قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس ثاني يونيو الجاري، تأجيل ملف “عبد القادر أحمين الرئيس السابق لجماعة انزكان”، المتابع رفقة 4 متهمين آخرين من أجل جناية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية كل حسب المنسوب إليه، إلى يوم 28 يوليوز المقبل لاستدعاء باقي الشهود.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد أدانت الرئيس السابق لجماعة إنزكان عبد القادر أحمين، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، كما أدانت المتهمين الأربعة ضمنهم صاحب محطة للوقود، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف في الباقي لكل واحد منهم، مع غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لانزكان.
وتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة بقضية ” الكَازوال” ، إلى فترة استلام الرئيس “محمد أومولود” مهام تسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفظ، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة يطالب من خلالها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء “الكَازوال”، والتي سبق وأشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 ، والذي تضمن مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب إشهاد موقع من طرف «ح ب» المسؤول على المستودع البلدي.
وعلى إثر ذلك، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، متابعة الرئيس السابق، بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الإختلاس.
