أثار قرار الحكومة اعتبار غير الملقحين منقطعين عن العمل، والاقتطاع من أجورهم على هذا الأساس، جدلا واسعا في مختلف الأوساط التي عبرت عن رفضها للإقصاء الذي تحاول الحكومة نهجه إزاء عدد من المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إننا مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التمنيع الجماعي وحفظ الصحة العامة.
وتابع حموني، في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، «لكننا لسنا متفقين نهائيا مع الاجراءات التي تدعو الحكومة الى اتخاذها في حق الموظفين والأجراء غير الملقحين، أو الذين لم يكملوا الجرعة المعززة من قبيل إجراء اقتطاع الأجور واعتبارهم في حالة تخلي عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها الى حد الطرد من الوظيفة العمومية ووصف حموني هذه الإجراءات الجديدة بكونها «إبداعات» حكومة التكنوقراط وحكومة «تستاهل أحسن»، موضحا أن أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها إجراءات تعسفية وغير قانونية وغير دستورية تنسف الحقوق والحريات المكتسبة وتنسف القانون المنظم للشغل وتنسف المواثيق الدولية للشغل والتي يعتبر المغرب من البلدان التي صادقت على هذه الاتفاقيات منذ سنوات طوال.
ودعا رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تحفيزية ومشجعة بدل اجراءات التهديد والترهيب، كما دعا في نفس السياق، جميع المواطنات والمواطنين للإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الحكومة قد عقد، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي، بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات.
وأوضح البلاغ أن رئيس الحكومة شدد خلال الاجتماع الذي حضره كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، (شدد)على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكد أخنوش، في هذا الصدد، أن ممثلي المركزيات النقابية يضطلعون بدور محوري في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكدت النقابات الحاضرة للاجتماع أنها منخرطة في التحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح، مؤكدة على ضرورة الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية حفاظا على مناصب الشغل وحرصا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
> توفيق أمزيان
