تم، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، تقديم مذكرة ترافعية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في المخططات والبرامج القطاعية، خلال ندوة نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزيتا).
وتنقسم هذه المذكرة، التي قدمها رئيس (أزيتا) عبد الله بادو، والفاعل الجمعوي التيجاني الحمزاوي، إلى خمسة مبادئ عامة تشمل التوصيات الأممية، والبعدين الجهوي والمحلي، والرصد والتقييم، والشفافية، والتنسيق والالتقاء وكذا التعاون الدولي.
وتستند هذه المذكرة إلى الخبرة والبيانات التي تتوفر عليها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في هذا المجال، والخبرات الدولية المقارنة، وكذلك التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية مع الفاعلين المؤسساتيين، والسياسيين والمجتمع المدني.
وتقترح المذكرة الترافعية هاته مجموعة من الإجراءات المتداخلة والقادرة على تلبية احتياجات كل قطاع حكومي. ويتعلق الأمر بتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما تهم هذه الإجراءات تحديث الترسانة القانونية في هذا المجال، لمواكبة التطور الدستوري وأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16، لا سيما فيما يتعلق بدفتر تحملات الإعلام العمومي وقطاع العدالة.
وتذكر هذه الوثيقة بالالتزامات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16. وتشمل هذه الالتزامات الحكومية مجال التعليم (خمسة التزامات)، والتشريع والعمل البرلماني (خمسة)، الإعلام والاتصال (ثمانية)، الإنتاج الثقافي والفني (ثلاثة)، المرافق العمومية (سبعة)، الفضاءات العامة (سبعة)، العدالة (أربعة). وبالنسبة لكل واحدة من هذه الالتزامات، توصي المذكرة باتخاذ سلسلة من الإجراءات.
وتشمل هذه الإجراءات، كذلك، الجانب اللغوي، من خلال النهوض باللغة الأمازيغية ونشر قواميس متخصصة في هذه اللغة. كما أنها تتعلق بضمان انخراط الأمازيغية في الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية في مجال التحديث (الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وغيرها) والأرشفة.