أكد مجلس المنظمة العالمية للجمارك، في دورتيه السنويتين التي ترأسها المغرب، ببروكسل، على الدور الأساسي للجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ودعت سلطات الجمارك في مجموع بلدان العالم إلى تكثيف جهودها والاستمرار في القيام بالحملات التحسيسية وسط الرأي العام وتعبئته بخطورة الظاهرة وأثرها الوخيمة على التراث الثقافي للإنسانية.
وكشفت المنظمة العالمية للجمارك، في بلاغ أصدرته في ختام أشغال مجلسها في دورتيه السنويتين 127و128 ، وتوصلت به جريدة بيان اليوم من إدارة الجمارك بالمغرب التي ترأست الاجتماعين، أن الدورة شهدت مشاركة كل من الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، ومديرة مكتب العلاقات الدولية بمؤسسة سميثسونيان الأمريكية والتي تعنى بالمتاحف، موليي فانون، وعدد من مسؤولي الشركات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة، مضيفة أن أعضاء مجلس المنظمة  أكدوا خلال مداولاتهم على الدور الحاسم الذي باتت تلعبه تكنولوجيا المعلوميات والاتصال، والبحث والمساعدة التقنية، فضلا عن تقوية الكفاءات والتكوين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية .
وشددوا في هذا الصدد، على مسألة التنسيق في مجال التعاون الدولي ومراقبة فعالة ومنسقة للتجارة، مطالبين بإقرار آليات ضد الغش والتزوير والتي من شأنها أن تعزز تقييم وتخفيف المخاطر، كما طالبوا بتطوير التنسيق في مجال إدارة الحدود وضمان الالتقائية، هذا وتداول أعضاء مجلس المنظمة العالمية للجمارك في قضايا تهم التجارة الإلكترونية، والأمن ومكافحة الإرهاب، وقضايا تهم التعاون بين الجمارك والشرطة من جهة، والجمارك وإدارة الضرائب، فضلا عن خطة العمل للمرحلة الثالثة والتي تخص ملفات المداخيل.
وشهدت الدورتين في ختام أشغالهما، توقيع برتوكول اتفاق مع روسيا يتم بموجبه إحداث مركز جهوي لتطوير الممارسات الفضلى، والتي سيكوم من مهامها في هذا الإطار النهوض بالأعمال التي تمكن من تطوير التكنولوجيات المتطورة التي تستعمل من طرف الجمارك، وضمان تحسينها بشكل مستمر.
كما قام الاتحاد الأوربي خلال هذه الأشغال، على توسيع مشروعه الذي يحمل اسم «الاتحاد الأوربي الصين» والذي يتمحور حول طرق التجارة الذكية والآمنة، نحو بلدان أخرى، وهو مشروع يتم تنفيذه بتنسيق مع اللجنة الأوربية وينفذ من قبل إدارات الجمارك بالبلدان الأعضاء المشاركة، وهو يتيح التعاون بين إدارات الجمارك فيما بينها.

 فنن العفاني