أكدت الممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، مارتن طرير، أول أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق تقدما مهما في مختلف المجالات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل على الخصوص.
وأبرزت طرير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الملتقى الدولي ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، أنه “يمكن الوقوف على عدد من أوجه التقدم التي تحققت في العديد من المجالات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن كلا من هذه الأهداف يدرج حقوق الإنسان، وضمنها حقوق الطفل.
وأوضحت بهذا الخصوص أن إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يسهم في ضمان التمتع بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، مثلما أن إحراز تقدم في إعمال حقوق الإنسان وحقوق الطفل يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى مجموعة من التحديات المطروحة في هذا المجال، منها خصوصية السياق واتساق السياسات العمومية وضمان التنسيق بين مختلف الشركاء لتفعيل الأولويات المسطرة على الصعيد الوطني.
من جهتها، اعتبرت لينا شتام، مستشارة في مجال البحوث والسياسات بالمعهد الألماني لحقوق الإنسان، في تصريح مماثل، أن إطلاق منظومة وطنية لرصد وتتبع وتقييم وضع الطفولة بالمغرب استنادا إلى مؤشرات، يمثل “مشروعا كبيرا ومبتكرا وستكون له إسهامات كبيرة” في مجال النهوض بحقوق الطفل.
وسلط المتدخلون في مائدتين مستديرتين نظمتا في إطار هذا الملتقى في موضوعي “تتبع حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة بالمغرب” و”الطريق إلى الأمام.. تنفيذ المنصة العالمية بالمغرب”، على التقدم الذي حققه المغرب في إدماج حقوق الأطفال في مختلف السياسات القطاعية.
وسجل المتدخلون أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، حيث يدرج 90 في المائة من تلك الأهداف جوانب تتصل بحقوق الإنسان وفق مقاربة متعددة الأبعاد، مشددين على أن أهداف التنمية المستدامة تتيح تسريع وتيرة إحراز تقدم في مجال الإنسان، بما ينعكس إيجابا على حقوق الطفل.
كما أبرزوا أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان حسن التخطيط وضمان فاعلية نظام المعلومات الخاص بالمعطيات المتعلقة بوضعية الطفل وتوفير معطيات متواترة ومتسقة، وتحديد المسؤوليات والمجالات التي ينبغي التركيز عليها وتجنب ازدواجية الجهود، ودور المجتمع المدني في مواكبة إجراءات الدولة في هذا المجال، وضرورة وعي مختلف الفاعلين بأهمية المؤشرات في النهوض بحقوق الطفل.
وسجلوا أن المنصة الجديدة نتيجة تراكم مجموعة من التجارب على المستوى الدولي، وأن استنباتها في المغرب مدعو لترصيد التراكم على مستوى الآليات والممارسات والتجارب، بالنظر إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 “مغرب جدير بأطفاله”، التي أتاحت بلورة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمختلف حقوق الطفل وفق مقاربة تشاركية.
وتم خلال هذا الملتقى، الذي انعقد حول موضوع “30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وآﻓﺎق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ لـ2030″، ﺗﻘﺪﯾﻢ المنصة العالمية الجديدة ﻟرصد ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ”، والتي تستند إلى مبادئ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وأهداف التنمية المستدامة، عمل على تطويرها الحوار العالمي ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ بتعاون مع لجنة حقوق الطفل. وﯾﻨﺪرج هذا اللقاء العلمي، الذي تدارس سبل وآليات التنزيل النموذجي للمنصة الجديدة ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻛﻨﺪا، ﻓﻲ إﻃﺎر سيرورة إرﺳﺎء المنظومة الوطنية المندمجة ﻟرصد وﺗﺘﺒﻊ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺿﻌﯿﺔ الطفولة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، تحت إشراف اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ بدعم من ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.