استغرب الكثيرون لحجم وتفاهة الافتراءات التي عمد كاتب عمود لترويجها في اليومين الأخيرين حول كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، عقب حذف الوزارة، ولَم يتردد في تخيل السيناريوهات والسعي لفرض تصديقها من لدن من يقرأها.استغرب الكثيرون لحجم وتفاهة الافتراءات التي عمد كاتب عمود لترويجها في اليومين الأخيرين حول كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، عقب حذف الوزارة، ولَم يتردد في تخيل السيناريوهات والسعي لفرض تصديقها من لدن من يقرأها.مصادر مطلعة على الموضوع تأففت من الرد المفصل على ما دبجه كاتب العمود، واكتفت بتقديم التوضيحات التالية: • في شأن الكذب الفاضح بخصوص تخلي كاتبة الدولة عن استعمال الآليات المملوكة للقطاع: يتعين التوضيح أن هذه الآليات تابعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (سيكما)،  وهي آليات دائمة العمل وتخضع للصيانة والتجديد المستمر، ويستعملها القطاع لأجل تنقية الوديان، وتثمين السدود، إلخ….، وقد برز دورها على سبيل المثال لا الحصر في سنتي 2014 و2015 خلال الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليمنا الجنوبية، حيث تم القيام بأزيد من 54 عملية تدخل بواسطة الآليات المُفترى عليها وعلى مُدبريها، مما أسهم في تخفيف الأضرار وفك العزلة عن عدد كبير من جماعات تنتمي إلى أقاليم سيدي إفني، كلميم، تارودانت، اشتوكة آيت باها، إنزكان آيت ملول، وتيزنيت…وهي جماعات تنتمي إلى الوطن وليس إلى لون سياسي بعينه. • أما بخصوص الاهتمام الخاص الذي نسبه كاتب العمود لشرفات أفيلال في حق جماعات ترابية محددة ومذكورة ويترأسها حزبها: فهل يريد مؤلف هذه الرواية السخيفة أن تحرم الوزيرة مواطنات ومواطنين مغاربة من مشروع من مشاريع قطاع الماء فقط لأن رئيس جماعتهم ينتمي إلى نفس حزبها؟!من جهة أخرى، وفِي السياق نفسه، أتى صاحب هذا التأليف على ذكر ثلاث جماعات ترابية بالإسم، قال إن الوزيرة خصتها بمشاريع الربط بالماء الصالح للشرب…. والحقيقة أنه إذا كانت هذه جريمة بحسب النظر السديد للمؤلف ولمن أوحى له بذلك، فعلينا أن نعاقب هذه المسؤولة أيضا على عشرات، بل مئات المشاريع المماثلة على طول خريطة الوطن، استفادت منها جماعات يترأسها رجال ونساء من الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والحركة، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، وهيئات أخرى… وترتيبا على ما سبق، ولكي يعرف صاحبنا ذلك جيدا، ما عليه سوى بذل قليل من الجهد الميداني والانتقال إلى البرلمان مثلا، لكي ينصت لحجم رضى المنتخبات والمنتخبين، على اختلاف مشاربهم الحزبية، على أداء الوزيرة، وعلى ترفعها عن الحزبوية الضيقة، ومن مؤشرات هذا الرضى هو أن ميزانية قطاع الماء من الميزانيات القليلة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع في اللجان البرلمانية المختصة خلال كل السنوات الماضية.• المصدر صرح بأنه يستسمح الصحفي صاحب المعلومة الجاهزة، على وزن الملابس الجاهزة، بأن يطرح عليه السؤال التالي: كم من جماعة ترابية يترأسها حزب التقدم والاشتراكية في إقليم فكيك الذي زارته شرفات أفيلال مؤخرا من أجل إعطاء انطلاق استعمال بحيرات الماء التي شيدتها كتابة الدولة المكلفة بالماء هناك؟ وكم يترأس حزبها من جماعة في إقليم كرسيف الذي انطلقت به أشغال بناء سد كبير اسمه تاركا أوماضي؟ أو في الحسيمة حيث يتم بناء سد غيس؟ وكم من جماعة يترأس حزبها في بولمان، وفي زاكورة، ووزان، والراشيدية وخنيفرةوجرادة وتاوريرت، و….و…. ؟ وهي أقاليم تشهد اليوم إنجاز مشاريع هامة للسدود أو للحماية من الفيضانات أو التطهير السائل، أو الربط بالماء الصالح للشرب….. •وفي شأن الافتراء بكون الصفقات تستحوذ عليها ثلاث شركات ذكرت أسماؤها في تأليف رواية صاحبنا: فهل نسي مصدره أن يقول له إن هذه الشركات المذكورة إسميا لغاية في نفس يعقوب، ليست مختصة سوى في أشغال الحماية من الفيضانات وفي السدود الصغرى؟ وأنه إلى جانبها توجد على الأقل 10 شركات وطنية مماثلة مؤهلة يتم التعامل معها على قدم المساواة، وبإعمال المساطر القانونية التي تسهر على تنفيذها لجان مختلطة ليست ممثلة فيها كتابة الدولة المكلفة بالماء لوحدها؟ وهل نسي أن يقول له إن الشركات المعنية بمشاريع الحماية من الفيضانات بإقليم الحسيمة قد أتمت أشغالها نهائيا أو أنها في طور الانتهاء، وذلك في احترام تام لدفاتر التحملات والآجال المقررة، وذلك بفضل السهر الشخصي للوزيرة على تتبع الأشغال؟  وبحسب المصدر المطلع نفسه، فإن السيدة شرفات أفيلال قادت بالفعل عملية تشجيع المنافسة في القطاع:كيف ذلك؟هنا يزيد المصدر ويسأل صاحبنا، لافتا الى أن من يعرف القطاع جيدا يعرف الجواب، حينما أتت الوزيرة في سنة 2013 إلى هذه الوزارة، كم كانت هناك من مقاولة وطنية مؤهلة ومصنفة تتنافس لنيل مشاريع السدود الكبرى؟، لقد كانت هناك ثلاث مقاولات فقط.والآن؟ لقد صارت ست مقاولات وطنية كبرى؟ لماذا إذن وكيف؟ الجواب هو أن الوزيرة شرفات أفيلال سهرت على اتخاذ تدابير وإجراءات مسطرية هدفها توسيع مجال المنافسة، وإلى ماذا أدى ذلك؟ لقد ربحت الدولة 400 مليون درهما، من خلال اشتداد التنافس بين المقاولات المؤهلة لاسيما في ما يتصل بمشروع سد أكدز وسد غيس وسد تودغا، وذلك فقط خلال سنتي 2015 و2016، كما أن ما ستجنيه الدولة مستقبلا بفضل هذا الباب الذي فتحته شرفات أفيلال سيكون أكبر، سواء من حيث المبالغ المالية العمومية الموفرة أو على مستوى تنامي عدد المقاولات المؤهلة وتنافسيتها لأجل جودة أفضل.  وتعفف المصدر عن ذكر واستعراض أسماء هذه المقاولات، التي يتوفر عليها، وذلك تفاديا للإشهار أوللتشهير.  • أما عن شرفات أفيلال وتعيين حزبييها في المناصب العليا، فالمصدر وصف الأمر بكونه أكبر كذبة على الإطلاق، حيث لا توجد ولا يوجد أية ولا أي مسؤول/ة في الوزارة برمتها ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية. ولو أن ذلك من حق مناضلات ومناضلي هذا الحزب بصفتهم مواطنين مغاربة أولا.• ثم أضاف المصدر أن مؤلف الرواية الهزلية المنشورة فشل فشلا ذريعا لما حاول اقحام موضوع الهيئات المسؤولة عن التشاور والتنسيق بخصوص قضايا الماء، ذلك أنه إذا كان من أمر بديهي يشهد به الجميع لشرفات أفيلال هو نضالها اليومي والحثيث من أجل تطوير المحور المؤسساتي والقانوني، وهي المؤمنة أشد ما يكون الإيمان بكون قطاع الماء قطاعا أفقيا يهم الجميع. وزاد المصدر موجها السؤال مرة أخرى لصاحبنا: ما الآلية التي تتم من خلالها، في نظره، عمليات التشاور والتنسيق بخصوص تدبير الماء وطنيا؟ ثم يجيب نفسه: إنه قانون الماء.ويؤكد أن قانون الماء هذا لم يجرؤ أحد على الاقتراب من مراجعته منذ 1995، حتى جاءت شرفات أفيلال بشحنتها الحماسية وبنضاليتها ومعرفتها العميقة، لتباشر هذا الورش الأساسي بشراكة مع مختلف القطاعات، لتنجح في إخراج هذا القانون الجديد في سنة 2015، أتى بمستجدات لا يسع المجال هنا لذكرها، لكن يعرف العارفون أن ذلك شكَّل نقلة نوعية في حكامة تدبير الموارد المائية وفي الهيئات المسؤولة عن ذلك. • ولم ينس المصدر هنا تذكير صاحبنا أيضا أن هذه الوزيرة هي التي أخرجت قانون سلامة السدود لأول مرة في تاريخ بلادنا كله. • أما المخطط الوطني للماء والمخططات الجهوية للماء، التي تعد وثائق تخطيطية وتوقعية غاية في الأهمية، فيلفت المصدر نظر كاتب العمود أنها جاهزة بنسبة كبيرة، وذلك بعد جهد هادئ ومضني امتد لسنوات للوزيرة ولأطر كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.• والأمر نفسه ينطبق على المراسيم التطبيقية لقانون الماء التي صدر بعضها والآخر في طور المصادقة، ويتمنى المصدر أن تجد هذه النصوص المهمة من يستكمل مسطرة إخراجها لاسيما أن بعضها متصل مباشرة بهيئات التنسيق في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية.