حقق الفرع التونسي للتجاري وفا بنك رقما قياسيا فيما يتعلق بحصيلته المالية، والتي ساهمت فيها كل الأنشطة التي قامت بها وكالاته بهذا البلد المغاربي، والبالغ عددها 203 وكالة، الأمر الذي تجعل منه البنك الذي يتوفر على أوسع شبكة مالية بتونس.
المداخيل الصافية للتجاري وفا بنك/ تونس، ارتفعت بنسبة 15.35 في المائة برسم سنة 2016، حيث بلغت 317 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 1.4 مليار درهم مغربي. هذه النتيجة أرجعهتها المجموعة إلى التوسع الكبير لمختلف فروع نشاطها بالبلد، خاصة عمليات الإيداع والإقراض والاستثمارات.
في هذا الإطار سجلت ودائع زبناء البنك ارتفاعا نسبته 12.1 في المائة مقارنة مع سنة 2015، إذ بلغت قيمتها 5.5 مليار دينار، وهو ما يعادل 24.2 مليار درهم. أما القروض التي منحها البنك فارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 17 في المائة منتقلة إلى  4.5 مليار دينار (19.8 مليار درهم). هذا الأمر جعل تغطية القروض بالودائع تبلغ 122 في المائة.
كما ارتفع محصول الفوائد والمداخيل المشابهة التي جناها البنك بنسبة 12 في المائة، حيث بلغت 306 مليون دينار، ما يعادل 1.34 مليار درهم.
وهو النحى ذاته الذي سارت عليه العمليات المالية وشبه المصرفية، إذ سجل البنك ارتفاعا في محصول العمولات بنسبة 21 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فالارتفاع هم أيضا  عمليات التوظيف والاستثمار، إذ بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك 553.4 مليون دينار (2.4 مليار درهم) 2016، مرتفعة بنسبة 22 في المائة.
وهكذا ارتفعت عائدات المحفظة الاستثمارية للبنك بنسبة 31.6 في المائة، فيما سجلت محفظة السندات التجارية بدورها ارتفاعا نسبته 15.5 في المائة، حيث بلغت 373 مليون دينار، أي 1.64 مليار درهم، وايضا أرباح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية بنسبة 27.6 في المائة..
ويوفر البنك لزبائنه بتونس، خاصة المقاولات والمستثمرين، خدمات الاستشارة والمواكبة في تنفيذ المشاريع، والمرافقة في مجال التوسع الدولي معتمدا على الشبكة العالمية لفروع المجموعة البنكية المغربية الواسعة.
معلوم أن البنك فاز، للسنة الثالثة على التوالي، بلقب “أفضل بنك في تونس” الذي تمنحه مجلة “دي بنكر” البريطانية وذلك “لتميزه وتحقيقه لإنجازات بارزة بفضل استراتيجيته المتمحورة حول التحول الرقمي، والتي بوأته الريادة في مجال تطوير تقنيات وإجراءات المعاملات المالية والتجارية الموجهة للأفراد والمقاولات في تونس”.
كما أشادت المجلة بأداء البنك في مجال تمويل الاقتصاد التونسي، ومستوى حكامته، واستراتيجيته في مجال مواكبة التوسع الدولي للعملاء، ومستوى التقدم التكنولوجي الذي أحرزه، خاصة في مجال المعاملات البنكية عن بعد.
 عبد الحق ديلالي