تخلد البشرية اليوم ثامن مارس، اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق النساء، ويحل ضمن عدد من التحديات التي يواجهها العالم، والتي تجعل (المساواة المبنية على النوع الاجتماعي) هدفا مركزيا في المرحلة الحالية، من أجل (غد مستدام).
العيد الأممي للمرأة ليس مناسبة للإمعان في تشييئها أو تحويل الأمر إلى مجرد سباق تجاري في محفل لوازم التجميل والموضة وتبادل الورود والهدايا، أو مجرد موعد احتفالي ذاتي على غرار مواعيد أخرى ذاتية او حميمية، كل هذا يسعى إلى محو المضمون النضالي والحقوقي لهذا التاريخ.
ثامن مارس هو بداية وانتهاء لتجديد التعريف والترافع والنضال من أجل حقوق النساء، ومن أجل المساواة بين الجنسين، وهو هكذا بدأ، وهذه خلفيته.
العديد من المناضلات عبر العالم قدمن تضحيات كبيرة من أجل إشعاع المعنى النضالي لثامن مارس، وبفضل نضالاتهن وكفاح القوى الديموقراطية تحققت العديد من المكتسبات لفائدة النساء، وأقرت الأمم المتحدة في منتصف السبعينات تخليد هذا اليوم الكوني.
في بلادنا أيضا، أسس اليسار التقدمي قبل عقود الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، وتعرض حينها للكثير من السخرية واللامبالاة جراء ذلك، وناضلت القوى الديموقراطية وجمعيات حقوق النساء والمنظمات الحقوقية من أجل المساواة، وقدمت تضحيات كبيرة يحفظها تاريخ النضال الوطني لشعبنا من أجل الديموقراطية.
نذكر بهذا لكي لا يستطيع أحد طمس المعنى النضالي للمناسبة، ذلك أن ثامن مارس هو يوم للنضال والدفاع من أجل الحقوق، ولكي لا يجري ابتذال كامل المعنى، وكل الخلفيات، وتحويل الأمر إلى تبسيطية تمحو نضالات شعبنا على مر عقود.
تخليد ثامن مارس هذا العام، تلفه أيضا تداعيات الجائحة وما نجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وهو ما زاد في تعميق معاناة فئات واسعة من النساء، وحرمهن من مصادر الدخل، وتعمقت، بذلك، معاناتهن نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن تفاقم موجات الغلاء في الفترة الأخيرة، ومعضلات الشغل والصحة والسكن، يجعل معاناة النساء مضاعفة إلى جانب الرجال، ومن ثم يعتبر تأهيل النساء اليوم وتلبية مطالبهن بمثابة استثمار وبناء لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
من المؤكد أن المرأة المغربية انتزعت عديد مكتسبات قانونية وسياسية ومؤسساتية بفضل كفاحها ونضالات القوى الديموقراطية، ولكن ما تزال قضايا عديدة أخرى مطروحة في جدول الأعمال الوطني، ويجب العمل على تحقيقها.
وعلاوة على الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، لا بد من تعزيز الحماية القانونية والفعلية للنساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، والنهوض بأوضاع النساء السلاليات، والعاملات الزراعيات وغيرهن، كما أن تحديات التمكين السياسي والقانوني للمرأة المغربية تبقى مطروحة، وتفرض اليوم إرادة سياسية شجاعة واجتهادا فكريا وقانونيا.
المساواة وحفظ كرامة المرأة يجب أن تكون فعلية وذات أثر ملموس على حياة النساء في واقعهن اليومي، وهذا ما سيتيح لمجتمعنا استثمار كامل موارده وإمكاناته، والتقدم ضمن مقتضيات الكرامة والعدالة والمساواة.
محتات الرقاص
