أجمعت المداخلات أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، أن الحركات الانفصالية تشكل، بروابطها المتعددة والوثيقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، “تهديدا وعائقا واضحا” أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا، مشدة على أنه يتعين على الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” التجرد بشكل نهائي من مواقفهما “المتجاوزة” والانضمام إلى مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية.

كما أبرزت هذه المداخلات أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، يعد “مبادرة التزام” تراعي مقتضيات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

الحركات الانفصالية عائق أمام التنمية

أكد الصحفي الأنغولي، إفاريستو خوليو غوميز، بنيويورك، أن الحركات الانفصالية تشكل، بروابطها المتعددة والوثيقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، “تهديدا وعائقا واضحا” أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وأكد غوميز، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “إفريقيا اليوم بحاجة إلى الدعم الثابت للأمم المتحدة لمواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الحركات الانفصالية، والذي يتجلى في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأشار إلى أن تهديد الحركات الانفصالية في شمال إفريقيا يتجسد في “البوليساريو”، باعتبارها “ميليشيا مسلحة تم إنشاؤها بهدف وحيد يتمثل في تقويض الوحدة الترابية للمغرب وخدمة الأطماع الجيوسياسية للبلد الحاضن”، الجزائر، محذرا من كون الأمر يتعلق بـ”ميليشيا إجرامية لها صلات مثبتة بشبكات إرهابية مختلفة منتشرة في منطقة الساحل والصحراء”.
واستنكر المتحدث، في هذا السياق، تجنيد الأطفال والقاصرين وتدجينهم على التطرف والإرهاب، مضيفا أن الأطماع الجيوسياسية للدولة الحاضنة لمخيمات تندوف “تعمل على إطالة أمد الوضع الراهن وتمنع أي شكل من أشكال التعاون شبه الإقليمي في شمال إفريقيا، مما يهدد آفاق السلم والاستقرار في المنطقة وخارجها، بما في ذلك منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط”.
واعتبر غوميز، في الملتمس الذي قدمه أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أنه من الضروري التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأشار إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 حظيت بتأييد واسع ومتزايد من أعضاء آخرين في الأمم المتحدة”، مضيفا أن أكثر من 90 دولة تدعم هذا المخطط باعتباره “الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية” لهذا النزاع الإقليمي.
وسجل غوميز أن كل قرارات مجلس الأمن الـ18 وصفت المبادرة المغربية بالجادة وذات مصداقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة “لا تؤكد فقط تشبث المغرب العميق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولكنها تقدم أيضا بديلا واقعيا للمواقف المتجاوزة للأطراف الأخرى للنزاع المفتعل”.
وقال إن “الأمم المتحدة مدعوة لتسريع البحث عن حل سياسي واقعي وذي مصداقية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، مضيفا أن “السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو المشاركة الجادة للدولة الحاضنة لمخيمات تندوف في مسلسل الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602”.

تنديد بالمواقف “المتجاوزة” للجزائر

أكدت وزيرة الداخلية الزامبية السابقة، غريس نجاباو، بنيويورك، أنه يتعين على الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” التجرد بشكل نهائي من مواقفهما “المتجاوزة” والانضمام إلى مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية.
وفي حديثها أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت نجاباو أن قرار مجلس الأمن رقم 2602 كرس مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”الإطار الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وشددت على أن معايير مجلس الأمن تتماشى بشكل واضح مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي و ص فت بالجدية وذات المصداقية في جميع قرارات المجلس، مشيرة إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم دولي متزايد منذ تقديمها في عام 2007.
وأشارت المسؤولة الزامبية السابقة إلى أنه ومنذ القرار “التاريخي” للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ودعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، حذت العديد من الدول حذوها، لا سيما ألمانيا وإسبانيا.
علاوة على ذلك، تضيف المتحدثة، قررت 21 دولة إفريقية، أي أكثر من 40 في المائة من مجموع دول القارة، فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، ليرتفع عدد البعثات الدبلوماسية التي تم افتتاحها في هذا الجزء من المملكة إلى 29 بعثة، مضيفة أن حضور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الصحراء المغربية يظهر استعدادها للمساهمة في تنمية هذه المنطقة، التي تعد “قطبا قاريا ودوليا ومركزا للسلم والاستقرار والازدهار”
وخلافا للادعاءات الكاذبة لـ”البوليساريو” والبلد الحاضن لها، الجزائر، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وصفت الوزيرة الزامبية السابقة الوضع بأنه “جد طبيعي”، مسلطة الضوء على الدور الهام للجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي نوه به مجلس الأمن في جميع قراراته منذ عام 2011.
كما أشارت إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه الصحراويون في الأقاليم الجنوبية في جو من الديمقراطية والحرية والاستقرار ويستفيدون من الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد، والتي تبلغ قيمتها 8.8 مليار دولار، فإن السكان في مخيمات تندوف في الجنوب الغربي من الجزائر “محتجزون في سجن مفتوح”.

مخطط الحكم الذاتي يراعي مقتضيات الشرعية الدولية

أبرز خبراء مكسيكيون، في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، يعد “مبادرة التزام” تراعي مقتضيات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خوان غوتيرييز بايلون، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، أن الحكم الذاتي يعد التعبير الحضاري عن “تقرير المصير”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن مخطط الحكم الذاتي يكفل احترام المبدأ المقدس للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للدول، مذكرا بأنه تمت، ومنذ سنة 1945، تسوية 70 نزاعا ترابيا من خلال حلول سياسية قائمة على الحكم الذاتي.
وأشار الخبير المكسيكي إلى أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي العام تفرض على الدول بتر أجزاء من أراضيها من أجل إحداث كيان دولي جديد، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر إطارا قانونيا ودستوريا تقوم من خلاله الساكنة الصحراوية بالتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية، في مجالات الاقتصاد والميزانية والجبايات والبنيات التحتية والشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة.
ولاحظ أن هذا النطاق الواسع من الصلاحيات يمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا في إدارة شؤونهم، ويحظون في الوقت نفسه بأسس دولة القانون التي تضمن الاستقرار والأمن، مسجلا أن الأقاليم الجنوبية ستتوفر، ومن خلال مخطط الحكم الذاتي، على برلمان يتكون من منتخبين عن مختلف القبائل الصحراوية، بما يضمن التمثيل العادل لكافة مكونات السكان، وحسب خصوصيات المنطقة.
وذكر بايلون بأن هذه المبادرة، التي وصفتها جميع قرارت مجلس الأمن، ومنذ 2007، بما فيها القرار رقم 2602، بالجادة وذات المصداقية، تعد ثمرة مشاورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد القادر على ضمان ممارسة حق الساكنة الصحراوية في تقرير المصير، مناشدا المجتمع الدولي مواصلة دعوة أطراف النزاع إلى الانخراط “الجاد وبحسن نية”، في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة ليست سوى تجسيد للمصالح الجيوسياسية.
من جانبه، قال بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أستاذ السياسات العمومية في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك، إن تسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء يجب أن تتم بشكل نهائي وعاجل على أساس المقتضيات التي حددتها بوضوح قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602.
واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ 2007، والتي يصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تظل الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، وضمان السلام والاستقرار والتنمية.
وأبرز المتدخل، بالمناسبة، الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، حيث تعيش الساكنة في حرية ورفاه وتنمية، موضحا أن المنطقة تحظى بمؤشرات التنمية البشرية الأعلى ضمن كافة جهات المغرب، وتتجاوز بشكل كبير تلك المسجلة في باقي مناطق منطقة الساحل.
فمعدلات النمو السنوي في الجهتين، يتابع المتحدث، تتجاوز الـ10 في المائة، فيما يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41 في المائة مقارنة مع المتوسط السنوي، مضيفا أن المنطقة تستفيد، وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، من استثمارات تتجاوز ثمانية ملايير دولار، وذلك ضمن مشاريع تنموية ضخمة.
وسجل السيد فيغا غارسيا أن ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة التجارية الكركارات، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة الممتد على طول 1055 كلم، تجعل من المنطقة قطبا تجاريا على الصعيد القاري والدولي. وأشار إلى أن المنطقة تعد قطبا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وقريبا عبر المحيط الأطلسي.
واعترافا بدور القاطرة التنموية للصحراء المغربية، يضيف المتحدث، تم فتح 29 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، كما استقبلت المنطقة منتديات اقتصادية كبرى بتعاون مع الشركاء التجاريين للمملكة.
وذكر، من جانب آخر، أن سكان المنطقة يشاركون بشكل ديمقراطي، وعبر صناديق الاقتراع، في تخطيط وتنفيذ مشاريع في المنطقة، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، بما في ذلك الصحراء، شهدت معدل مشاركة بلغ 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مكرسا بذلك التشبث الوثيق لساكنة الصحراء بمغربيتها.
وفي الوقت الذي ينعم فيه الأطفال الصحراويون في الأقاليم الجنوبية بحقهم الكامل في التعليم والتنمية المستدامة، فإن أقرانهم في مخيمات تندوف، يتأسف المتحدث، يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، والمتمثلة في الحق في التغذية والصحة والتعليم وحرية التنقل، مضيفا أن المخيمات “تبدو كسجون مفتوحة حيث يتم قمع أي احتجاج بالعنف والتعذيب من قبل الميليشيا الانفصالية والبلد الحاضن لها”، الجزائر.
كما أنه “يتم غالبا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، من قبل الكيان الانفصالي والبلد الحاضن له لأهداف العسكرة”، كما يظهر ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وأضاف أن كل هذه المعطيات تستدعي تدخلا فوريا للأمم المتحدة لدفع البلد الحاضن إلى تحمل مسؤوليته الثابتة، لضمان الحقوق الأساسية للساكنة الصحراوية في هذه المخيمات، خاصة من خلال الترخيص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بالإحصاء الفوري لهذه الساكنة.