قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن احتجاج الفريق وانسحابه في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين الماضي 28 نونبر يأتي كمعارضة وطنية، ديموقراطية وبناءة ومسؤولة.
وأضاف حموني في سياق رده على الرواية التي قدمها مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي الجمعة الماضي، أن سبب انسحاب الفريق واحتجاجه عكس التأويلات التي قدمها مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي.
وكشف حموني أن السبب الحقيقي للاحتجاج يعود إلى أن قطاعا وزاريا كان حاضرا خلال ذات الجلسة ورفض كل اقتراحات ومواضيع فريق “الكتاب”، من أجل إدراج سؤال شفوي من بين كل تلك المستوفية للشروط والآجال القانونية. مشددا على أن بإمكان الفريق إطلاع الرأي العام الوطني عليها بالدليل والبرهان.
واعتبر حموني ما تلفظ به الناطق الرسمي باسم الحكومة هو محاولة لإعطاء الانطباع، “زوراً وبهتاناً”، وفق تعبيره، أن نائبات ونواب الأمة يريدون برمجة أسئلة غير مستوفية للشروط والآجال القانونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه إهانة لهم وللمؤسسة التشريعية برمتها.
وزاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الرواية التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، رواية مخالِفة للواقع، وتتضمن تأويل مخالِف للقانون، مبرزا أن هذه الرواية هي “تهجُّم مُتغول على المعارضة” على حد وصفه.
وتوقف حموني عند سلوك عدد من الوزراء في الحكومة، الذي قال إنهم يسلكون منهج التعنت ورفض الجواب على أسئلة نائبات ونواب الأمة، أو العجز عن ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس أمرا جديداً وأنه توجد عليه أدلة قاطعة. مشيرا في هذا الصدد أنه توجد مئات الأسئلة الكتابية من دون جواب، رغم مرور الآجال الدستورية.
وتساءل حموني عن هذا التعنت في تقديم الأجوبة ومدى مؤشر ذلك على التعاون والتكامل الذي تحدَّث عنه مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية، وكذا على مدى اعتبار هذا التعنت مؤشر على الكفاءة السياسية للوزراء، “أم أنه مؤشر على احترام الحكومة للبرلمان !؟ أم أنه مؤشر على الفعالية؟!” يضيف حموني متسائلا.

وانتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية دفوعات مصطفى بايتاس والذي قال إنه تقمص رسمي باسممي باسم الحكومة ر الذي تقمصه مصطفى بايتاس والدور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش.
في هذا السياق، شدد حموني على أن إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش أمر خطير ينطوي على استصغار غير مقبول نهائيا لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي.
وقال المتحدث في ذات الصدد “إن الحقيقة التي غابت عن الوزير، أو غَـيَّبها قصداً، هي أنَّ النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين. وليس هناك أبداً مجال للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أي مبرر كان، ومن أي كان”.
وختم حموني بالرد على بايتاس في مسألة تواجده طيلة أشغال الجلسة المذكورة، كما جاء على لسانه في الندوة الصحفية، أن “لا أحد طلب من السيد الوزير أن يجلس في الجلسة من أولها إلى آخرها”. مضيفا “فهو إذا قام بذلك فإنه يقوم بواجبه، ومن غير المقبول أن يتحول ذلك إلى مصدر للمن على البرلمان”.
وخلص حموني إلى أنه كان بالإمكان تجاوز كل هذه المشاكل لو ناب الوزير المعني بالإجابة وأن يتجسد فيه مبدأ التضامن الحكومي، كما أشار المتحدث نفسه إلى أنه كان الجميع سيتفادى أصلاً كل هذه المشاكل العقيمة التي قال إنها لم تكن لِتَحدُثَ لو كان هذا القطاع كان يقوم بواجبه في التواصل، فعلا وشعبيا ومؤسساتيا.
إلى ذلك، كان مصطفى بايتاس قد قال في الندوة الصحفية الجمعة الماضي التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس إن الحكومة لم تتهرب من التفاعل مع الأسئلة، معتبرا أن ذلك غير صحيح ومجرد ادعاء باطل.
وأضاف بايتاس في رده على أسئلة الصحفيين أن مسألة الأسئلة تؤطرها قوانين واضحة تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن القوانين الداخلية لمجلس النواب تتحدث عن التوازن والتعاون بين السلطتين، ومكتب المجلس هو المكلف بتحديد الأسئلة والقطاعات الحاضرة.