استعرضت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال ندوة أول أمس الخميس بمقر الهيئة بالرباط، حصيلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2017-2020، الذي يرتكز على أربعة محاور (تعزيز الثقة في سوق الرساميل، تطوير منهجية التنظيم في خدمة ديناميكية السوق، الدفع بالهيئة لتصبح هيئة قوية ومؤثّرة على المستويين الوطني والإقليمي ثم تعزيز قدرات المدخرين والفاعلين).
وتم التركيز خلال الندوة على بعض التدابير الأساسية ضمن المحور الأول، حيث تم الوقوف أساسا على دورية طلب الادخار العمومي والتي تعد أحد الروافد الأساسية للثقة بالنسبة لسوق الرساميل والمستثمرين، وتهدف إلى بلوغ ثلاثة أهداف: تحسين شفافية المصدرين، الرفع بمستوى الحكامة بمؤسساتهم، إضافة إلى تحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية.
وقد ارتكزت صياغتها على مرحلتين من المشاورات العمومية التي جرت خلال سنة 2018 (فبراير – مارس 2018 ونوفمبر-دجنبر 2018)، والتي نتج عنها تلقي أكثر من 300 ملاحظة من مكونات المنظومة، كما نظمت عشرات الاجتماعات للتبادل مع المهنيين والمصدرين، وبذلك تمت المصادقة على دورية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ونشرت في الجريدة الرسمية في يونيو 2019.
وفي الصدد ذاته أشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أنها نظمت 4 ندوات لتقديم الدورية والتعريف بها، خلال شهري يونيو-يوليوز 2019، وذلك لفائدة 180 مهني ومصدر، مبرزة أنه شرع في تنفيذ الدورية ابتداء من الفصل الثاني لسنة 2019.
وتابعت الهيئة أنها منذ انطلاق تنفيذ مخططها الاستراتيجي في 2017، أنجزت 23 مهمة مراقبة لدى فاعلي السوق، مع تسريع ملحوظ لوتيرة هذه المهام خلال فترة 12 شهرا الأخيرة، مضاعفة بذلك عدد الهيئات التي تمت مراقبتها.
أما فيما يخص المحور الثاني الذي يهم تطوير منهجية التنظيم في خدمة ديناميكية السوق، أكدت الهيئة إيلاءها لسوق الرساميل، اهتماما خاصا بالتجديد والابتكار مبرزة أنها ساهمت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في تطوير وتطبيق عدة آليات مجددة. وتمحور تطبيق هذا المحور حول ثلاثة محاور أساسية، أولا إحداث أدوات مالية جديدة من خلال المساهمة في إعداد القانون المتعلق بالصكوك ونشر الدورية الخاصة به، الشيء الذي مكن من قيام الحكومة بأول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب (أكتوبر 2018)؛ ثم المساهمة في إعداد النصوص التطبيقية وصياغة دوريتين متعلقتين بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وتابعت الهيئة في عرضها أنه إلى جانب إحداث أدوات مالية جديدة، تم ثانيا تطوير تمويلات بديلة عن طريق المساهمة في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون البورصة وعلى الخصوص نظامها العام الذي يتضمن سوقا بديلا خاصا وملائما للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ثم مواصلة العمليات المبرمجة في إطار خارطة الطريق للتمويل المستدام. كما عملت الهيئة في هذا الصدد أيضا على استباق تطور الأسواق من خلال تعزيز مساهمة الهيئة في تطوير السوق المالية المغربية من خلال إحداث مجلسها العلمي.
أما المحور الثالث الذي يرتكز عليه المخطط الاستراتيجي، والذي يهم الدفع بالهيئة لتصبح هيئة قوية ومؤثّرة على المستويين الوطني والإقليمي، فقد لعبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا الخصوص دورا أساسيا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في مجال تنمية القطاع المالي. وتندرج هذه الأعمال ضمن ثلاث أقسام أساسية، أولها التعاون في إطار الهيئات الدولية، حيث عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشكل قوي حضورها وعملها في إطار الهيئات الدولية من خلال لعب دور نشيط فيها، وانخراط قوي لفرقها في لجن المنظمة الدولية للجان القيم (OICV)، وعضوية في الشبكات الدولية لبناء القدرات كشبكة البنوك المستدامة والبورصات المستدامة.
وتابعت الهيئة أن القسم الثاني هم التعاون الدولي والجهوي، موضحة أنها انخرطت في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال توقيع عدة اتفاقيات ثنائية خاصة مع نيجيريا وغانا والمجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية التابع للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، إضافة إلى قطر عمان وإسبانيا.
كما عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تموقعها في إطار الهيئات الإقليمية والدولية مثل المنظمة الدولية للجان القيم، والشراكة المتوسطية لهيئات الضبط وتقنين القيم المنقولة، واتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية وجمعية هيئات التقنين بغرب إفريقيا.
أما القسم الثالث فقد انكب على التعاون مع الفاعلين الوطنيين، وتنهج الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقاربة تشاركية مع المهنيين من أجل تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية لتقنين القطاع المالي وذلك على الخصوص من خلال تشكيل مجموعات العمل حول مواضيع هامة مشتركة مع عقد اجتماعات منتظمة مع الجمعيات المهنية.
هذا وقد عملت الهيئة المغربية لسوق الرساميل منذ انطلاق تنفيذ مخططها الاستراتيجي، على تعزيز وسائل وقدرات جميع الفاعلين في السوق والمدخرين، إضافة إلى تحسيسهم بأفضل الممارسات في هذا المجال، في إطار المحور الرابع الخاص بتعزيز قدرات المدخرين والفاعلين.
وتم تطبيق مضمون هذا المحور من خلال ثلاثة رافعات، أولها القاعدة المالية والوسائل التنظيمية، وشددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة تعزيز القاعدة المالية والوسائل التنظيمية للمتدخلين من أجل ملائمة قدراتهم المالية حسب نوعية المخاطر.
أما الرافعة الثانية تتجسد في مسطرة التأهيل، حيث أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسطرة لتأهيل الأشخاص الذاتيين العاملين في نطاق سوق الرساميل بهدف التأكد من القدرات التقنية والتنظيمية والأخلاقية للموارد البشرية المكلفة بتدبير الادخار ورساميل المستثمرين.
ومنحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول شهادات التأهيل سنة 2019 (لمزاولة مهام التداول في الأدوات المالية).
أما الرافعة الثالثة فهي التربية المالية، وقد أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل برنامجا مدعما للتربية المالية، والذي يتضمن عدة أنشطة مبرمجة على السنة وموجهة لمختلف الفئات وخصصت لهذه المهمة فريقا داخليا.
وفي السياق ذاته يشار إلى أن المخطط الاستراتيجي 2017-2020 للهيئة المغربية لسوق الرساميل انبثق كثمرة تفكير داخلي أغنتها مساهمات مجموع الفاعلين في سوق الرساميل.
ويهدف هذا المخطط إلى توطيد الدور الرئيسي لسوق الرساميل: أن يلعب دور الرافعة الأساسية لتمويل الاقتصاد الوطني. ويتكون المخطط الاستراتيجي من 4 محاور أساسية التي تم التفصيل فيها آنفا.
كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى أن يتوفر المستثمر على فهم جيد لسوق الرساميل، وإلماما بالامتيازات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.

> عبدالصمد ادنيدن