تم، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني للصناعة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.
وكان هذا اليوم الوطني، المنظم تحت الرعاية لجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع أن القطاع الخاص معبأ بقوة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
وأبرز لعلج، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، انخراط القطاع الخاص في مواصلة توطيد الصناعة الوطنية وتسريع خلق فرص الشغل من خلال الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الدورة الافتتاحية تسعى إلى أن تكون منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، حول مواضيع تقع في صلب اهتمامات الفاعلين الصناعيين المغاربة، مسجلا أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في وضع خارطة طريق واضحة وإجراءات ملموسة من أجل “تسريع الارتقاء بصناعتنا خلال السنوات القادمة وخلق فرص شغل مستدامة لشبابنا”.
من جانبه، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن خلق فرص الشغل رهين بإحداث منظومة صناعية ديناميكية.
وأكد السكوري أن الصناعة باعتبارها ورشا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، تعد قطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل ومحفزا للاستثمار الإنتاجي.
من جانبها، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج والاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مختلف قطاعات الصناعة الوطنية التي تستلزم كفاءات نسائية، مستحضرة، في هذا الصدد، مجالات الهندسة والتكنولوجيات التي تصنف إمكانات المرأة المغربية فيها على المستوى العالمي.
كما سلطت الضوء على الشق الثاني المتعلق بقطاع الابتكار المقتصد، داعية إلى التركيز على إيلاء الاهتمام لمختلف جهات المملكة، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها.
وقال بنشعبون، خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه “لا يمكننا الحديث عن تحسين العمليات والإنتاجية والتكاليف والجودة، دون الاستثمار في تكوين الموارد البشرية والتكوين الأساسي”.
وأوضح، في هذا السياق، أن الاستثمار يمكن أن يهم آليات الاشتغال وتحسين العمليات على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب غير المادي، لا سيما الشق المتصل بالبحث والتكوين ونظام المعلومات، مضيفا أن إضفاء الطابع الرسمي على العمليات أمر ضروري لتحقيق الجودة المطلوبة والولوج إلى الأسواق العالمية.
من جهته، أبرز وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أهمية النجاعة اللوجستيكية باعتبارها رافعة للقدرة التنافسية الصناعية، مستشهدا بمثال البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بصناعة الفوسفاط في منصات الجرف الأصفر ، وميناء آسفي الجديد، وكذا ميناء العيون.
كما توقف عبد الجليل عند ثلاثة تحديات رئيسية تتعين معالجتها في الوقت الحالي، تتمثل في النجاعة الطاقية، وإزالة الكربون، ورقمنة الاقتصاد، إلى جانب مرونة سلاسل التموين في مواجهة الأزمات والصدمات.
زينب كونتيت(صحافية متدربة)
تصوير: عقيل مكاو
