توجه النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في شأن الارتباك والغموض الذي يطال وضعية الطلبة المغاربة في أوكرانيا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
أوصت السفارة المغربية في كييف يوم 12 من الشهر الجاري المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد حرصا على سلامتهم، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، والتحذيرات الدولية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وقد تسبب هذا الوضع في تنامي قلق الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا في أوكرانيا وفي صفوف عائلاتهم في المغرب، وجعلهم ذلك يعيشون وضعا نفسيا مقلقا مخافة الطرد من الجامعات الأوكرانية، في حالة تخلفهم عن دراستهم على إثر المغادرة الاضطرارية نحو المغرب، في الوقت الذي استطاعت فيه بلدان أخرى من إيجاد توافق مع المؤسسات الجامعية الأوكرانية، باعتماد تقنيات التناظر المرئي في الدراسة عن بعد.
وبغية طمأنة الطلبة المغاربة الذين يشكلون ثاني أكبر جالية أجنبية في أوكرانيا وأهاليهم في المغرب حول هذه الوضعية المقلقة، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنوون القيام بها للتخفيف من وطأة هذا الارتباك والتخوف الذين يؤرقان بال طلبتنا في أوكرانيا وأهاليهم بالمغرب؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائل وزير الصحة في شأن تأخر صرف الأجور الشهرية للطبيبات والأطباء المقيمين التابعين للوظيفة العمومية

وتوجه النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن تأخر صرف الأجور الشهرية للطبيبات والأطباء المقيمين التابعين للوظيفة العمومية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
يعيش عدد كبير من الطبيبات والأطباء المقيمين التابعين للوظيفة العمومية (فوج 2021) المزاولين في مختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، على وقع أزمة مالية ونفسية كبيرة، جراء التأخر الكبير الذي عرفته عملية صرف أجورهم الشهرية.
وقد كان لهذا التأخير غير المسبوق في صرف الأجور تأثير سلبي على أداء ومردودية المتضررين الذين تأثروا بشكل كبير، اجتماعيا وعائليا، لاسيما وأن جلهم لا يتوفر على عائدات إضافية تساعدهم على تحمل تكاليف الحياة المختلفة، كما هو الحال ل 18 طبيبة وطبيبا معنية ومعنيا بهذه الحالة بأكادير.
وبغية تجاوز هذه الوضعية المقلقة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها لتسريع صرف الرواتب الشهرية لطبيبات وأطباء هذا الفوج الذي يعاني في صمت؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

زهرة المومن تسائل وزير الصحة حول الخصاص الذي يعاني منه المستشفى الجهوي ببني ملال في مجال الأطباء المختصين في الأشعة

توجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخصاص الذي يعاني منه المستشفى الجهوي ببني ملال في مجال الأطباء المختصين في الأشعة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، يتوفر المستشفى الجهوي ببني ملال على تجهيزات متطورة، منها أساسا “جهاز السكانير” و”جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي”، وهما موضوعان رهن إشارة المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسة الاستشفائية قصد العلاج.
إلا أن الاستثمار الأمثل لهاذين الجهازين الأساسيين والمتطورين، يصطدم مع الأسف بعدم توفر المستشفى الجهوي ببني ملال على أطباء مختصين في تشخيص الحالات التي تقتضي إخضاعها لهذا النوع من الأشعة وقراءة نتائجها، واتخاذ القرارات الطبية التي تستوجبها، وهو ما يفرغ وجود هذه الأجهزة في هذا المستشفى من محتواه.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل دعم المستشفى الجهوي ببني ملال بأطباء مختصين في الأشعة، من أجل تعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها لفائدة المواطنات والمواطنين الذين يؤمون إليه من مختلف مناطق الجهة، مع التذكير هنا بوجود أطباء مختصين في هذا المجال في بعض المستشفيات الإقليمية التابعة لهذه الجهة، وهو ما يوفر إمكانيات تنقيلهم لأغراض المصلحة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، وتمكين إدارته من الاستغلال الأمثل للتجهيزات الموضوعة رهن إشارته؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير النقل واللوجستيك حول موعد إنجاز الخط السككي خريبكة بني ملال

وتوجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول موعد إنجاز الخط السككي خريبكة بني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد تم في وقت سابق إنجاز الدراسات التقنية والهندسية لإنجاز الخط السككي خريبكة بني ملال في إطار المخطط الذي وضعه المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو المشروع الذي استبشرت به ساكنة عدة مناطق في جهة بني ملال خنيفرة، بحكم أهميته في فك العزلة السككية عنها، ووظيفته في المساهمة في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي المقابل، فقد عرف إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود تأخرا غير مبرر، رغم الإمكانيات التي توفرها البنية الجغرافية للمحور الذي سيمر منه في إنجازه، وانفتاحه على مجال ذي مؤهلات تنموية مهمة، ناهيك عما سيدره هذا المشروع عند الانتهاء منه من عائدات مالية على المكتب الوطني للسكك الحديدية، لأنه سيسخر لنقل المسافرين والمنتجات الصناعية والفلاحية من وإلى بني ملال والمناطق المحاذية لها، وهو سيجعل منه مشروعا بنيويا سيستفيد منه الجميع.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها لإخراج الخط السككي خريبكة بني ملال إلى حيز الوجود؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

نادية تهامي تسائل وزير الرياضة حول موعد افتتاح ملاعب القرب بجماعة تيفلت بإقليم الخميسات

توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موعد افتتاح ملاعب القرب بجماعة تيفلت بإقليم الخميسات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني السيد الوزير المحترم، أن أتقدم إليكم، بهذا السؤال الكتابي، بخصوص معاناة واستياء شباب جماعة تيفلت بإقليم الخميسات وفعالياتها الرياضية وفرق أحيائها، وذلك بسبب استمرار إغلاق ملاعب القرب.
إن ساكنة الجماعة المذكورة، وخاصة الشباب منهم انتظروا انتهاء أشغال إعادة تهيئة وإصلاح ملاعب القرب بالمنطقة، وذلك للعودة إلى نشاطهم الرياضي المعتاد. لكن أبواب هذه الملاعب لازالت مقفلة بعد أشهر من انتهاء الأشغال بها.
لا يخفى عنكم، السيد الوزير المحترم، أن ملاعب القرب تعتبر متنفسا للشباب في غياب بنيات تحتية ثقافية ورياضية أخرى، وإعادة فتح ملاعب القرب بالجماعة المذكورة بات مطلبا ملحا، ولا يخفى عنكم كذلك، أن ملاعب القرب المتواجدة بالمدن المغربية الأخرى استأنفت نشاطها العادي بعدما كانت مغلقة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ومن هذا المنطلق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء استمرار إغلاق ملاعب القرب بجماعة تيفلت بإقليم الخميسات، وعن موعد افتتاحها في وجه شباب المنطقة، وعن الإجراءات والتدابير التي قمتم بها وكذا التي تعتزمون اتخاذها في هذا الصدد؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

عبد الصماد خناني يسائل وزير الخارجية حول حصيلة برنامج “فينكوم” لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج

توجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول حصيلة برنامج “فينكوم” لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

السيد الوزير،
تحية تقدر واحترام،
سبق لوزارتكم أن أطلقت برنامج “فينكوم” بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، والذي يهدف إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وإشراكها في مجهودات التنمية، ووضع خبراتها رهن إشارة الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي العمومية، إضافة إلى تشجيع وتيسير نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف المجالات إلى المغرب.
ورغم أهمية هذا البرنامج، إلا أنه ظل محدودا من حيث عدم تمكنه من تحقيق أدواره كاملة في دعم الكفاءات المغربية، خصوصا وأننا نتكلم اليوم عن وصول عدد المهاجرين المغاربة بالخارج إلى خمس ملايين مواطنة ومواطن، يتمركز جلهم في دول أوروبا الغربية، وبالأخص في فرنسا.
لذلك نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن حصيلة برنامج “فينكوم”، ومدى انخراط السفارات المغربية بالخارج في تنفيذه، وعن برنامج سفارة المملكة المغربية بفرنسا التي تضم أكبر عدد من أبناء الوطن لأجل ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائله حول الإجراءات التي ستتخذها سفارتي المملكة المغربية بكل من فرنسا وإسبانيا لتجاوز المشاكل الإدارية التي تواجه مغاربة العالم

وتوجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات التي ستتخذها سفارتي المملكة المغربية بكل من فرنسا وإسبانيا لتجاوز المشاكل الإدارية التي تواجه مغاربة العالم. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدر واحترام،
كشف تقرير برلماني أعدته لجنةٌ مكلفة بمهمة استطلاعية مؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج في أبريل 2020، عن المشاكل التي تواجه أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج في حياتهم اليومية، في ظل تعقيدات إدارية بالقنصليات التي تمت زيارتها، وهي نموذج، من دون شك، لواقع الحال في عدة قنصليات مغربية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
وأمام كل تلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية عند طلبهم للوثائق الإدارية من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستعتمدونها لتذليل الصعوبات الإدارية القنصلية التي تواجه مغاربة العالم، وعن تلك التي ستتخذونها أساسا في قنصليات المملكة بكل من فرنسا واسبانيا؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

عدي شجري يسائل وزير الفلاحة حول حماية المنتوج الوطني من التمور من المنافسة وضمان ظروف تسويقه

وجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حماية المنتوج الوطني من التمور من المنافسة وضمان ظروف تسويقه. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
لعب مخطط المغرب الأخضر دورا كبيرا في توسيع المساحات المزروعة من أشجار النخيل، خاصة بالواحات، باعتبار أن إنتاج التمور يشكل الدعامة الثانية لهذا المخطط، وهو ما يظهر جليا من وفرة وتجويد هذا المنتوج، وتغطية عدة مناطق بأشجار النخيل بمختلف الأصناف المعروفة، ودعم الفلاحين المهتمين بإنتاج التمور عبر تزويدهم بالتجهيزات الهيدرو – فلاحية والأدوات والمستلزمات الفلاحية والمشاتل، إضافة إلى المجهودات المبذولة للحفاظ على أشجار النخيل ووقايتها من بعض الأمراض كالبيوض والشيخوخة وانتشار الأعشاش.
إلا أن ما يعاني منه الفلاحون المنتجون للتمور، هو المنافسة الشرسة للمنتوج الأجنبي واقتحامه للسوق الوطنية، خاصة الوافد من تونس والعراق والجزائر ومصر وغيرها، علما أن ظروف وشروط إنتاجه غير معروفة.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية المنتوج الوطني من التمور من المنافسة غير المتكافئة؟ وعن إجراءات وتدابير تسويقه بشروط أفضل؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

ويسائل وزير الداخلية حول التحديد الإداري للأراضي السلالية وتدقيق لوائح ذوي الحقوق

وتوجه النائب البرلماني عدي شجري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول التحديد الإداري للأراضي السلالية وتدقيق لوائح ذوي الحقوق. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
من دون شك اليوم، أن الجميع يقر بدور الأراضي السلالية في التنمية البشرية المستدامة، وبالتالي كان لزاما إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها ولتدبير أملاكها. ويعتبر الرصيد العقاري الوطني من هذه الأراضي مهم جدا، والذي يقدر بحوالي 15 مليون هكتار، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، من خلال استغلاله من طرف ما يزيد عن 10 مليون نسمة من ذوي الحقوق، بالرغم من أن هذا الرصيد العقاري، لا يزال يعرف عدة إشكالات معقدة، من قبيل عدم ضبط اللوائح المتعلقة بذوي الحقوق، وكذا ارتفاع الطلب والضغط عليه، وعدم وضوح التحديد الإداري بالنسبة لبعض الأراضي السلالية، وهو ما يطرح عدة إشكاليات ونزاعات بين بعض ذوي الحقوق.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للتسريع بعملية التحديد الإداري؟ ثم ما هي الإجراءات المتخذة لتدقيق لوائح ذوي الحقوق وتحيينها بما يسمح بضمان حقوق الجميع؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

مريم وحساة تسائل وزير الداخلية حول الطرق البديلة للحد من خطورة الكلاب الضالة

توجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول الطرق البديلة للحد من خطورة الكلاب الضالة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، تقوم السلطات المختصة بين الفينة والأخرى بعمليات قتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص وجمعها بطرق تبعث على الاشمئزاز، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بتربية الحيوانات والرفق بها بمختلف المناطق بلادنا.
ويمكن مقابل عمليات التقتيل وأشكال التجميع هذه اعتماد طرق بديلة للحد من خطورة هذه الحيوانات، تبدأ من تجميعها في حظائر معدة لذلك وعلاجها وتلقيحها، وخصيها إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، للحيلولة دون تكاثرها ومساسها بالسلامة والصحة العامة، على أساس إعادة إطلاقها في الطبيعة، واتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لذلك، انسجاما مع التجارب المعتمدة في الكثير من دول العالم في هذا الصدد.
لهذا السبب نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إيقاف عمليات قتل الكلاب الضالة، واعتماد حلول بديلة وملائمة للحد من تكاثرها ومساسها بالسلامة والصحة العامة بما ينسجم مع قواعد الرفق بالحيوان؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

< إعداد: يوسف الخيدر < تصوير: رضوان موسى