فلسطين: من مراسل بيان اليوم – وليد ابو سرحان

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: “إن الاحتفال بيوم المياه العالمي إنما يكتسب أهمية مضاعفة هنا في بلادنا، فهو يرتبط بالجهود التي نبذلها لتأمين مصادر المياه وتطويرها، والتخفيف من حدة الأزمة المائية التي يواجهها شعب فلسطين. ففي الوقت الذي يحرم فيه أصحاب الأرض من التمتع بالمياه، تواصل إسرائيل سيطرتها على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، وتصادر حقنا المشروع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، وبينما يتجاوز استهلاك المستوطن الإسرائيلي من المياه سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني، تبقى معدلات استهلاك الفلسطيني من المياه أدنى من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية”.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم المياه العالمي، في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير العمل مأمون ابو شهلا، ورئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، والعديد من الوزراء والسفراء وممثلي الدول المانحة، والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف الحمد الله: “يشرفني أن أشارككم اليوم الاحتفال المركزي بيوم المياه العالمي الذي يحيي العالم هذا العام فعالياته تحت شعار “المياه والعمل”، تشديدا على العلاقة العضوية بين تطور قطاع المياه وتعزيز الموارد المائية ومستقبل التنمية البشرية المنشودة، فلا يمكن لجهود تحقيق الأمن الغذائي أو الاقتصادي أو حتى القومي أن تكتمل، دون إعمال حقوقنا المائية وتطوير مشاريع ومرافق قطاع المياه والصرف الصحي”.
وتابع رئيس الوزراء: “أنقل لكم اعتزاز سيادة الرئيس محمود عباس بطواقم وموظفي المؤسسات العاملة في قطاع المياه، وتأكيده على أننا ماضون لاسترداد حقوقنا المائية وفق القانون الدولي، وماضون كذلك في جهود إعادة إعمار وتأهيل وتوسيع بنيتنا التحتية خاصة في قطاع غزة المكلوم”.
وأوضح الحمد الله: “في غمار جهودنا لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة مخططات التهجير والاقتلاع، نحيي اليوم العالمي للمياه، وإسرائيل تنتهك، بحصارها وتضييقاتها وسيطرتها على مواردنا المائية، كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يحتم علينا، ونحن نحشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومقدراتنا، واسترداد حقوقنا العادلة، وفي القلب منها حقوقنا المائية، مواصلة تطوير مرافق وأسس دولتنا، واستكمال تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية، التي تعد مشاريع المياه والصرف الصحي جزءا هاما منها”.
وأردف رئيس الوزراء قائلا: “يزداد الوضع المائي قتامة في قطاع غزة الذي يسكنه 1.8 مليون نسمة، إذ تتهدده كارثة إنسانية متفاقمة جراء استنزاف المخزون الجوفي فيه، وعدم توفر مياه صالحة للشرب. إذ يصل تلوث المياه فيه إلى 97%، هذا بالإضافة إلى ما سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم من دمار للبنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي ومرافقه، حيث تكبد قطاع المياه خلال عام 2014 خسائر قدرت بأكثر من أربعة وثلاثين مليون دولار، إضافة إلى عشرة ملايين دولار أخرى شهريا لإجراء عمليات التأهيل الأولية وتأمين الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي. هذا ويعرقل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات، جهود إعادة إعماره وتأهيل مرافقه واستنهاض قطاعاته. وقد حذرت التقارير الدولية أن قطاع غزة، وبحلول عام 2020، قد يصبح غير صالح للسكن إذا استمرت ظروفه كما هي الآن”.
واستطرد الحمد الله: “إزاء الوضع المائي المتدهور الذي تواجهه غزة، كما في الضفة الغربية التي يحرم سكانها منذ حوالي خمسين عاما من الوصول إلى مصادر المياه واستغلالها واستثمارها، فقد عملت الحكومة، بالتعاون والشراكة مع الشركاء المانحين والمؤسسات الدولية المتخصصة، على تنفيذ برامج ومشاريع التحلية المركزية والمحدودة، وإعادة تأهيل وبناء الآبار، وتقليل الفاقد في الخطوط الرئيسية ومحاربة التعدي عليها، وإنجاز مشاريع الصرف الصحي للوصول إلى كافة التجمعات لتوفير خدمات وموارد المياه، كذلك سارعنا الخطوات لتطوير البنية التشريعية والقانونية الناظمة لهذا القطاع الحيوي، حيث تم المصادقة على قانون المياه الجديد. وحققنا في العام الماضي، جملة من الانجازات على صعيد مأسسة قطاع المياه وإصلاحه ورفع كفاءات العاملين فيه”.
وأضاف رئيس الوزراء: “لقد تصدرت مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، أولوياتنا وتدخلاتنا الحكومية، حيث نعمل من خلال سلطة المياه، ولمواجهة تدهور الخزان الجوفي وتأمين موارد مائية مستدامة، على تنفيذ برنامج تدخلات متدحرج، يتضمن إقامة ثلاث محطات معالجة صرف صحي في شمال وجنوب ووسط القطاع، إضافة إلى ثلاث محطات لتحلية المياه، وإقامة محطة تحلية مركزية. إلا أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية قطاع المياه في غزة، هو النقص الحاد في الكهرباء الذي يؤثر بدوره على توزيع وانتاج المياه ويترك أبناء شعبنا فيها رهينة لمحدودية وشح المياه. لهذا، فإننا نناشد دول العالم التدخل الفاعل والفوري لإنقاذ مستقبل الحياة في قطاع غزة المكلوم، وضمان استعادة حقوقنا المائية عموما، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لمصادر المياه وانهاء حصارها الظالم على قطاع غزة”.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: “أشكر كافة الدول والجهات المانحة التي تدعم مسيرة بناء مؤسساتنا وتطوير عملها، فإنني أدعوها أيضا إلى المزيد من الاستثمار في قطاع المياه. فالاستثمار في المياه، هو استثمار في المستقبل وفي صنع الحياة، وفي تمكين شعب فلسطين وتعزيز صمودهم وبقائهم على أرض وطنهم، ونناشدكم كذلك، المساهمة في توفير الدعم لإقامة مشروع محطة التحلية المركزية، كي نتمكن من البدء بتشغيله قبل حلول عام 2020. فإنقاذ قطاع غزة يتطلب منا جميعا التحرك دون أي تأخير أو مماطلة، وأثمن الجهود الوطنية التي تبذلها سلطة المياه لضمان تلبية احتياجات شعبنا المضطردة وتأمين وصول المياه وخدمات الصرف الصحي إلى كافة التجمعات، ويشرفني أن أشارك اليوم في تكريم العاملين والعاملات في قطاع المياه، تقديرا لعملهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن”.

***

عشراوي: الاستيطان في القدس تطهير عرقي رام الله

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، مصادقة ما يسمى “المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء” أمس، على المخطط الاستيطاني الخطير لجمعية “العاد” الاستيطانية المعروف باسم “مجمع كيدم”، والمنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك، كمقدمة لتنفيذ العديد من المخططات الاستيطانية الأخرى التي تستهدف هذا الحي ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت عشراوي في بيان صدر عنها، الخميس، هذه الإجراءات الإستيطانية هي بمثابة استكمال لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين، وتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وعزلها من أجل إقامة مشروع ‘القدس الكبرى’، وقالت ” إن إسرائيل تتحدى الإرادة الدولية فهذه جريمة حرب طبقا لميثاق روما وسنعمل على محاسبة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية”.
وأضافت:” إن هذا المخطط يتعارض مع قوانين البناء الدولية والإسرائيلية ذاتها، خاصة وأنه قريب من أسوار القدس القديمة، لكن إسرائيل وكعادتها تلجأ الى تغيير قوانينها لتمرير مخططاتها الاستيطانية وطمس معالم القدس وتهويدها وفرض أمر واقع على الأرض بهدف القضاء على حل الدولتين”.
وأكدت عشراوي، أهمية أن يعمل المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على دعم توجهنا لمجلس الأمن من أجل إدانة الاستيطان، والمطالبة بوقفه والالتزام بقراراته المتعلقة بالأمن والسلم العالميين وإلزام إسرائيل بالقوانين والقرارات الأممية.

****

إسرائيل اليوم: خدعة استعملها اليسار الإسرائيلي

ترجمة: فلسطين برس

إنه لا يفهم كيف عانق اوباما نتنياهو. ألم يعدونا بحمام بارد وإهانات في المقابلة الصحفية مع جفري غولدبرغ. وأنا أتحدث عن شمعون شيفر، المحلل الذي لا يكل للصحيفة التي كانت لها دولة ذات مرة. وكان التفسير الوحيد الذي وجده للمعانقة هو أن اوباما “كان قلقا مما يجري في اوكرانيا”، ولهذا “ترك رئيس الوزراء وشأنه”، يا له من أمر مؤسف. وليس شيفر وحده. فقد أطلقت زهافا غلئون أمس إعلانا غاضبا على التصفيق الذي حصل عليه نتنياهو في مؤتمر الايباك. فلا يكفي أنهم لم يصلبوا رئيس الوزراء، بل صفقوا له ايضا. فهل جُنوا.
ولم يكن ذلك كافيا لشيفر. فقد عزز في مقالته الرواية الفلسطينية (واليسارية): فاسرائيل تتحمل تبعة عدم وجود سلام مهما يحدث. ولا يهم أننا كنا منذ مئة سنة مستعدين للمصالحة وأننا وافقنا في العشرين سنة الاخيرة على خطط يُبين الفحص العقلاني عنها أنها وسيلة الى انتحار سياسي وأمني. لكن حبيب شيفر المعتدل أبو مازن قد هرب الى الآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس من الاتفاق، حتى من اسوأ الاتفاقات كذاك الذي عرضه رئيس الوزراء السابق اولمرت. وفي هذا الاسبوع سمعت غلئون في رام الله نغمات الرفض نفسها. ماذا يعني؟.
لماذا لا يوجد سلام؛ ولماذا يرفض أبو مازن منذ عشرين سنة أن يتخلى عن شيء ما لمصلحة شعبه؟ اليكم ما يقول شيفر: “في مقابل ذلك نشرت معطيات المكتب المركزي للاحصاء التي شهدت على زيادة بلغت عشرات الدرجات المئوية على البناء في المستوطنات في داخل الدولة الفلسطينية في المستقبل”. ولذلك “ما بقي هذا هو الوضع فانه يمكن أن نتفهم لماذا يرفض أبو مازن ورجاله الانضمام الى الراقصين”. وكان استنتاجه أنه يُشك في أن يوجد حل الدولتين “ما لم يقم في اسرائيل زعيم يعرض استقرار كرسي نتنياهو للخطر”. فهنا نرى علة الوجود المهين للصحيفة التي تصرف معظم طاقتها الى غاية واحدة وهي محاربة الخطر العالمي الذي يسمى نتنياهو. لكن هذا قد حدث من قبل يا شيفر، فقد عرض عزيزكم الذي يقضي وقته الآن في المحاكم كل شيء على أبو مازن ولم يتغير شيء. والشيء الوحيد الذي يستطيع اليسار أن يفعله لو نال الحكم هو انسحاب من طرف واحد كما حدث في غزة – وليحفظنا الله.
يحسن أن نتطرق الى القصة التي يستعملها شيفر تعليلا للرفض الفلسطيني والتي تم تداولها في وسائل الاعلام وهي زيادة بنسبة 123 بالمئة على الشروع في البناء في يهودا والسامرة في 2013 قياسا بدرجات مئوية معدودة في مناطق اخرى في البلاد. ولو أن المحلل الدبلوماسي نظر نظرة خاطفة في القوائم التي قدمها المكتب المركزي للاحصاء لتبينت له الخدعة.
إن نظرة قليلة في المعطيات تدل على أنه كان في 2012 بناء قليل جدا في يهودا والسامرة بحيث لم يكد يوجد بناء عام بواسطة مناقصات من الدولة (أهو تجميد؟). وأطلقت في 2013 مناقصات قليلة في الكتل الاستيطانية في الاساس لا “في مساحة الدولة الفلسطينية المستقبلية”. وبازاء نحو من ألف شروع في البناء في 2012 وصلنا الى نحو من 2500 شروع في البناء في 2013. وهذا عدد قليل يناسب تماما تقريبا نسبة الزيادة الطبيعية للسكان اليهود في يهودا والسامرة (وهي نحو من 4.5 بالمئة قياسا بأقل من 2 بالمئة في سائر البلاد). وكان يجب أن يكون العنوان اذا “لا يبنون بناءا كافيا في يهودا والسامرة”. ولم يلائم ذلك جماعة “اسرائيل مذنبة دائما مهما يكن الامر”، ولهذا تحدثوا بلغة الدرجات المئوية. لكنه لو وجد انسان يدخن سيجارة واحدة كل يوم فدخن سيجارة اخرى بعد ذلك لزاد استهلاكه بنسبة 100 بالمئة لأنه ليست الدرجة المئوية هي المحددة بل عدد الشقق بالنسبة للسكان.
إن دعوى اليسار حتى على البناء بمعدل الزيادة الطبيعية (وفي الكتل الاستيطانية في الاساس)، تعني أن كل واحد من سكان يهودا والسامرة يريد أن يتزوج ويقيم بيتا لا يستطيع البقاء في بلدته لأنه لا يجوز له البناء. فلماذا لا نسمي السياسة التي يدفع اليسار بها قدما باسمها الحقيقي ألا وهو “الطرد”؟ فلو أنهم بنوا عشرة اضعاف معدل الزيادة الطبيعية (وليتهم يفعلون) لأمكن أن نفهم الجدل العام، لكن اثارة فضيحة بسبب بناء لا شيء يقدم دعما كاذبا للرفض الفلسطيني.
ونبه شيفر على حديث نتنياهو في شأن العدل الاسرائيلي قائلا: “كان يستحسن لاجل العدالة أن يذكر أنهم دفعوا في الطرف الفلسطيني ايضا ثمنا باهظا على هيئة مئات آلاف اللاجئين والحياة تحت احتلال دولة اجنبية”. “هل لأجل العدالة”؟ أفلم يأت عندنا نحو من 900 ألف لاجيء يهودي من الدول العربية؟ “أواحتلال” – فما الذي فعله الفلسطينيون حتى 1967؟ “أودولة اجنبية” – إن اسرائيل هي دولة اجنبية في اراضي الوطن في صحيفتي “يديعوت” و”هآرتس” فقط. لكن اذا أردتم العدالة فاقرأوا المعطيات على الأقل.