تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الخميس، النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ “نائب وكيل الملك”، وذلك بالاستماع إلى الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وكان دفاع نائب وكيل الملك، المتهم الرئيسي في الملف، والمتابع في حالة اعتقال، قد التمس من هيئة المحكمة، إجراء خبرة طبية ونفسية وعقلية وجنسية على موكله، وأن يعهد الأمر إلى أحد الخبراء المحلفين والمقبولين بالدائرة الاستئنافية بالبيضاء، فيما همت طلبات أخرى، استدعاء بعض مصرحي المحاضر.
كما تقدم أحد المحامين، بدفع يرمي إلى عدم اختصاص غرفة الجنايات الابتدائية للبت في الملف، لكونه في نظره يضم أشخاصا عاديين ورجال شرطة ونائب وكيل الملك، بدعوى أن قرار الإحالة أشار إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات دون تحديد أي قسم منها، مؤكدا أن المتابعة المتضمنة لجنايات وجنح هي من اختصاص غرفة الجنايات، قسم جرائم الأموال، طبقا للفقرة الأولى من المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف19 متهما،18 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه، الارتشاء، إفشاء السر المهني، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
هذا، وكانت النيابة العامة، قد تقدمت بطعن في القرار المذكور، أمام الغرفة الجنحية بنفس المحكمة، ملتمسة إضافة تهمة الاتجار في البشر، غير أن الغرفة المذكورة رفضت الطعن.
وكانت النيابة العامة، قد تقدمت بهذا الطعن بناء على وقائع الملف ووثائقه، التي تؤكد تهمة الاتجار في البشر بالنسبة لنائب وكيل الملك في عدد من الحالات، سواء تلك التي صرح بها المتهمون أو الضحايا، وعلى سبيل المثال، فمن بين ضحايا الاتجار في البشر، سيدة أطاحت بزوجة أحد السماسرة، بعدما حاولت إجبارها على تغيير أقوالها، وأدينت من أجل فعلتها تلك، وهي القضية التي مورس فيها الاستغلال في أبشع صوره، إذ طلب منها نائب وكيل الملك رشوة، مقابل التدخل لفائدة شقيقها الذي كان متابعا في ملف قضائي، غير أن مبلغ الرشوة الذي أعطته لم يرقه، فاتصل بالوسيط وأخبره أن ما منحته المعنية بالأمر لرجال الشرطة الذين أنجزوا البحث التمهيدي لشقيقها زهيد ولا يتجاوز 5000 درهم، خلاف المبلغ المتفق عليه وهو 20 ألف درهم، وحدد له موعدا لإحضارها لمنزله بالبيضاء، وهو ما تم فعلا، إذ عمد الوسيط إلى إحضارها إلى شقة القاضي، وهي الاعترافات التي سردها الوسيط خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدتها الضحية أمام قاضي التحقيق.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقديم عدة شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، من طرف المتضررين من جرائم نائب وكيل المك، وهي الشكايات التي أحالها محمد النباوي، رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير أمر بفتح بحث فيها، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بـ “الابتزاز” وطلب مبالغ كرشوة ، وشكايات أخرى تهم بالخصوص “التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز”، وأيضا ” التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع” في ملفات مختلفة. وقد استمرت الأبحاث لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركيين والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة. وهكذا، وقفت النيابة العامة على تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين ، وأسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “ابتزاز” و”ارتشاء” و”سمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها القاضي البحث أو التحقيق، من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل “الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة”، وملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات والمحمدية.
 
 حسن عربي