه الجوفية، وضمان التزود بالماء الشروب في الأوساط القروية.
ولتلبية الطلب على المياه، قال إن هناك سدودا أخرى قيد الإنجاز، لا سيما في كرسيف والدريوش وتاوريرت وفجيج.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه، منذ سنة 2003، انطلقت أوراش كبرى في جميع أقاليم الجهة، مضيفا أنه تم تسجيل قفزة نوعية على مستوى التجهيز وتجديد قنوات المياه وتحسين أنظمة الري.
وفي هذا الصدد، قال صديقي إن المشاريع المهيكلة تجسد السياسة الفلاحية للمغرب، مضيفا أن تنفيذ “مخطط المغرب الأخضر” في الجهة الشرقية مكن من تعزيز والرفع من مستوى حماية الموارد المائية.
ويتعلق الأمر بإنجاز أنظمة مقتصدة للمياه، وتوسيع الري، وتثمين الأنظمة الزراعية وتطوير القطب الفلاحي لبركان، فضلا عن دعم قطاع تربية المواشي في الجهة، التي يتوفر على مؤهلات تبلغ 117 ألف هكتار.
وأضاف أن الاستراتيجية المهيكلة الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” المبنية على مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، تضع العنصر البشري والتنمية البشرية في قلب اهتماماتها، ولا سيما من خلال المخطط الفلاحي لجهة الشرق، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 18 مليار درهم على مدى 10 سنوات.
فرص الاستثمار

أبرز والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، يوم السبت بوجدة، نقاط القوة وكذا فرص الاستثمار المتاحة بجهة الشرق.
وأوضح الجامعي، في عرض تحت عنوان “استثمر في الشرق، أرض النمو” خلال جلسة “شرقيات المستثمر” المنظمة في إطار فعاليات “شرقيات” احتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن المبادرة الملكية مكنت من تغيير المنطقة على جميع المستويات.
وفي هذا الإطار، استعرض الجامعي المحاور الـأربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، والمتمثلة في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب، وتوفير التجهيزات الأساسية الضرورية بالجهة، وتشجيع المشاريع الاقتصادية كمسألة ذات أولوية.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب الجامعي، بتعزيز التعليم والتكوين، وتطبيق مبادئ التضامن، وكذا إنشاء آليات محددة للتمويل والمتابعة والتقييم.
وفي ما يتعلق بنقاط القوة التي تشجع على جذب الاستثمارات بالجهة، سلط السيد الجامعي في هذا الإطار الضوء على تعزيز البنيات التحتية، بما في ذلك الطريق السيار وجدة-فاس، والطريق المداري المتوسطي، والطريق السريع وجدة-الناظور، ومطار وجدة أنجاد، فضلا عن المنتزه الإيكولوجي لوجدة.
وتطرق والي جهة الشرق خلال هذا العرض كذلك إلى تطوير منتجع السعيدية السياحي، وتهيئة بحيرة “مارتشيكا”، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر، وكذا القطب التكنولوجي “تكنوبول”، وحديقة سلوان، والقطب الفلاحي “أغروبول”.
وفي الجانب المتعلق بتكوين الرأسمال البشري، سجل السيد الجامعي أن مدينة المهن والكفاءات بعمالة الناظور تعد كذلك نقطة مهمة لجذب المستثمرين المتطلعين لشباب مؤهل.
من جهته، أشاد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بعقد هذا اللقاء بحضور وفد من 10 دول إفريقية، منها بوركينا فاسو، والكاميرون، والكونغو، وجزر القمر، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، ومدغشقر، والسنغال، مشيرا إلى أن الجهة تقدم نفسها كوجهة لاستقبال الاستثمارات بفضل المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.
وأبرز بعيوي انخراط الجماعات الترابية في هذه الدينامية التنموية، ولاسيما من خلال تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية، وتثمين ثروات الجهة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمكن من جذب المزيد من حاملي المشاريع، مسجلا أن الإنجازات المحققة مكنت من إبراز جهة الشرق كقطب تنافسي بإمكانيات كبيرة من قبيل ميناء الناظور “ويست ميد”، وكذا مشروع محطة تحلية مياه البحر.
وشدد بعيوي على أهمية دينامية تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات الشراكة والتعاون، داعيا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة بالجهة في مختلف المجالات، وتنويع صيغ الدعم لمكونات المنظومة الايكولوجية لريادة الأعمال.
إبراز المؤهلات الاستثمارية

قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، يوم السبت بوجدة، إن جلسة “شرقيات المستثمر”، تروم إبراز المؤهلات الاستثمارية لجهة الشرق.
وأوضح صبري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تظاهرة “شرقيات المستثمر” المقامة في إطار فعاليات “شرقيات”، المنظمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، تهدف إلى إبراز المؤهلات الاستثمارية، والتسويق الترابي لجهة الشرق، وذلك لتقديم أجوبة للمستثمرين حول كيفية إنعاش مشاريعهم داخل تراب الجهة.
وسجل أن جلسة “شرقيات المستثمر” تستهدف المستثمرين المحليين والوطنيين وكذا الدوليين، من خلال تناول مجموعة من المحاور والعروض التي قاربت الميثاق الجديد للاستثمار، والتحفيزات التي تقدمها الجهة، فضلا عن ميناء الناظور غرب المتوسط.

تعزيز النجاعة الطاقية

تم الجمعة بوجدة، التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون درهم، تروم تعزيز النجاعة الطاقية بعدد من الجماعات الترابية بالجهة الشرقية.
وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة الشرق، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بشراكة مع وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من تقليص فاتورة استهلاك الكهرياء بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بنعلي أن جهة الشرق ستتمكن بفضل هذه الاتفاقية من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة و الرفع من كفاءاتها في ما يخص تعزيز النجاعة الطاقية.
وشددت الوزيرة على ضرورة إبراز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها جهة الشرق والاستفادة منها، مؤكدة على أهمية مراعاة رهانات التنمية المستدامة بالمنطقة لضمان تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
من جهته قال رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، لا سيما تلك المرتبطة بالإنارة العمومية، مؤكدا أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات النجاعة الطاقية التي تنهجها المملكة استجابة لتحديات أزمة الطاقة العالمية.
وأوضح بعيوي أن هذه الاتفاقية ستمتد على مدى ثلاث سنوات وستهم في المرحلة الأولى 17 جماعة ترابية، في أفق تعميمها على الجماعات الأخرى بالجهة.

تحفيز النمو الاقتصادي

أكد خبراء، يوم السبت بوجدة، في إطار فعاليات “شرقيات”، أن تحفيز النمو الاقتصادي بالجهة الشرقية، وتحسين إنتاجية مختلف القطاعات، وخلق مناصب للشغل، رهين بتسريع الاستثمارات في البنيات التحتية.
وسجل هؤلاء الخبراء، خلال جلسة تحت عنوان “محمد السادس، رؤية ملك: مبادرات وطموحات”، أن استقطاب المستثمرين يرتبط بشكل وثيق بقدرة الجهة على توفير الظروف الملائمة لإقامة الأنشطة الاقتصادية، مبرزين أن الجهة تتمتع بالقدرات اللازمة من أجل تعزيز البنى التحتية.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لميناء الناظور “ويست ميد”، محمد جمال بنجلون، أن هذا الميناء يشكل حجر الزاوية في برنامج تنمية جهة الشرق، مضيفا أن هذا الميناء سيستفيد من الموقع الاستراتيجي للمغرب وللجهة الشرقية، على وجه الخصوص، والتي تتميز بتدفق تجاري شرقي-غربي، وشمالي-غربي هام.
وأضاف أن معدل استخدام البنيات التحتية بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط يبلغ اليوم ما يقارب 80 بالمئة، مشيرا إلى أن ميناء الناظور “ويست ميد”، الذي يستند على تجربة ميناء طنجة المتوسط، يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي جديد سيساهم في دعم تنمية ثلاث جهات، هي الشرق، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.
وأكد أن هذا الميناء سيمكن كذلك من تنمية المناطق الصناعية والنهوض بها، مع تعزيز الموارد الطبيعية للمنطقة، ودعم جاذبية الاستثمارات في مختلف المجالات التي ينخرط فيها المغرب حاليا، مثل الفلاحة والسيارات.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “ميدز” (MEDZ)، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، محسن السمار، على أهمية تعزيز البنيات التحتية، وربط الجهة، والولوج إلى خدمات القرب من طرف المستثمرين، من أجل إعطاء دفعة للمشاريع الصناعية البناءة.
ودعا السمار إلى ترسيخ الاستعانة بتعهيد الخدمات، والموارد البشرية والكفاءات على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن أساسيات الربط هي سلاسل القيمة، وخدمات التصدير، ومضاعفة الشراكات.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن تنمية جهة الشرق ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الجماعية السوسيو – اقتصادية على الصعيد الوطني.
وشدد صديقي على أن الرأسمال البشري يعد عاملا حاسما في تعزيز الاستثمارات الناجحة، وأن التكوين والتعليم يشكلان رافعتين للاقتصاد، مؤكدا على ضرورة التركيز بشكل أكبر على المهن العالمية على مستوى مجمل سلاسل القيمة.
وفي هذا الإطار، قال إن “جهة الشرق تتمتع بإمكانيات استثنائية من حيث الطاقات المتجددة، وهذا مكسب كبير لأننا في خضم أزمة طاقية”، كما أنها تتوفر على المواد الضرورية للإنتاج والتجميع في إطار عرض التنقل الكهربائي، داعيا الفاعلين في القطاعات الصناعية للمساهمة في تهيئة مناخ أعمال مغربي من أجل تسريع تطوير التنقل الكهربائي.
من جهته، شدد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، الغالي الصقلي، على ضرورة تعزيز جاذبية المستثمرين الوطنيين، مشيدا في هذا الإطار بإسهامات نماذج التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتابع أن المغرب يعمل على تحسين مناخه الاقتصادي بشكل كبير، لا سيما من خلال العمل على تفعيل الانتقال الرقمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم القوة العاملة والأجور.