اعتبارا لكون نسبة النساء اللواتي تعرضن لشكل من أشكال العنف تفوق 62 في المائة، 55 في المائة منهن في إطار الحياة الزوجية، واعتبارا أيضا لكون نسبة الحالات التي يتم التبليغ عنها لا تفوق 3 في المائة، أعلن ربيع الكرامة مواجهة هذه الفظاعات ومكافحتها عبر تنظيم حملة تواصلية تتخذ شكل مجموعة من الأنشطة، وذلك في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت أسماء المهدي منسقة ربيع الكرامة، خلال ندوة صحفية صباح أمس بالرباط، “إن تحالف ربيع الكرامة الذي يعد شبكة تضم عددا من الجمعيات النسائية، الحقوقية، دأب منذ أكثر من أربع سنوات على الانخراط في الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، عبر تنظيم أشكال متعددة من الاحتجاج يشارك فيها الضحايا وعائلات القتيلات التي أودى العنف بحياة بعضهن”.
وأبرزت المنسقة أن التحالف اختار تنظيم هذه السنة مجموعة من الأنشطة في إطار هذه الأيام الدولية التي تتزامن مع سياق وطني جديد ممثلا في فترة ما بعد الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة سياسية جديدة، والتحالف يسعى إلى استثمار هذا السياق للفت انتباه البرلمانيين الجدد وكذا صناع القرار والرأي العام حول النصوص التمييزية التي تتضمنها مشاريع القوانين الممحالة على البرلمان بغرفتيه، في انتظار البث فيها.
وأفادت المتحدثة أن الحملة التواصلية لمناهضة العنف وطنيا والتي ستمتد ما بين 7  و10 دجنبر  الذي يصادف اليوم العالمي لللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستشمل تنظيم محاكمة رمزية للقانون الجنائي ومشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم  مجموعة القانون الجنائي، ومشروع القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، فيما سيقدم شباب جمعية سفراء الإبداع لوحات فنية تحسيسية بالآثار الخطيرة التي يخلفها العنف ضد النساء.
ومن جانبها أفادت ليلى مجدولي، ممثلة جمعية التضامن النسوي كأحد مكونات تحالف ربيع الكرامة، في تصريح لجريدة بيان اليوم على هامش هذه الندوة الصحفية، ” إن حملة مناهضة العنف ضد النساء يخوضها التحالف طيلة السنة، وأن الانخراط في الأيام الأممية لمناهضة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع وتقوض أسس حياة إنسانية، تتمتع فيها النساء بحقوقهن بعيدا عن أي انتهاك جسدي أو نفسي أو ضغوطات قانونية، هو انخراط دأبت عليه مكونات التحالف”.
وأكدت أن  إخراج قانون يحمي النساء من العنف، يعد جزءا أساسيا لمواجهة الظاهرة،  خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت تسجل تفاقما داخل المجتمع ، قائلة “إن القانون من شأنه أن يوفر آليات الزجر، والوقاية و الحماية للنساء المعنفات “، مضيفة، في هذا الإطار، أن حماية النساء المعنفات واستقبالهن لا يجب أن تتكفل به الجمعيات الحقوقية والنسائية من خلال مراكز الاستقبال والاستماع بل يجب أن تضطلع بهذا الجانب أيضا الدولة بإحداث مؤسسات قائمة الذات يمكنها استقبال النساء اللواتي يتم تعنيفهن ولايجدن ملجأ يحميهن وقد غادرن بيوتهن ليلا .

فنن العفاني