عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، وتداول في عدد من القضايا السياسية وفي برنامج عمل الحزب.

إدانة شديدة لعدوان الكيان الصهيوني على لبنان بالموازاة مع استمرار جرائمه في فلسطين

في بداية اجتماعه، أدان المكتب السياسي، بقوة، العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان وما خلفه من ضحايا بالمئات وجرحى بالآلاف ودمار واسع، في انتهاك خطير لسيادته ومساسٍ شنيع بحياة وأمن الشعب اللبناني، وذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية لأدوات التواصل المستعملة من قِبَلِ المقاومة وعدد من المصالح بجنوب لبنان، بما خلفته من ضحايا وجرحى بالمئات.
إن إصرار الكيان الصهيوني على توسيع دائرة العدوان نحو الأراضي اللبنانية، بالموازاة مع حرب الإبادة التي يواصلها في فلسطين، لَهوَ تأكيدٌ على سَـــيْـــرِ هذا الكيان الإجرامي نحو جرِّ المنطقة بِرُمَّتِها إلى الانفجار، في ظل تواطؤٍ أو تخاذلٍ أمريكي غربي مُدان، وصمتٍ عربي غير مقبول.
من خلال هذا التصعيد الخطير بجنوب لبنان، المعبـر مرة أخرى وبشكل جلي عن الطابع الاجرامي الوحشي للكيان الصهيوني الذي يئن تحت وطأته الشعبُ الفلسطيني فوق أراضيه المحتلة، وخاصة في غزة، منذ ما يناهز السنة، يتأكد انعدامُ جدوى أيِّ تطبيعٍ أو علاقاتٍ سوية مع هذا الكيان المارق الرافض للامتثال لأيِّ شرعية دولية أو لأيِّ خطوة سلام في المنطقة.
ويجدد حزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، نداءه إلى الدول العربية من أجل اتخاذ مبادرة مشتركة، قوية ومؤثرة، لتحريك المنتظم الدولي وكـبح جـماح الكيان الصهيوني في سعيه الجنوني نحو توسيع دائرة الحرب والقتل والدمار بكل المنطقة.

تداعيات الفيضانات: في الحاجة إلى تدخل حكومي أنجع وإلى إقرار العدالة المجالية

من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم بلادنا، وخاصة في إقليم طاطا. وترحم على أرواح المواطنات والمواطنين الذين راحوا ضحية هذه الفيضانات. وأعرب عن كامل تضامنه مع الساكنة المتضررة. كما تَـــوَجَّهَ بالتحية إلى السلطات العمومية، العسكرية والمدنية، التي بذلت مجهوداتٍ كبيرة لإنقاذ ومساعدة ساكنة المناطق المعنية.
في نفس الوقت، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وهي مناسبة، يجدد فيها حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.

أحداث الفنيدق تطرح أسئلة حارقة وعميقة

وتناول المكتب السياسي، مجدداً، محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب والقاصرين انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، وما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني.
وإذ يؤكد المكتبُ السياسي على مضامين التصريح الخاص الذي أصدره بهذا الشأن يوم 19 شتنبر 2024، فإنه يؤكد أيضاً على أن أحداث الفنيدق تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، ولأثرها الاجتماعي والمجالي. كما تشكل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية. كما تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالانتماء.

الأوضاع الاجتماعية العامة: في الحاجة إلى أكثر من تعديل حكومي

من جانبٍ آخر، تداول المكتب السياسي، مجددا، في معالم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا مع الدخول السياسي. وتوقف عند أبرز سمات هذه الأوضاع، وأساساً استمرار غلاء كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة. وذلك في مقابل خطابٍ حكوميٍّ يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط انفصاماً عن الواقع وإنكاراً لصعوباته من طرف الحكومة، وإنما أيضاً يشكل استفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
أمام ذلك، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي

برنامج عمل الحزب

وفيما يتعلق بحياة الحزب، فقد أقر المكتب السياسي برنامج عمل فترة الدخول السياسي، في شكل حزمة من المبادرات السياسية واللقاءات الموضوعاتية، ذات الأهداف الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية، بالموازاة مع السعي نحو تقوية الأداة الحزبية.