أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، حكمها الإستئنافي، في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بملف” الكمامات المزورة”، وهذه تفاصيله.
في الشكل: عدم قبول استئناف شركة دي بواذ نمور ومصحة الشعر والحسين اوريك، وبقبول باقي الاستئنافات.
في الموضوع : في الدفوع الشكلية: بردها، بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إدانة الظنين زكرياء درحام من أجل المشاركة في النصب والحكم تصديا من جديد ببرائته منها، وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف 10.000 درهم، وتخفيض الغرامة المالية المحكوم بها على الظنينين ياسين سوقني وهشام بوزبع إلى ألف 1000 درهم، ورفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأظناء، المهدي قرداش، وليد بوعلي، محمد الشتيوي، وناصر زيان إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000 درهم لكل واحد منهم مع تحميل الأظناء الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إتلاف الكمامات المحجوزة وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكامها، يوم 6 أكتوبرسنة 2020، تراوحت مابين ثمانية أشهر حبسا نافذا، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين الإثني عشر.
وهكذا، قضت المحكمة بخمس سنوات حبسا في حق ياسين سوقني، وأربع سنوات حبسا في حق هشام بوزوبع، وثلاث سنوات حبسا في حق كل من ناصر زيان ابن النقيب زيان، وزكريا رحام ومحمد الشتيوي ووليد بوعلي والمهدي قرداش، فيما قضت ب 10 أشهرحبسا في حق نجل المحامي والحقوقي النويضي، وعلى جبري ب8 أشهر حبسا.
وتوبع في الملف، في حالة اعتقال، نصر الدين ابن النقيب السابق محمد زيان، وابن الحقوقي عبد العزيز النويضي، ومتهمون آخرون، ضمنهم خياط يبلغ من العمر 70 سنة، وصاحب مطبعة.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة  مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم؛ وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد، قبل أن تتفاجأ إدارة المصحة بعدم احترام الشركة المصنعة للمعايير الصحية المعمول بها.

< حسن عربي