مرة أخرى، اضطرت  غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش،  الأربعاء  الماضي، تأجيل ملف ” المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير ومن معه” إلى  يوم 14  أبريل المقبل، من أجل إنجاز الخبرة.

 ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة، إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة،  وزوجة أحدهم ، من أجل جناية ” تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”  بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

 وجاء تحريك المتابعة في حق المدير الجهوي الذي تم إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلى جانب باقي المتهمين، بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بـ”الأسود”، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

 وقد وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، على خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها.

حسن عربي