أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الماضي، مابات يعرف إعلاميا بملف « شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة بفاس» إلى يوم 5 مارس المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين بمنحه مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف وكذا أيضا لاستدعاء الشهود.
وتم في هذه الجلسة، ضم ملف المتهمة (ا. ش) إلى الملف الأصلي، حيث وصل عدد المتابعين إلى حد الآن 33 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح.
وكانت المتهمة المذكورة، قد تم توقيفها مؤخرا حيث قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال بتهمة «الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وانتحال مهنة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز».
وفي انتظار جاهزية الملف للمناقشة، اكتفت المحكمة باستعمال تقنية التناظر المرئي، للتواصل مع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من القاعة المخصصة لذلك بسجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، فيما حضر المتهم المتابع في حالة سراح هذه الجلسة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق ستة متهمين، فضلا عن تهم أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض.
تجدر الإشارة، إلى أن قائمة المتهمين، تتضمن 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيبا وممرضين وعددا من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، تم توقيفهم تباعا من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكانت هذه التوقيفات قد جاءت في أعقاب الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطئ مع أمهات عازبات، وابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

< حسن عربي