سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وقال بوريطة، في تصريح للصحافة، عقب مباحثاته مع الأمين العام إنه “بتعليمات ملكية سامية، قمت بتسليم رسالة خطية من جلالة الملك إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية”.
وأضاف الوزير أن جلالة الملك تباحث أيضا مع غوتيريس خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي، أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات”، مشيرا إلى أن جلالته “حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها، عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة”.
وتابع بوريطة قائلا، إن جلالة الملك حرص على التوضيح لغوتيريس أن هذه الأعمال “تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية”.
وأردف أن جلالة الملك، ذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما ، “تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو”.
وسجل الوزير أنه، انطلاقا من ذلك، “طالب المغرب، ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي”.
وأوضح ناصر بوريطة، أن جلالة الملك، ذكر الأمين بأن هذه الأعمال “تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة”، كما “تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي هورست كوهلر”.
وأشار إلى أن المغرب قدم إلى الأمين العام “وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة”. وكانت هذه اللقاءات فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، “لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأن البوليساريو وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو”.
وأعرب بوريطة عن استيائه حيال “هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة”، مسجلا أن “البوليساريو تمارس الابتزاز مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع، يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل”.
وأضاف الوزير أن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام، “هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو نيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي”.
أما المعطى الثالث فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن “نقل بعض بنيات البوليساريو بتندوف إلى هذه المنطقة. تم الحديث عن ما يسمى بوزارة الدفاع وما يسمى برئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية للبوليساريو التي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني. وقال إن “صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. وقد تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في هذه المنطقة”.
وأبرز بوريطة أن كل هذا يدل على “سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة”. وقال إن “المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل “، مضيفا أنه “إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة مسؤولياتهم، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، و هذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة”.
وذكر بوريطة أنه وبتعليمات من جلالة الملك، كان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد خاطب مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أنه “إذا لم يتم القيام بأي شيء، فإن المغرب سيعتبر أن الامر يتعلق بعمل مؤدي الى الحرب”.
وأضاف أن “المغرب لن يسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة”.
وخلص إلى أن المغرب، الذي طالما جنح الى السلم سواء في وطنه أو بالخارج ،من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، “يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث هو أمر غير مقبول، وسيستدعي ردا من المغرب، اذا لم يتحمل مجلس الامن والامم المتحدة مسؤوليتهما”.