بات من الواجب التحقيق بدقة في الاغتناء والثراء الفاحش والسريع والغامض لمجموعة من الأشخاص، ووقف نزيف الاستثمار الفاسد في العقار والتعمير. والتدقيق في كل التراخيص التي تشرف عليها لجن الاستثمار والوكالات الحضرية والعمالات والولايات ومجالس المنتخبين.
بات من الواجب وضع سقف للثراء بالمغرب، إذ لا يعقل أن تحتكر الثروة من طرف أقلية داخل بلد يعاني الفقر والبطالة. قد نكون أحسن حالا من عدة بلدان. لكن هذا الحال لن يستمر في حالة استمرار نزيف المال والعقار. ويهدد مستقبل التنمية والاقتصاد بالمغرب.
سؤال «أين الثروة بالمغرب ؟» الذي يطرحه بإلحاح الشعب المغربي، سبق وطرحه ملك البلاد محمد السادس في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 16 لتوليه عرش المملكة المغربية. ورد عليه في ذات الخطاب، بأن الثروة محتكرة بأياد أقلية. بعدما وقف على الفقر والهشاشة في صفوف معظم المغاربة. وأوصى الحكومة بفك هذه المعضلة. إلا أن بين الملك والشعب هناك الحكومة وباقي أجهزتها (التنفيذية، التشريعية، القضائية) التي يفرضها الدستور. فالحكومة ومعها البرلمان بغرفتيه تغرد خارج سرب الملك والشعب.
إن استمرار «اللهط» و»الجشع» و»حب الثروة» لدى بعض المغاربة الذين لا تربطهم بالوطنية أي رابط. ولا يعيرون اهتماما لفقراء البلد ومستقبل سكانها، يهدد الاستقرار الأمني والغذائي والتنموي بالمغرب، وينذر بانهيار المعيشة لدى فئة عريضة من الشعب. لأن هؤلاء يتغذون برأسمالية لا وجود لها على أرض الواقع. فالرأسمالية تفرض الوضوح في المعاملات التجارية والخدماتية. وتفرض التطبيق الحرفي للقوانين، والإنصاف الفوري والسريع لذوي الحقوق.. كما تفرض الالتزام والمسؤولية. وليس الاعتماد على مداخيل سرية وسلك طرق مشبوهة واعتماد أساليب الغش والمراوغة والتهرب الضريبي والتملص من التزامات الدولة.
بات من الواجب معرفة مصادر أموال هؤلاء الأثرياء المتخفين وراء مشاريع وهمية لا مداخيل لها. مشاريع يضعونها كـ «فيترينا» من أجل غسل أموالهم المتعفنة. بات من الواجب محاربة السواد بكل تجلياته، وفرض الالتزام بالوضوح والتقيد بالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية والخدماتية، بعيدا عن الأسواق السوداء من قبيل «الرشاوي والإكراميات والمحسوبية والزبونية و..».
بات من الواجب فرض الإجابة على سؤال «من أين لك هذا؟»، على العديد من الأشخاص في صفوف كل القطاعات العمومية والخاصة، ومعهم الأشخاص العاديين، الذين تحولوا هم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم بقدرة قادر إلى أصحاب أملاك وعقارات وأرصدة مالية. يقتنون الأراضي والعقارات بكل المناطق المغربية. يوزعون ثرواتهم على شكل مشاريع واستثمارات هنا وهناك لكي لا يتم رصدها.
بات من اللازم تحريك محرك البحث على أرض الواقع (داخل البنوك والمحافظات العقارية والمكاتب الضريبية …). من أجل الوقوف على ما تعرضت إليه تلك المدن ومحيطها القروي من استنزاف مالي وعقاري. وما تعرض له سكانها من إقصاء وتهميش وسرقات في واضحة النهار لأموالهم وكراماتهم ومصالحهم. بعضها باسم القانون. بات من الواجب إحصاء مالكي العمارات والفيلات والشقق والمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية والضيعات الفلاحية والمصانع المرخصة والسرية والأراضي والمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة و.. وتصنيفهم. للتأكد من أن غالبيتهم كانوا ينتمون أو (ينتمون) إلى أسلاك النفوذ بالمغرب، عملوا أو (لازالوا يعملون) كموظفين بقطاعات مختلفة مدنية وعسكرية.
بات من الواجب الكشف على أن هناك ممثلين بالسلطة المحلية والمجالس المنتخبة وباقي الوزارات (حاليون أو سابقون)، من يتوفر على عمارات وشقق وأراضي غير مبنية، وأكشاك ومأذونيات. استفادوا منها باعتماد نفوذهم. في وقت كان فيه مجموعة من سكان الصفيح يجدون صعوبة في الاستفادة من سكن بديل. وكان مجموعة من الشباب العاطل يأمل في كشك أو مأذونية أو محل تجاري. وأن آخرين قضوا ولاياتهم في بيع أراضي الدولة عبر التجزيء السري، وتفريخ المساكن الصفيحية. والمتاجرة في الشواهد الإدارية، وفي مقدمتها شواهد السكنى..والسمسرة والتلاعب في الأراضي المسترجعة وأراضي الأملاك المخزنية ورخص البناء.
أموال فاسدة فاح عطرها وأزكمت أنوف الناس. كل القطاعات تعرف نفس وباء الفساد. لكن بدرجات ورتب مختلفة. أمل المتضررين في استعادة حقوقهم ومعاقبة من يفسدون في الأرض. هناك موظفين بعدة قطاعات عمومية وخاصة يعانون الأمرين، بأجور زهيدة ومسؤولين جشعين، حيث التهديد والترهيب لكي لا يطالبون بحقوقهم. هناك الشرفاء الذين يعانون من تسلط وعنف مسؤوليهم أكثر من معاناتهم مع مهامهم اليومية.هناك من يرغمون على التوقيع والإشهاد في ملفات مشبوهة. ومن يرفضون منهم يعاقبون بالإعفاء أو التهميش أو العزل أو حتى بتلفيق التهم الباطلة إليهم من أجل إخراس ألسنتهم..وهو ما حول بعض مناصب المسؤولية التابعة لبعض الفاسدين، إلى مقاعد لمن يدفع أكثر أو يستجيب أكثر لنزواتهم الفاسدة.
بقلم: بوشعيب حمراوي
