عين جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الإثنين بالدار البيضاء، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، طبقا لمقتضيات الدستور، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.   
ووفق بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، كان جلالة الملك، قد استقبل زوال أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعينه بمقتضى الدستور رئيسا للحكومة وكلفه جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.  
وفي تصريح للصحافة، أعرب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن أمله في أن يحالفه النجاح في مهمته، مشيرا إلى أنه سيشرع في فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية في أقرب فرصة من أجل تشكيل ثان حكومة في ظل دستور 2011.
ويرى مراقبون في تعيين جلالة الملك لعبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصول حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، تكريسا للخيار الديمقراطي، وإعطاء مصداقية للعملية الانتخابية، وترسيخا للمنهجية الديمقراطية.
في السياق ذاته، أكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كريم التاج، الذي هنأ عبد الإله بنكيران بهذا التكليف، على إيجابية احترام المقتضى الدستوري، بحيث أن جلالة الملك “يعين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر في حد ذاته تكريسا وتنزيلا لمقتضيات الدستور وفيه، أيضا، تقوية للممارسة الديمقراطية في بلادنا”.
وبحسب كريم التاج، فإن حزب التقدم والاشتراكية، سجل منذ البداية، أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، يعد مكسبا ديمقراطيا، ويؤكد على أن المغرب بدأ يعتاد على سلاسة الحياة الديمقراطية، وعلى الانسيابية العادية للديمقراطية، حيث تجرى الانتخابات في موعدها، مما يساهم في التجديد المطلوب للمؤسسات وللنخب السياسية.
وبخصوص التحالفات الممكنة، والتي يمكن أن تشكل الحكومة المقبلة إلى جانب حزب العدالة والتنمية، أوضح كريم التاج، أن “حزب التقدم والاشتراكية، كما قال سنة 2011، يرى أن مصلحة الوطن تكمن في تحالف يضم العدالة والتنمية إلى جانب أحزاب الكتلة الديمقراطية، آنذاك لم يتسنى ذلك، حيث انطلقت التجربة مع حزبين فقط من الكتلة وهما التقدم والاشتراكية والاستقلال، هذا الأخير سيقرر بعدها الخروج من هذه التجربة ليظل حزب التقدم والاشتراكية وحده في التجربة إلى نهايتها”.
والآن، يرى القيادي في حزب الكتاب، أن هذا الطرح لازال قائما، مشيرا إلى أنه، بغض النظر عن النتائج التي حصلت عليها أحزاب اليسار وأحزاب الكتلة الديمقراطية على وجه الخصوص، والتي يتعين الإقرار بأن هناك تراجع، يجب البحث في مسبباته من طرف كل حزب على حدة، مشرا إلى أنه إذا  تيسرت الأمور لحكومة تتشكل من العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية، سيكون ذلك مفيدا للتجربة الديمقراطية المغربية،  وسيفتح الباب لمواصلة الإصلاح بشكل أعمق، وسيمكن من  إفراز مشهد سياسي وحزبي في أفق 2021، يعكس حقيقة الأمور كما هي في الواقع المغربي.

 محمد حجيوي