أكد المشاركون خلال ندوة علمية دولية، بمراكش، حول “الملكية المشتركة في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية”، على أهمية الإطار التشريعي المنظم للسكن في إطار الملكية المشتركة للعقارات المبنية في المغرب.
وأجمعوا على أن تطبيق هذا الإطار التشريعي على أرض الواقع لا زال يواجه بعض الصعوبات، ويطرح العديد من الإشكالات المتعلقة بعدم نجاعة الآليات القانونية في إرغام الملاكين المشتركين على الوفاء بالتزاماتهم.
ودعا المشاركون في هذه الندوة التي نظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وجامعة الحسن الأول بسطات، الى تجويد وتطوير النموذج القانوني للملكيات  المشتركة والتفكير في  أفضل الطرق الجديدة لتحسين النموذج القانوني للملكية المشتركة بالمغرب، وإثرائه بمقترحات عملية.
وفي هدا الإطار، أوضح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن التشريع المغربي المنظم للملكية المشتركة مكن من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع.
وأضاف وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه، عثمان عبيد المكلف بمهمة مدير التشريع بوزارة العدل، أن القانون رقم 106.12 تضمن عدة مستجدات، من بينها تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وإسناد تدبير الملك المشترك إلى مسير مستقل في حال حدوث مشاكل في تسييره، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي تهم تعزيز حكامة التسيير الإداري والمالي للملكية المشتركة والارتقاء بنظام تدبيرها.
وأشار الى بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق الاطار التشريعي المنظم للسكن في اطار الملكية المشتركة من قبيل  ضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة للملكية المشتركة، وتعقيد المساطر المتعلقة بها، وتعدد النزاعات الإدارية والمالية الناجمة عن تسيير البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة.
وأكد على الدور الهام الذي يقوم به الموثقون في تحقيق الأمن التعاقدي، ما يجعل الوثيقة الرسمية التي يحررونها ضمانة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية واستقرار المعاملات، وبالتالي مساعدة القضاء على البت في النزاعات والخلافات التي تحصل بين الأطراف، بشكل ناجع وبالسرعة المطلوبة.
من جانبه، أكد عبد اللطيف يكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، على الحرص الدائم للموثقين من أجل الإسهام بشكل فعال في الجهود الرامية إلى تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، داعيا إلى ملاءمة التشريع مع الواقع، مع مواءمة أنظمته وتسهيل الإجراءات الإدارية على النحو الذي يمكن الموثقين من أداء مهامهم في ظروف توفر لكل الأطراف جميع الضمانات اللازمة.
وأوضح يكو أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب منخرط، بشراكة مع القطاع الوصي، والمديرية العامة للضرائب، وصندوق الإيداع والتدبير، والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مسلسل عصرنة ومواءمة الممارسة التوثيقية، مع تطوير الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين بهدف تكريس الشفافية، عبر خدمة توثيقية مشمولة بضمانات وحماية وسرعة أكثر.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من كرسي البحث الكندي في قانون الملكية والمجتمعات المستدامة، في جامعة ماكجيل في مونتريال كندا، بشراكة مع غرفة الموثقين للكيبيك، ومعهد قانون الممتلكات والعقارات (جامعة ليون 3)، والمجلس الجهوي للموثقين بالرون (فرنسا)، فرصة للمشاركين لإثراء النقاش حول التحولات الراهنة في النماذج القانونية للملكية المشتركة بالمغرب في إطار مقاربة مقارنة مع النماذج الدولية الأخرى: كالنموذج الفرنسي والنموذج الكندي والنموذج الكمبودي،، وتشريح إطاره القانوني، وتحليل إكراهاته الاجتماعية والقانونية.
وتمحورت هذه الندوة حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص “مفهوم الملكية المشتركة ونماذجها”، و”الملكيات المشتركة الإيكولوجية: أمثلة تجريبية وأجوبة عملية”، و”الملكية المشتركة المستدامة”، و”الملكية المشتركة والنماذج البديلة: التعاونيات والسكن المشترك..”، و”الملكية المشتركة والتحولات الرقمية”، و”الملكية المشتركة والقانون المقارن”.