انطلقت في فرنسا يوم الإثنين رسميا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة دورتها الأولى في 30 يونيو، مع توتر ناجم عن مسلسل الانشقاقات والتحالفات، فيما اليمين المتطرف في موقع قوة.
بعد أسبوع على حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية بشكل مفاجئ تشكلت أربع مجموعات سياسية رئيسية، هي اليمين المتطرف الممثل بالتجمع الوطني وقد انضم إليه بعض الشخصيات من اليمين، وتحالف اليسار الجديد الذي أطلق عليه اسم الجبهة الشعبية الجديدة، ومعكسر الرئيس، فضلا عن اليمين الممثل بالجمهوريين الذين لم يتحالفوا مع التجمع الوطني.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الذي يقود حملة معسكر ماكرون لإذاعة “ار تي ال” “إنه يريد تجنب وصول “التطرف” بكل أشكاله إلى السلطة معتبرا أن ذلك يهدد “بكارثة للاقتصاد وسوق العمل”.
ووعد أتال خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراءات تدعم القدرة الشرائية ردا على برنامج الجبهة الشعبية الجديدة الذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتكييف الأجور وفقا للتضخم والتخلي عن إصلاح النظام التقاعدي.
ولا يزال المعسكر الرئاسي تحت وقع صدمة حل الجمعية الوطنية، لكنه يأمل بالاحتفاظ بغالبية في الجمعية وهو أمرغير مضمون بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تعطيه 18 % من الأصوات.
وخلال زيارة لجنوب باريس لمس أتال تلاشي شعبية ماكرون إذ قال له أحد المواطنين “أنت شخص جيد لكن يجب أن يقال للرئيس أن يصمت”. ورد عليه أتال “الآن نحن إزاء انتخابات تشريعية يصوت خلالها لرئيس الحكومة”.
وسيتنافس المرشحون على 577 مقعدا  خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب التجمع الوطني متسلحا  بحوالى 33 في المئة من نوايا التصويت. وتجرى الانتخابات على دورتين الأولى في 30 يونيو والثانية في السابع من يوليو.
وبعد تصريحات لرئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا تحدث فيها عن إرجاء إلغاء إصلاح النظام التقاعدي في حال وصوله إلى السلطة، أوضح التجمع الجدول الزمني لتحركاته
وقال نائب في الحزب منتهية ولايته أن هذا الإصلاح الذي عرضه الرئيس ماكرون ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما “سيلغى في الخريف” في حال الفوز بالانتخابات.
ويسعى التجمع الوطني إلى طمأنة الناخبين بعدما تظاهر نحو 250 ألف شخص بحسب السلطات و640 ألفا يحسب الاتحاد العمالي العام، في فرنسا ضد اليمين المتطرف.
وقال نائب رئيس التجمع سيبستيان شينو لإذاعة “فرانس إنتر” “لا داعي للخوف” داعيا “إلى عدم دفع الناس إلى الاعتقاد بأن كل شيء سينهار”.
وأبلغت مارين لوبن مرشحة التجمع الوطني السابقة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنها لن تطالب باستقالة ماكرون في حال نجاح حزبها لتجنيب البلاد أزمة دستورية. وتحدثت عن تشكيل “حكومة وحدة وطنية”.
ويلقى حزبها دعما من حلفاء جدد أتوا من صفوف الجمهوريين مع رئيس هذا الحزب إريك سيوتي الذي نبذه المرشحون الكبار في معسكره. ويؤكد سيوتي أن لديه 62 مرشحا يلقون دعما من التجمع الوطني.
وأكد القضاء أنه باشر تحقيقا تمهيديا بشبهة “اختلاس أموال عامة” إثر بلاغ يستهدف أشخاصا عدة من بينهم سيوتي الذي ندد ب”تلاعب سياسي واضح”.
ويواجه اليسار الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي مع 28 % من نوايا التصويت، تحدي المحافظة على وحدته المتجددة. ومن المقرر عقد تجمع انتخابي أول في مونتروي قرب باريس.
وحصل تحالف اليسارعلى تأييد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند المرشح في منطقة كوريز في جنوب البلاد ودعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان.
إلا أن التوتر يبقى على أوجه لا سيما بشأن شخص جان لوك ميلانشون زعيم اليسار الراديكالي فضلا عن المرشح رافاييل أرنو الذي اختاره حزبه فرنسا الأبية في منطقة فوكلوز في الجنوب فيما اسمه مدرج في سجل للشرطة يحصي الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا على الأمن الوطني ويعتبر “متطرفا جدا” من جانب قوى اليسار الأخرى.

 أ ف ب