تم، أمس الاثنين، بالرباط، توقيع 9 اتفاقيات تتعلق بتفعيل مشروع “Cap Excellence”، وذلك، من جهة، بين وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، ومن جهة أخرى، بين ممثلي الجمعيات المهنية، ويتعلق الأمر برئيس مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، السيد حكيم عبد المومن، ومديرة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، السيدة فاطمة الزهراء العلوي، ونائب رئيس الجامعة المغربية لترحيل الخدمات، السيد رضوان مبشور.
ويندرج مشروع ” Cap Excellence”في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني المقدَّمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، في 4 أبريل 2019 ، وفي إطار تفعيل مخطط التسريع الصناعي الذي يجعل من الموارد البشرية والكفاءات مؤهلا أساسيا لاجتذاب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات.
وصرح مولاي حفيظ العلمي بأن ” المغرب مدين بسمعته كإحدى أكثر المنصات الصناعية تنافسية في العالم، إلى حد كبير، ليده العاملة المؤهلة. وبفضل العناية الملكية السامية، فإنه يُرتقب أن تسمح مدن المهن والكفاءات – التي سيتم إحداثها عبر مختلف الجهات – للموارد البشرية بمواكبة التقدم الصناعي وتطور الابتكار اللذَّين تشهدهما القطاعات الأكثر تقنية”. وذكّر في هذا الشأن أيضا “بالأهمية الكبرى التي يوليها النموذج التنموي بالمغرب للتكوين كخيار استراتيجي، من خلال التأكيد بالخصوص على دور الحكامة والجودة وتنويع العروض الملائمة لاحتياجات سوق الشغل”.
وتروم الأهداف التي يتوخى مشروع ” Cap Excellence”تحقيقها من خلال إبرام هذه الاتفاقيات التسع تأهيل عروض التكوين الخاصة بقطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات “الأوفشورينغ” والنسيج، علاوة على تجهيز مدن المهن والكفاءات الأربع من خلال سلاسل صناعية تعليمية مُصغرة.
وهكذا ، سيتم إعداد نموذج حكامة مشترك بين القطاعين العام والخاص في إطار شركات مساهمة، يتوزع رأسمالها بين الجمعية المهنية المعنية بنسبة 51 في المائة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 49 في المائة، مع مجلس إدارة يتولى رئاسته أحد مهنيي القطاع. ويتجلى الهدف المتوخى في ضمان حكامة خاصة لتحديث الُمعدّات التعليمية وملاءمة خرائط التكوين مع الاحتياجات على مستوى الكفاءات، وذلك بخمس مؤسسات قطاعية للتكوين تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخص قطاع السيارات بالقنيطرة، وقطاع الطيران بالنواصر، وترحيل الخدمات بالدار البيضاء والنسيج بكل من الدار البيضاء وطنجة.
وسيتعين على شركات المساهمة هذه، في غضون ثلاث سنوات، تحقيق نسبة اندماج تتراوح بين 70 و90 في المائة، واختيار مرشحين بعد 6 أشهر،وبلوغ نسبة إرضاء لمقاولات القطاع لا تقل عن 80 في المائة، ونسبة100 في المائة بالنسبة لتداريب الإدماج في المقاولات. وتستهدف هذه المؤسسات الخمس، على المدى البعيد، تكوين نحو 7300 شاب سنويا.
وصرحت لبنى طريشة بأن ” خصوصية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكمن في وضع تدبير الأداء في صلب الشراكة، من خلال عقود أداء ذات صبغة رسمية، مع مخططات عمل محسوبة بدقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعكس عزمنا المشترك على ضمان قيادة ناجعة منذ بداية المشروع، تستند إلى تتبع دقيق لأداء منظومة التكوين وتحكُّم جيد في العمليات والتكاليف”.
“وتوفر هذه السلاسل الصناعية المصغّرة التي تضم عدة وحدات متكاملة، إمكانية محاكاة قريبة من الحالات الحقيقية من حيث تنظيم العمل وتدبير الإنتاج والصيانة… مما يساعد على إنجاز أشغال تطبيقية أكثر تعقيداً، حيث يكون إتقان المهارات وتكامل المهام وحل المعضلات في صلب عملية التعلم”.
وفيما يخص إحداث السلاسل الصناعية التعليمية المصغرة، ستكون ثلاث سلاسل منها عامة مع تركيز مختلف على مستوى ثلاث مدن للمهن والكفاءات بسوس ماسة، والجهة الشرقية، وطنجة تطوان الحُسيمة. وستهم السلسلة الرابعة الصناعة 4.0 على مستوى مدينة المهن والكفاءات بالدار البيضاء سطات. وتستهدف هذه السلاسل الصناعية التعليمية المصغرة الأربع توفير بيئة تعليمية قريبة من واقع المقاولات لما لا يقل عن 1500 متدرب سنوياً، وتيسير استيعابهم واكتسابهم للمهارات الصناعية.
وستتحمل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، تكلفة شراء ثلاث سلاسل مصغرة عامة تبلغ قيمتها 30 مليون درهم (10 ملايين درهم لكل واحدة منها) و ثُلثي تكلفة السلسلة الصناعية المصغرة من نوع 4.0 بقيمة 33,33 مليون درهم.
وسيقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من جانبه، بتمويل ثلث كلفة السلسلة الأخيرة في حدود 16,67مليون درهم بالنسبة لكل سلسلة على حدة. وستُناط بالمكتب مهمة اقتناء وتشغيل وتفعيل وحدات التكوين وتعيين المكونين المؤهلين.