قال رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن بيان الأغلبية يصيب أي مواطن بكثير من الإحباط والاستغراب.
وتابع حموني، تعليقا على اجتماع مكونات الأغلبية وبيانها الصادر الجمعة الماضي، أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع، وبتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وبإفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح كثير من العمال، “كان منتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”، وفق تعبيره.
وسجل حموني أن بيان الأغلبية لا يتضمن سوى عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، التي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون، متسائلا في هذا الصدد، عن كيف لاجتماع بهذه الأهمية أن يكتفي بالتبريرات دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وأضاف عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية متسائلا عن هذا التوجه الحكومي للاكتفاء بالتبريرات بدون تقديم حلول، هل الأمر مرتبط بعجز الحكومة؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع فقط ولسانُ حالها يقول للناس “الله يكون ف عونكم، ما عندي ما ندير لكم، عوموا بحركم”، حسب تعبيره.
وزاد حموني متسائلا “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟ أين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟، وهي بعض الوعود من سلسلة كبيرة كانت أحزاب الأغلبية تتعهد بتنزيلها بمجرد وصولها للحكومة.
وعن بعض التدابير التي كانت قد أعلنت عنها الأغلبية، أشار حموني إلى أن بيان الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة شرد بضعة إجراءات إيجابية متخذة في بعض القطاعات، موضحا أنها تدابير معزولة، وغير كافية نهائيا، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وتفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبيرٍ عاد وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومقلقة، حيث شبه المتحدث الأمر بإعطاء مجرد مسكنات الألم لمرض خطير.
وخلص رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية هو عجزها الواضح في مجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وكان اجتماع أحزاب الأغلبية قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها مكونات الأغلبية التي تعاكس بشكل تام ما كانت تقوله في السابق وتعد به المغاربة.
وعبر العشرات من المدونين على موقع فيسبوك عن اندهاشهم من التصريحات الحكومية التي تنصلت من المسؤولية إزاء ما تعرفه الساحة الوطنية من غلاء مستمر في جل المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
وقارن آخرون، في مقاطع فيديو، تناقضات مكونات الأغلبية بين ما كانت تعد به خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي، وبين تصريحاتها اليوم من موقع المسؤولية، معتبرين ذلك نكوصا عن الوعود التي قدمتها أحزاب الأغلبية وتملصا غير مبرر من المسؤولية.
وكانت أحزاب الأغلبية قد قالت إن لقاءها عرف مناقشة عميقة ومسؤولة لكل القضايا والمستجدات، في استحضار تام للإكراهات الخارجية والداخلية، وكذا الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها البلاد، في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني.
وأوضح زعماء الأغلبية في تصريحات لهم عقب الاجتماع، ردا على ارتفاع الأسعار، أن الحكومة تستحضر السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي اعتبروه ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، وليس المغرب فقط. مكتفين بالإشارة إلى بعض الإجراءات التي تمت في هذا الشأن والتي تهم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى ترك المواطنين أمام أمر الغلاء بشكل مباشر، خصوصا وأن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق وأن قال إن على أصحاب السيارات أن يتحملوا مسؤولية سياراتهم وأن الدعم سيخصص للمهنيين فقط.

< محمد توفيق أمزيان