حل السبت الماضي فصل الربيع، ومعه معالم جودة الموسم الفلاحي، حيث باتت أغلب أنواع الحبوب في مرحلة بروز السنبلة، كما تزينت جل الأراضي الرعوية بخضرة الربيع وألوان الزهور.
وبدأت التوقعات بشأن موسم فلاحي جيد تتعزز بفضل التساقطات المطرية المهمة التي تم تسجيها منذ شهر نونبر الماضي، مما أحيا الأمل في نفوس الفلاحين الذين عانوا لموسمين متتاليين من شح الأمطار، ثم الأزمة التي عرفتها كل القطاعات جراء التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويمضي الموسم الفلاحي بشكل جيد، بالرغم من الظرفية الصحية الحالية التي أثرت على الأنشطة الفلاحية وتسببت في تراجع مداخيل الفلاحين، وذلك بفضل المساحة المزروعة من الحبوب المقدرة بنحو 2.4 مليون هكتار، وتخصيص 56 ألف هكتار لزراعات الخضروات، ووصول نسبة ملء السدود إلى 48 في المائة.
وسيكون لهذه الظروف المواتية تأثير إيجابي على معدل الزرع والحرث، والطلب على البذور وظروف غرس الزراعات الخريفية، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات والنباتات في المناطق الرعوية.
وفي هذا الصدد قال مولاي عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، إن التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة إلى حدود يناير الماضي، لم تكن كافية للقول بأن السنة الفلاحية جيدة.
وأضاف العلوي في تصريح خص به بيان اليوم، إن مصير الدورة الزراعية كان مرهونا بالتساقطات المطرية خلال شهري فبراير مارس، معربا أن توقعاتهم كانت تصب نحو 50 مم على الأقل كل شهر وتكون حسب توزيع جغرافي جيد في الزمن والمكان.
واستطرد العلوي أن ظنهم لم يخب، مؤكدا أن الأمطار التي هطلت خلال شهري فبراير ومارس كانت أحيانا أكثر مما تتوقعوا، مما نتج عنها غطاء نباتي جد جيد.
وأوضح العلوي أن الحبوب أمست في أغلب المناطق المغربية في فترة بروز السنبلة، مشددا على أنه بفضل الأمطار الأخيرة والطقس البارد ستكون السنة جيدة جدا إلى استثنائية اذا استمرت الأمور كما هي عليه.
وأكد العلوي على أن الدورة الزراعية للحبوب لها أهمية كبيرة لدى الفلاحين لكونها تشغل ما يزيد عن 75 في المائة من المساحات المخصصة للزراعة، مما يبرز أهمية قطاع الحبوب وأثرها على اقتصاد الفلاحين.
واعتبر العلوي في تصريح للجريدة، أنه “إذا كنا نفكر في الوفرة فلا بد أن نفكر في نظرة، حيث أن الوفرة يجب أن تقابل بنظام تسويق يضمن للفلاحين أجرا معقولا، خاصة وأن أن أثمنة القمح اللين والطري في الأسواق العالمية تصل إلى 290 درهم أو 300 درهم، واليوم الدولة بالنسبة للحبوب المستوردة تعطي تقريبا ما بين 20 إلى 30 درهم لكل قنطار حتى تصل هذه الحبوب للمطاحن ب270 درهم، وبالتالي فالفلاح يجب أن يستفيد من هذا الثمن”.
وتابع العلوي أن التسويق يجب أن يتم عبر قنوات تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة حتى يتم تخزين المحصول في ظروف حسنة وجيدة حتى لا يضيع، مردفا “وعندما أقول نظرة، فيعني إذا كانت لدينا اليوم الحبوب يجب أن يتم تخزينها والحفاظ عليها وإحداث مخزون وطني استراتيجي احتياطي سيادي الذي سنعطي فيه أهمية للمنتوج الوطني وبالتالي سنحفز حتى المتدخلين بمنح التخزين، وسيكون لدينا مخزون قد يصل حتى 6 أشهر من حاجياتنا، وبالتالي إذا أردنا الخروج إلى السوق العالمية سنخرج في ظروف حسنة ونستفيد من الأثمنة التي ستكون رخيصة”.
ودعا العلوي إلى التفكير في الفلاح وتحفيزه على مضاعفة الإنتاجية، حتى يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بسرعة كبيرة، موضحا أن التحفيز يتم من خلال ضمان تسويق في المستوى وتشجيع المتدخلين في التسويق بمنح للتخزين، وإعطاء جميع الضمانات ليكون لدينا مخزون احتياطي، وسيكون الكل رابح من الفلاح إلى المطاحن والمستهلك والاقتصاد الوطني.

> عبدالصمد ادنيدن