أعلنت دول تكتل “أوبك بلاس” الخميس خلال اجتماعها أنها أبقت على هدفها المتمثل في زيادة طفيفة للإنتاج لهذا الصيف، لكن ذلك لن يكفي للجم ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وأفاد التكتل في بيان في ختام اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءهم العشرة، اتفقوا على أن “إنتاج غشت سيتم تعديله بزيادة مقدارها 648 ألف برميل يوميا” كما في يوليو، مقابل 432 ألف برميل تم تحديدها في الأشهر السابقة.
ومنذ ربيع 2021 كان الكارتل يكتفي بزيادات متواضعة في حصصه بهدف العودة تدريجا إلى مستويات ما قبل كوفيد.
وفي هذا الاجتماع الذي أصبح شبه شهري منذ وباء كوفيد 19 الذي هز الأسواق، ناقشت الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، وشركاؤها العشرة بقيادة موسكو (أوبك+) تعديل حصص الإنتاج الخاصة بها.
بدأت المناقشات الفنية داخل لجنة المتابعة الوزارية المشتركة حوالي الساعة 11:20 صباحا  بتوقيت غرينتش (1:20 بعد الظهر في فيينا، مقر أوبك)، قبل الاجتماع الكامل عن طريق الفيديو، وفقا  لوكالة بلومبرغ المالية.
وفي اجتماعها الأخير قررت زيادة إنتاجها في يوليو بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في مقابل 432 ألف برميل سابقا .
ومنذ ربيع 2021 كان الكارتل يكتفي بزيادات متواضعة في حصصه بهدف العودة تدريجا إلى مستويات ما قبل كوفيد.
لكن الجهد المبذول لم يكن كافيا للتعويض عن النقص في الإنتاج الناجم عن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظر على الشحنات الروسية.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، قفز سعر برميل برنت بحر الشمال بحوالي أكثر من 16 في المئة، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 17 في المئة.
وعند قرابة الساعة 12,40 ت غ تم تداول برنت عند سعر 115.63 دولارا للبرميل بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 109.04 دولارات، ولا تزال الأسعار مرتفعة للغاية.
وفي مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار، دعت فرنسا الدول المنتجة مجددا الاثنين إلى زيادة حصصها “بشكل استثنائي”.
وستكون هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية منتصف يوليو.
وإدوارد مويا من مجموعة “اواندا” لا أوهام لديه. وقال “إنها مسرحية سياسية وهذه الرحلة لن تؤدي إلى زيادة كبيرة تتجاوز ما هو مقرر أساسا”.
وأضاف الخبير أنه حتى إذا استجاب التحالف للدعوات “لن تكون لديه القدرة”، مشيرا إلى أن عددا من دول “أوبك+” تخضع “لعقوبات دولية أو تعاني من مشاكل في الإنتاج”.
ونتيجة لذلك نادرا يتم تحقيق الحصص المحددة حتى.
وانضمت روسيا التي تشكل هدفا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ غزوها لأوكرانيا، إلى صفوف الدول المنبوذة التي تخضع لعقوبات، إلى جانب إيران وفنزويلا.
أما ليبيا العضو الآخر في التحالف، فهي عالقة في أزمة سياسية مؤسسية طويلة وخطيرة، تتواجه فيها حكومتان متنافستان.
وإنتاج النفط المصدر الرئيسي للدخل، رهينة لهذه الانقسامات مع إغلاق الكثير من المواقع قسرا.
وتبدو نيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية في أوضاع صعبة أيضا مع نقص الاستثمار في المنشآت النفطية في ذروة الوباء ما منعها من تحقيق أهدافها.
وحتى الإمارات العربية والسعودية وهما منتجان كبيران، ستواجهان صعوبة في زيادة حجم إنتاجهما، حسب كلام نقله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع.
وقال ستيفن برينوك من مجموعة “بي في ام اينرجي” إنه “إذا ثبت أن هذا صحيح، فهذا يعني أنه لن تطرأ زيادة إضافية على الإنتاج النفطي لأوبك+ في يوليو وغشت على الرغم من الاتفاق الأخير”.
وحذر إيبيك أوزكاردسكايا، المحلل في سويسكوت بانك، من أن “قضايا الإمداد ستظل الموضوع الرئيسي للنفط، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر”.
وفي مواجهة هذا المأزق، يخشى محللون أن يكون حصول ركود هو الوسيلة الوحيدة لتراجع الأسعار.

أ.ف.ب