تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إقصاء الطلبة المغاربة خريجي الدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، يعاني عدد من الطلبة المغاربة الذين حصلوا على دبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية من إقصائهم من حقهم في معادلة الدبلوم بشهادة الماستر، بموجب بلاغ للجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية التي تقترح التريث وعدم معادلة الدبلوم ابتداء من تاريخ 9 فبراير 2016، دون أن يكون ذلك منشورا في الجريدة الرسمية.
ونظرا لأن هذا الملف عمر طويلا، ورغم اعتماد هؤلاء الطلبة المغاربة للإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، إسوة بزملائهم الذين سبقوهم وسويت وضعيتهم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإنصاف هؤلاء الطلبة وتمتيعهم من حقهم في معادلة الدبلوم بشهادة الماستر، علما بأن المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت حكما يلغي قرار الوزارة ويمنح حق المعادلة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
**********
عبد الصماد خناني يسائل وزير الفلاحة حول توفير الماء الموجه لتوريد الماشية بإقليم خنيفرة
وجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول توفير الماء الموجه لتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، يعيش إقليم خنيفرة وباقي الأقاليم ببلادنا، في ظل أزمة مائية تسببت فيها قلة التساقطات المطرية والتي نتج عنها تراجع مخزون السدود والبحيرات، كما أدى ذلك، إلى تراجع منسوب الفرشات المائية وجفاف الآبار والوديان.
وفي ظل هذه الأزمة، نطالب بتسريع وثيرة تدخل قطاعكم لتجاوز وإيجاد الصيغ الممكنة للمشاكل الاقتصادية الكبيرة التي لحقت مربي الماشية في إقليم خنيفرة، حيث أصبح جزء من الفلاحين الصغار يعيشون معاناة كبيرة تجعلهم في بعض الأحيان يتخلون عن ماشيتهم في الأسواق، وهو ما شاهدناه على سبيل الذكر لا الحصر، في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعية، ويتعلق بحالة فلاح تخلى عن ماشيته في السوق الأسبوعي لمريرت، معتبرا العودة بها الى منزله، يمثل ضررا ماديا كبيرا له.
وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتموها أو التي تنوون القيام بها لمواجهة ندرة المياه في إقليم خنيفرة، وتحديدا فيما يتعلق بالماء الموجه لتوريد الماشية؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزير التجهيز والماء حول ندرة المياه بإقليم خنيفرة
وتقدم النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، حول ندرة المياه بإقليم خنيفرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، في ظل شح التساقطات المطرية التي أدت إلى خصاص كبير على مستوى السدود والبحيرات وتراجع منسوب الفرشات المائية وجفاف الآبار والوديان، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة ندرة المياه في إقليم خنيفرة، وتحديدا فيما يتعلق بالماء الشروب الموجه للساكنة، خاصة وأن ما تقوم به الجماعات الترابية في هذا الصدد غير كاف نظرا للوضع الاستثنائي لهذه السنة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
**********
عدي شجيري يسائل وزيرة إعداد التراب الوطني حول معايير وشروط الجودة في السكن الاقتصادي والاجتماعي
توجه النائب البرلماني عدي شجيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول معايير وشروط الجودة في السكن الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة المحترمة؛
يلعب السكن الاجتماعي والاقتصادي، دورا كبيرا في استقطاب الأسر المغربية، خاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، والأسر المتواجدة بهوامش المدن وببعض القرى المجاورة. كما أن هناك تزايدا على الإقبال على هذا النوع السكني الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة ومتميزة على امتداد ما يزيد عن 20 سنة، سواء على مستوى توفير العقار العمومي أو على مستوى الكلفة المالية المعبئة من الميزانية العامة للدولة.
لكن بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، نسجل اليوم بعض العزوف عن هذا النوع من السكن، بالنظر أولا إلى تموقعه، الذي غالبا ما يكون في الهوامش، بعيدا عن مراكز المدن، إضافة إلى ضعف الجودة التي تعرفها هذه المشاريع السكنية، وهو ما يكون له تأثير سلبي على حياة وعيش الأسر. إذ أن العديد من التجزءات السكنية تعاني من غياب مهول للمرافق العمومية الأساسية وافتقادها للمساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد لساكنة هذه التجزءات، وذلك في خرق سافر لتصاميم التهيئة، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعشوائية تتسبب أحيانا في أضرار تلحق بالساكنة المعنية.
لذلك نسائلكم، عن الإجراءات المتخذة للحد أولا للسهر على تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم؟ وعن الإجراءات والتدابير الناجعة لضمان معايير الجودة والسلامة اللازمة في السكن الاقتصادي والاجتماعي؟
وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزير التجهيز والماء حول تراجع الجودة في البناء والتشييد
ووجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التجهيز والماء، حول تراجع الجودة في البناء والتشييد. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
لوحظ في السنوات الأخيرة ضعفا كبيرا على مستوى الجودة وشروط السلامة اللازمة في البناء والتشييد على المستوى الوطني، سواء بالنسبة للبنايات بمختلف أصنافها وأشكالها أو بالنسبة للمرافق العمومية أو الشبه عمومية، وكذلك البنيات التحتية كالطرق سواء الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية وغيرها من البنيات، التي أصبحت لا تقاوم لوقت أطول، وتحتاج إلى الصيانة بشكل دوري، بخلاف ما كان الأمر عليه في السنوات السابقة.
وأمام هذه الوضعية، فإننا نتساءل عن الأسباب المؤدية لذلك، وهل للأمر علاقة بتراجع الإدارة عن المراقبة والمواكبة، أو بسبب افتقاد المقاولات للمهنية والحرفية اللازمة، أو أن الأمر يتعلق بتوجه الدولة نحو تبني سياسة التقشف، والنتيجة هي انعدام الجودة وتأثر البنايات والبنى التحتية بعدة عوامل، وتعرض بعضها للتلف والتدهور، بسبب غياب الجودة والشروط التقنية اللازمة للإنجاز.
لذلك، نسائكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للوقوف على سلامة الإجراءات الفنية والتقنية المتخذة واللازمة للبناء والتشييد؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
**********
لبنى الصغيري تسائل وزير الداخلية والخارجية حول “المصير المجهول لشباب بسيدي مومن غادروا نحو تونس قصد الهجرة غير الشرعية لأوروبا”
تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول “المصير المجهول لشباب بسيدي مومن غادروا نحو تونس قصد الهجرة غير الشرعية لأوروبا”. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
تعيش العديد من الأسر بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، على وقع هول الصدمة، جراء تلقيهم خبر مصرع فلذات أكبادهم في تونس، فيما لا يزال مصير آخرين منهم مجهولا، إثر محاولة هؤلاء الشبان، الهجرة سرا، صوب إيطاليا عبر تونس التي دخلوا ترابها بشكل قانوني، وفق ما أفاد به بعض أصدقاء ومعارف المعنيين بالأمر.
ويوجد ضمن هؤلاء المهاجرين شباب وشابات في مقتبل العمر، بحيث انقطعت أخبارهم منذ 16 دجنبر 2021، حتى جاء خبر غرق شخصان من المجموعة التي ذهبت لتونس لحد الآن، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا إلى حدود الساعة، وهل هم في عداد الموتى أو في عداد المفقودين لا يزالون بتونس، أو لقوا مصيرا آخرا ببلد آخر.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها وزارتكم من أجل البحث عن المختفين والمفقودين وتسهيل نقل جثث الضحايا إلى أرض الوطن؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
**********
مريم وحساة تسائل وزير التربية الوطنية حول الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تقدمت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
تعيش المؤسسات التعليمية العمومية في عدة جماعات قروية بجهة بني ملال خنيفرة، على وقع الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديمية الجهوية، خاصة على مستوى المؤسسات التي تضم نسبة كبيرة من “الأساتذة المتعاقدين”، ونذكر على سبيل المثال “ثانوية سيدي اعمر أوحلي”، حيث أنها شبه خالية ومهجورة، سواء من أطر وهيئة التدريس أو من الأطر الإدارية، علما أننا في الثلث الأخير من السنة الدراسية، ومقبلون على اجتياز الامتحانات الجهوية والوطنية.
ومع الأسف، السيد الوزير، فإن هذه الوضعية غير العادية وغير الطبيعية، ضحاياه هم التلاميذ المنتمين للطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في أعالي الجبال والقرى النائية، التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة والتحصيل في حدودها الدنيا، فبالأحرى في ظل ظروف الإضرابات وتعليق الدراسة بدون سابق إشعار إلى أجل غير مسمى، في تحد صارخ لضمان مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، وعلى مستوى مختلف المجالات الترابية، علاوة على التأخر الكبير في إتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط، علما أن موقفنا المبدئي هو التسوية النهائية للوضعية الإدارية والمهنية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضمان حق التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية المشار إليها وفي غير ها من المؤسسات التي توجد في نفس الوضعية، من أجل إنهاء المقرر الدراسي واجتياز الامتحانات الجهوية والوطنية بنفس الشروط العامة لجميع المؤسسات التعلمية وطنيا؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
**********
اعداد: يوسف الخيدر
تصوير: رضوان موسي
