لقد فجرت فاجعة الطفل ريان موضوع حفر الآبار العشوائية بالوسط الريفي بالمغرب والذي أصبح خطرا وتهديدا حقيقيا للمياه الجوفية.
في السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة حفر الآبار العشوائية خاصة مع تزايد نقص الموارد المائية وحاجة الساكنة الريفية الى الماء والسقي مستغلين غياب المراقبة الصارمة.
فهناك الكثير من التسيب والجهل والأمية والذي بات يحتاج الى الحزم والصرامة من أجل ضمان مستقبل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
فحفر الآبار العشوائية يساهم بشكل مباشر في انخفاض مستوى المياه الجوفية ونقصان في حجم المخزون الاحتياطي منها.
إن معظم الأحواض المائية ببلادنا تعاني من العجز المائي وانخفاض حصة الفرد من الماء إلى ما دون 1000 متر مكعب.
إن عديدا من الآبار العشوائية في الوسط الريفي يقوم بها أشخاص تنقصهم الخبرة الكافية والتأهيل في حفر الابار، يحفرون  آبارا بعمق غير مناسب وبطريقة خطأ وغير مطابق للمواصفات، قد تؤثر على غزارة المياه.. بحيث مع مرور الوقت، يظهر التملح وتخرج مساحات زراعية من الخدمة ما يؤدي الى 
التصحر désertification، كما يؤدي حفر الآبار العشوائية إلى نضوب المياه الجوفية وجفاف الينابيع وخروج مساحات زراعية عن الاستثمار.
والٱبار نوعان:
– ٱبار سطحية يبلغ عمقها 150متر
– وأخرى ارتوازية عمقها بين 300 و 600 متر.
لتجنب الكوارث الإنسانية والبيئية في الوسط الريفي ببلادنا، والناتجة عن حفر الابار العشوائية، ينبغي اتخاد الإجراءات التالية:
منح التراخيص المطلوبة لحفر الآبار، تفعيل منظومة رقابية وتنفيذية من لدن الجهات المسؤولة عن تدبير قطاع الماء، ضرورة ايقاف الحفر العشوائي، تحديد الاعماق التي يحب حفرها بما يتلاءم ويتناسب مع طبيعة كل مجال جغرافي وترشيد استعمالات المياه خصوصا في السقي. فرض غرامات مالية جزائية، حجز معدات حفر الابار العشوائية التي تعمل بدون ترخيص أو موافقة، ردع المخالفين وتطبيق القانون في حقهم.

خليل البخاري

أستاذ وباحث