زار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء، مقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حيث تشتغل عدد من الخلايا التي تتابع وضعية السوق المحلي والتدابير التي تتخذها القطاعات المعنية لتفادي تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على بعض المواد والسلع.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه بالمناسبة بالأطر التي تشتغل في خمس خلايا بالوزارة، والتي يتمحور عملها أساسا حول مراقبة تموين السوق وتتبع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية، وكذا بالنسبة لتصنيع الكمامات وتوزيعها، وباقي المواد التي أصبحت ذات أولوية خلال انتشار جائحة كورونا، من قبيل منتجات النظافة والمنتجات التي تحتاجها الأطر الطبية، كالبذل وأغطية الأحذية وأغطية الرأس وغيرها من المستلزمات الوقائية التي كثر عليها الطلب في هذه الظروف.
كما تتابع هذه الخلايا، يضيف البلاغ، عمليات التصنيع، والجودة، وظروف العمل بالمصانع التي تشتغل في هذه الظروف، حتى تضمن صحة العاملين وفي نفس الوقت توفر المنتوجات بالكميات والجودة اللازمة.
ونقل البلاغ عن رئيس الحكومة تأكيده في تصريح صحفي خلال هذه الزيارة الميدانية، أن هناك عملا دؤوبا من لدن أطر مختصة لتتبع جميع عمليات التصنيع ذات الصلة بهذه الظرفية وتوزيع وتوفير المواد الضرورية، سواء كانت مواد غذائية أو معيشية عادية أو غيرها.
وبعد وجه التحية والتقدير للفريق الذي يشتغل في هذه الخلايا بطريقة مستمرة ليل نهار، يضيف البلاغ، أكد السيد العثماني أن الحكومة حريصة على أن يعرف السوق وفرة في المواد الاستهلاكية والطبية وشبه الطبية، بما في ذلك توفير الكمامات بالكميات والجودة اللازمة، إضافة إلى حسن توزيعها على مختلف المناطق بالبلاد.
وأكد البلاغ أنه «خلال الشروحات التي قدمت لرئيس الحكومة من لدن أطر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اتضح أن هناك متابعة يومية حثيثة ودقيقة، إذ تعقد اجتماعات يومية، وتتدخل الوزارة لإيجاد حلول في حال تسجيل أي اضطراب أو خلل، لتفادي وقوع مشاكل التزويد أو الأسعار وغيرها».
وأشار إلى أنه اعتمادا على مندوبيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن الخلايا المتخصصة تتمكن من تجميع مختلف المعلومات ذات الصلة بالمنتوجات وبأسعارها، وتتمكن من التعرف على الأسباب وراء ندرة بعض المواد أو ارتفاع أثمنتها، خصوصا أنه مباشرة بعد الإعلان عن الحجر الصحي، عرفت بعض المواد والسلع ارتفاعا كبيرا في الطلب مثل القمح والدقيق والمطهرات الكحولية والكمامات وغيرها من المواد التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
وخلص البلاغ إلى أن رئيس الحكومة توقف عند المجهود الذي بذل من لدن كل المتدخلين من أجل توفير أعداد كافية من الكمامات، واتخاذ القرارات اللازمة لفتح الوحدات الإنتاجية لتجاوز أي خلل في هذه المادة الحيوية التي وصل إنتاجها إلى حوالي 7 ملايين كمامة في اليوم، عبر مختلف جهات المملكة.