ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس الماضي، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قدمت، خلال هذا الاجتماع، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرؤية تروم الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019، التي كانت سنة إيجابية في ما يخص توافد السياح.
وأوضح البلاغ أنه من بين الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية “تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران؛ وتطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية؛ وملاءمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط”.
وفي هذا الصدد، حث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.
كما دعا جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول الى الأهداف التي تم تسطيرها.
حضر هذا الاجتماع إلى جانب فاطمة الزهراء عمور، كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.